في مداخلة أقل ما يقال عنها إنها غريبة، وغير منصفة وبعيدة عن المهنية، قال وكيل أمانة مدينة الرياض للخدمات الدكتور إبراهيم بن مبارك الدجين لبرنامج «الثامنة» إن الدراسة التي قدمتها الدكتورة ليلى الهلالي عن البسطات دراسة «سطحية»، وهذا التقييم لو جاء من شخص لا يحمل شهادة الدكتوراه فقد يكون من الممكن تصنيفه ضمن أن الإنسان عدو ما يجهل، لكن من غير المبرر تبريرا طبيعيا لا أهداف خلفه، أن يصدر هذا التقييم المجحف لدراسة شاملة وعميقة هي الأولى وربما الوحيدة من نوعها خليجيا يصدر من دكتور ووكيل الأمانة التي سجلت هذه الدراسة باسم إحدى إداراتها «الإدارة العامة للخدمات النسائية بأمانة مدينة الرياض» تحت عنوان البسطات بين الواقع والمأمول، وتتعلق بموضوع حيوي وإنساني كان ولا زال الشغل الشاغل للمجتمع وصناع القرار.
اطلعت على الدراسة فوجدتها علمية دقيقة شاملة متكاملة تحقق جميع عناصر ومتطلبات البحث العلمي فقد شملت 453 مبسطا من أصل 586 وهذا رقم ونسبة كبيرة في الشمولية وقلة احتمالية الخطأ، فكيف يجرؤ أحد على القول إنها سطحية، ولماذا تجنى الدجين على الدراسة؟!، الجواب الوحيد هو لتبرير إيقاف مشروع تنظيم مباسط هؤلاء النسوة السعوديات اللاتي يحاولن عن طريق عمل شريف تأمين قوت أسرهن ورعاية أطفالهن فالدراسة أثبتت أن أكثر من 91 % من البساطات سعوديات وأن 61 % منهن كبيرات سن فوق الخمسين وأن حوالي 98 % منهن من المتزوجات والأرامل والمطلقات اللاتي يعملن لتعويض النفقة.
الأمر الذي لا يقل غرابة في مداخلة الدكتور الدجين قوله: إننا لا نريد أن تكون سمة السعودية «بساطة» (انتهى)، وهنا تبرز ارتجالية حقيقية لعدة أسباب أولها أن البيع ليس سمة سيئة فما عسى الوكيل يريد بديلا لهذه الفئة؟! أن تتسول لا سمح الله؟!، ثانيا إن المشروع المقر من الأمين السابق، بوجود الوكيل، هو تنظيم عمل البسطات وذلك هو موضوع النقاش وليس القضاء على سمة البسطة أو البيع!!.
إن الظاهرة التي يجدر بنا القضاء عليها هي «سمة» إلغاء مشاريع درست وأقرت من إدارة سابقة لمجرد أهواء أو مزاجية شخصية وهذا ما يحدث في أمانة مدينة الرياض.