تثبت لنا الأيام يوما تلو يوم أن عدم توسعنا في إنشاء الهيئات الرقابية يوفر علينا الكثير من المال والجهد لكنه يكلفنا أضعافا مضاعفة من الأموال والأنفس والجهود وتتمثل تلك الخسائر فيما نصرفه من مليارات على علاج نتائج القصور وأضراره وما ينجم عنه من وفيات أو علل وما يبذل من جهد مضاعف على علاج خلل كان بالإمكان الوقاية منه.
لك فقط أن تتخيل حالنا قبل إنشاء هيئة للغذاء والدواء ومنحها الصلاحية والقوة، ومقارنتها بما كشفته الهيئة وحذرت منه من أشكال المخالفات والخطورة في أغذية ومشروبات وأدوية وأدوات تجميل كنا نتعرض لها دون أن نعلم قبل أن يكون لدينا هيئة رقابية في هذا المجال، كم خسرنا على مواد ضارة؟! وكم تضرر من بريء لا يعرف الضرر؟! وكم صرفنا على علاج أضرار لم نكن نعرف مصدرها؟!، وكم ربح مخالف من المليارات نتيجة غياب هذه الرقابة على حساب الوطن؟!.
مبالغ خرافية وأرقام فلكية وأضرار لا تحمد عقباها تكبدناها بسبب تأخر إنشاء هيئة رقابية في جانب الغذاء والدواء فقط، وحمداً لله أن الهيئة قامت ومارست صلاحياتها، ولكن ماذا عن هيئات رقابة على جوانب أخرى لم تقم بعد؟! فعلى سبيل المثال فقط الرقابة على المصانع والتزامها بحماية البيئة وعلى التخلص من النفايات الخطرة النووية والطبية والكيميائية، والرقابة على ممارسات مزارع الدواجن والأغنام والأبقار وري مزارع الورقيات وغير ذلك كثير ممن لايزال موكلا بوزارات تعاني من كسل وبيروقراطية ونقص كوادر وصلاحيات تماما مثل تلك التي لم تكتشف علل الغذاء والدواء والمشروبات قبل قيام الهيئة.
التقرير الذي نشرته (عكاظ) يوم الخميس والصادر عن هيئة الغذاء والدواء حول أقسام الأشعة واكتشافها أن 98% من أقسام الأشعة التخصصية غير مرخصة، وأن سبعة في المائة من أقسام الطب النووي لا توجد لديها رخصة ممارسة، وسبعة في المائة منها مغلقة، وأن 25 في المائة من أقسام الأشعة النووية لا توجد لديها خطة طوارئ للاستجابة للحوادث الإشعاعية، وجميع هذه الممارسات الخاطئة لها عواقبها وآثارها على المواطن والمقيم والوطن أجمع، وما كان بالإمكان كشفها لولا الصرف على إنشاء هيئة متخصصة.