يكفي رفع سماعة هاتف أو التلويح بالجوال لمنع مجرم من الشروع في جريمته، شريطة أن يثق المجرم بأن موظف استقبال البلاغات في الشرطة سيتجاوب بالسرعة المطلوبة في تعميم البلاغ، وأن يكون لدى المجرم العلم اليقين بأن حضور الشرطة يسابق سرعته على التنفيذ والاختفاء.

عندما يوقن المجرم بعكس ذلك، فإنه ــ دون أدنى شك ــ سيكون مستريحا وهو ينفذ جريمته، حتى لو رآه أحد وأشعره ذلك الشخص أنه شاهده يهم بتنفيذ جريمته أو يهم بدخول منزل لسرقته، أو يلاحق ضحيته، أو أصدر الضحية صراخا قد يجعل من يسمعه في الجوار يرفع سماعة الهاتف أو يلوح بالجوال ليبلغ الشرطة.

هنا لا بد أن نقتنع بأهمية موظف غرفة العمليات لاستقبال البلاغات، وأنه ليس مجرد موظف (سنترال)، وأنه يجب أن يكون على درجة عالية من التأهيل والحس الأمني والإخلاص في العمل (موظف يراهن على همته وسرعته أبرع وأسرع اللصوص). وغني عن القول أن يكون على اتصال لا سلكي مع دورية تهب بسرعة لنجدة المستغيث.

ما حدث للمواطن فهد سعد الشهري على طريق تنومة الذي طارده عدد من قطاع الطرق في ساعة متأخرة من الليل يستخدمون ثلاث سيارات محاولين إيقافه وعائلته بصدم سيارته، وقيامه بتبليغ الرقم 999 عن طريق جواله، أمر يمكن أن يحدث في أي مكان خاصة في تلك الساعة، لكن المؤكد أن رد موظف استقبال البلاغ لن يكون بعبارة (الله لا يهينك تريد تبليغ شرطة بللحمر بلغهم أنت) ــ حسب رواية الشهري في عدة مواقع، لكن الله ستر.

أعلنت وزارة الصحة بالصوت والصور الصحفية توزيع 400 ألف جهاز منزلي لتحليل مستوى السكر في الدم على المواطنين، كمرحلة أولى عبر مراكز السكر، تليها مرحلة ثانية عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية لم يعلن عن عدد أجهزتها التي ستوزع على مرضى السكري ــ شفاهم الله، وشفى كل مريض بمرض عضوي أو نفسي.

ومن منطلق حب هذا الوطن والتحيز لمصلحة المواطن، وهما أمران لا مزايدة عليهما، وعلى أساس حقائق نعرفها بحكم التخصص والتجربة، من واجبنا أن نبين لكم وللوزارة حقائق إن كان لا يعرفها من تبنى هذه الخطوة فتلك مصيبة، وإن كان يعرفها ويخفيها فالمصيبة أعظم!!. وبالمناسبة، فإن تلك الحقائق تقوم على أساس تجاري اقتصادي بسيط يعرفه الآن غالبية عامة الناس، ناهيك عن الصيدلي أو أخصائي المختبر أو المتخصص في التسويق فلا عذر بجهل!!.

تلك الأجهزة التشخيصية التي تعتمد على (كواشف مستهلكة) هي هنا ما يعرف بشريط تحليل السكر (ستريبز) غالية الثمن تقوم الشركات المنتجة لها بتقديمها (مجانا) لأي جهة صحية أو قطاع صحي حكومي أو تجاري على أمل (لاحظ على أمل) أن تجبر الجهة (أو يجبر المريض) على شراء أشرطتها باهظة الثمن!! لأن ربحها الحقيقي يعتمد على المريض المسكين الذي سيبحث عن أشرطتها في الصيدليات، وكلما وزعت من الأجهزة المجانية أكثر رفعت سعر الشريط!!.

تتراوح قيمة علبة بها 50 شريط تحليل بين 100 و185 ريالا سعوديا، تزداد كلما راج الجهاز، ولا تكفي العلبة المريض الملتزم بالتحليل الذي يطلبه طبيبه إلا أسبوعين، مع التقشف، ولكم بحسبة بسيطة معرفة مبيعات الشركة لـ400 ألف جهاز في سنة!! (رقم فلكي)، ولاحظ أنني قلت (جهاز) وليس مريض، فبعض الأسر يشتركون في جهاز واحد وعلبتين شهريا لكل مريض!!.

إذا التزمت الصحة بشراء (شرائط) التحليل وصرفها للمريض فتلك أيضا مصيبة؛ لأنها هنا تحد نفسها بشركة بعينها، وإذا لم تلتزم (وهذا هو الواضح) حسب شكاوى المرضى فالمصيبة أكبر جدا؛ لأن المريض من سيتحمل العبء.. وعليكم الحساب.

حملة الجوازات، ثم حملة أمانة مدينة الرياض على الأسواق الكبرى والمطاعم أنعشتا نفسية المواطن، فقد بدأ يحس أن ثمة تحركا ايجابيا وجهات كانت نائمة واستيقظت فوجدت مصائب تجري والناس نيام.

