غالبا ما يركز حديث مسؤولي الإسكان على ترديد الطمأنة بأن مشاريع الإسكان تأخذ في الاعتبار عدم إشعار المواطن المستفيد من السكن بالدونية، كان آخر ما سمعت مباشرة من تركيز على هذا الجانب الإنساني المهم حديث معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في الملتقى الذي نظمته صحيفة (عكاظ) بعنوان (حوار المسؤولية المشتركة).
لا يمكن على الإطلاق تحقيق توافق تام في (نوعية) السكن بما ينفي (دونية) نوع عن الآخر وليس هذا مطلبا بالتأكيد فالفيلا الكبيرة هي دون مقارنة بالقصر الفخم والفيلا الصغيرة هي دون مقارنة بالكبيرة والبيت الشعبي هو دون مقارنة بالفيلا الصغيرة وهكذا.
إذن فإن نوعية السكن لا يمكن فيها التخلص من التصنيف، بل أحيانا نجد أن الرغبات وتوافق (نوع) السكن مع ظروف الأسرة يغلب على مسألة الدونية في النوع تحديدا، فمثلا أصبحت الرغبة في العودة والحنين إلى بيت الطين سببا في بناء قصور واستراحات من الطين، فهذه رغبة لا علاقة لها بالدونية، أيضا فيما يتعلق بالظروف فإن المتزوج حديثا يجد أن الشقة أكثر أمنا لأسرته من فيلا بسور قصير وأن فيلا صغيرة أكثر راحة لزوجته وطفله من فيلا كبيرة يصعب تأثيثها وتنظيفها، وهكذا فإن الدونية في النوع ليست ذات قيمة مقارنة بالرغبات والظروف.
المهم جدا والذي يجب تلافيه هو (الدونية) في الشروط العامة في المسكن السعودي حسب الأنظمة العامة السائدة، وأقصد عدم تكرار ما حدث في إسكان ذوي الدخل المحدود في الرياض مثلا، عندما بني لهم (فليلات) صغيرة متلاصقة، لا ارتداد بينها رغم أن الشروط العامة تؤكد على ارتداد أربعة أمتار!! (مترين من كل جانب عن السور)، وهذا التقتير أدى، إلى تضرر الجار من جاره وانتشار عدوى عادات سيئة ليس المجال لذكرها بل إن ذلك التقتير كان سببا في عدم الإقبال على هذا الإسكان إلا اضطرارا كما أنه كان مدعاة للشعور بالدونية الحقة رغم أن نفس التصريحات عن تلافي الدونية كانت تتردد، فكان سؤال السكان ( لماذا نحن ونحن فقط لا تكون مواصفات بيوتنا نظامية كالغير )..
أيضا من المرفوض جدا الدونية في المواصفات لدورات المياه والمطابخ ونظام التكييف فهذه العناصر ذات العلاقة بالاستخدام الآدمي هي أساس الشعور بالدونية في المسكن.