لا تلوموني فما كنت أطالب به الوزارات والهيئات المعنية ومجلس الشورى منذ أكثر من عشر سنوات تحقق جزء هام منه بقرار مجلس الوزراء أول أمس بمحاصرة الترويج لما يسمى مشروبات الطاقة وهي هدم لكل طاقة والأمل كبير بأن نتجاوز عوائق أنظمة التجارة العالمية لمنع دخولها تماما.

 

في عام ٢٠٠٤م كتبت مطالبا بمنعها مرتين في شهر واحد بعنوان (القرار الهش) ثم بعنوان (فراغ هيئة الغذاء) وفي ٢٠٠٥م كتبت ذات المطالبة ثلاث مرات بعنوان (الشورى وهيئة الدواء والغذاء) و(أولا وثانيا) و (من طرائف حماية المستهلك) وفي ٢٠١٠م بعنوان (بعد أن لا ينفع الندم) وفي ٢٠١٣م مرتين بعنوان (مات واحد ولا عندك أحد) ثم بعنوان (مشروبات الطاقة أقوى من طاقتنا لمنعها)، ثم لم أفقد الأمل ولم أرم المجاديف فمن يعيش في مثل وطني لا يفقد الأمل.

 

لا تلوموني في درجة السعادة بقرار إيجابي مثل هذا لأنني أدرك جيدا (كصيدلي) ما نشرته المجلات العلمية المتخصصة من أضرار ما تحتويه تلك المشروبات وتابعت كمختص حالة الشاب السعودي الذي مات بعد تناولها وهو رياضي في كامل عافيته وعايشت من تعرضوا للفشل الكلوي وأعراض مرضية أخرى من تناول تلك المشروبات، وللأسف لم تحرك وزارة الصحة ولا هيئة الغذاء والدواء آنذاك ساكنا نحو رواجها.

 

الآن جاء القرار من سلطة تشريعية عليا حاسما وحازما وعلى الجهات التنفيذية المعنية التضافر لتحقيق أسرع وأقوى درجات التنفيذ وأكثرها حزما دون مجاملة لشركة أو وكيل، وبالمناسبة فإن الجهات المعنية بالتنفيذ كثيرة ومتنوعة منها وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ورعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام والاتحادات الرياضية والأندية، وعلينا كنقاد وكتاب وصحافة أن ننتقد وبشدة كل طرف يخفق في التنفيذ أو يتراخى فيه.