مازالت الشركة التي تعاقدت معها وزارة الشؤون الإسلامية لاستقدام خدم المساجد والتكفل بخدمة المساجد، مازالت تمارس التجاوزات مع من اختاروا أشرف مهنة وأجلها وهي خدمة بيوت الله، ومع ذلك فإن الشركة التي أحضرتهم تركتهم دون صرف مرتبات ولا تجديد إقامات
وتخلت عنهم تماما في صورة من أسوأ صور مخالفة الأنظمة، فمجرد عدم الالتزام بحق الموظف بصرف راتبه مخالفة صريحة وسبق أن صدر توجيه كريم لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية باقتطاع رواتب عمال الشركات المتعاقدة مع دائرة حكومية من مستحقات الشركة وصرفها للعمال مباشرة عند ثبوت مماطلة الشركة في صرف حقوق عمالها وموظفيها.
وهذه الشركة ارتكبت ما هو أخطر من تأخير الرواتب وهو عدم تجديد الإقامة وتواجد آلاف العمالة غير النظامية (إقامات منتهية) وعدم إنهاء إجراءات الخروج والعودة لمن أمضى من العقد ما يخوله للحصول على إجازة، وهذه الممارسات لها نتائج خطيرة حين ينفد صبر هؤلاء، كما أنها تسيء لسمعة وطن لا يستحق الإساءة في مواقفه المشهودة مع ضيوفه والمقيمين فيه..
يا معالي وزير الشؤون الإسلامية لقد دأب عدد من أئمة المساجد والمصلين فيها ممن رأوا معاناة وبكاء خدم المساجد على مطالبة الشركة برفع الظلم عنهم ولكن لا حياة لمن تنادي بل إن الشركة وحسب شهود ثقات تتهم الوزارة بالتسبب في هذا القصور، وقد سبق أن كتبت عن هذا الموضوع في هذه الجريدة تحت عنوان (خدم المساجد يظلمون)، وهم لازالوا يظلمون وأملي كبير في تولي معاليكم شخصيا لهذا الملف فأعلم علم اليقين أنك لا ترضاه ولم تنقل لك حقيقة أمره.