حملة الجوازات هدأت من أجل مهلة التصحيح، ونأمل أن تعود أقوى من بدايتها وأكثر حزما وصرامة، فقد لمسنا فوائدها وإيجابياتها، ودعك من متمصلح من الغفلة يقول غير ذلك!!.

حملة أمانة مدينة الرياض على الأسواق المركزية الكبرى والمطاعم الشهيرة تبدو وكأنها هدأت، مع أن المفترض والمتوقع استنساخها في كل المدن والقرى والهجر.

وعلى أية حال، فإن حملة الجوازات وحملة صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض مع النشاط الملموس لوزير الصناعة والتجارة في محاربة أشكال التلاعب التجاري وخداع المستهلك ووقوفه في صف المواطن، جميعها تحركات إيجابية (منعشة) لحالة الإحباط من خمول جهات أخرى كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

بقي جانب مظلم مليء بالعفن والمشاكل والمياه الراكدة الآسنة التي تحتاج إلى حملة تنظف ما بها من درن قديم متجدد، واشتكى منها المواطن والمقيم، ولكن دون جدوى أو تجاوب، ألا وهي محطات الطرق السريعة واستراحاتها التي لا تحمل معنى للراحة، بل هي للإجهاد والانزعاج والمعاناة عنوان.

دورات مياه قذرة مقززة لا تصلح للاستعمال الآدمي، بل حتى الرفق بالحيوان يستدعي حمايته من قذارتها!!، ونوعية وقود غير نظيف وخدمات سيئة وقاصرة ولا تتوفر في كل محطة، فتلك لا يوجد فيها إصلاح إطارات، وأخرى لا تجد فيها أبسط إصلاحات الأعطال الطارئة.. وفي كل الأحوال، فإن مرتاد الطريق يستغل ماديا أيما استغلال!!.

مشكلة المواطن مع هذه المحطات على الطرق الطويلة أنه لا يعرف لها أبا ولا مرجعية واضحة، ولا بد من حملة تنعشه وتشعره بأن موسم السياحة الداخلية هذا الصيف يبشر باهتمام، ولو بخدمات الطرق الأرضية طالما أن في الطرق الجوية غيما بل غبارا!!.

لا يمكن لشخص مثلي أن يجد العذر أو يبرر لشاب أو شيبة حل مشكلته مع مطعم بالتهديد بالسلاح، أي سلاح، حتى لو رشاش ماء فما بالك برشاش كلاشنكوف؟!، ولا يمكن أن أفعل ذلك لعدة أسباب: منها أن استخدام العنف أو التهديد بالعنف لإنهاء أي مشكلة ليس إنهاء بل بداية مشكلة أكبر، وهذا ما حدث فعلا!!، ومنها أنني ككاتب يفترض أن أدعو لتغليب الوعي وليس الاستسلام لحالة اللاوعي وهي الحالة التي تتلبس المعتدي بالسلاح (أي سلاح) حينما يحاول الانتصار لنفسه أو أبنه أو شقيقه!!، ومهمتنا كإعلام توعية العامة و تذكيرهم ونصحهم لا التبرير لهم، إذاً لا يمكن لأحد أن يفسر ما سوف أكتب أنه تبرير لشخص يحاول حل مشكلة أو خلاف حول سعر وجبة طعام بإطلاق أعيرة نارية لا من رشاش ولا من بندقية هوائية (أم صتمه)!!.

مهمتنا كإعلام وطني محب أكبر من مجرد توعية العامة وتذكيرهم، لذا فإن علي أن أذكر قسم العمليات بدوريات الشرطة بحي السويدي جنوب غرب الرياض أنهم لو تجاوبوا مع البلاغ الهاتفي الأول الذي صدر من حضور الخلاف على قيمة وجبة الرز بالدجاج وحضروا لفض الخلاف (ولا أقول حله، لأن حل تحديد أسعار الوجبات بيد غيرهم)، فإن حضورهم السريع كان سيمنع تفاقم الخلاف وتعدد أطرافه ولجوء شقيق الشاب العشريني لاستخدام رشاش كلاشنكوف لتخويف زبائن مطعم رومانسي!! فثمة تعارض وتناقض كبير بين الرومانسية وصوت إطلاق الرصاص بمثل الفارق الكبير بين خسارة الشاب (مطلق النار) لمستقبله وحريته، كثمن لاستسلامه للغضب، وخسارة شقيقه لحفنة من الريالات هي فارق ثمن الدجاجة المختلف عليها.

كما أن الشرطة لو استجابت للبلاغ الأول لوفرت الجهد الضخم الذي بذلته في البحث الجنائي المضني للوصول لمن أطلق النار ثم فر!!.

هل يعقل أن يعيش مجتمع عيشة طبيعية وشرطة الرياض لا تتجاوب للبلاغات إلا إذا حضر رشاش الكلاشنكوف، وشرطة جدة لا تبحث عن شاب مفقود أو طفل مختطف إلا بعد طرح قضيته في برنامج تلفزيوني فيتحول (الإهمال) عشرة أيام إلى (إهتمام) عشر دقائق ثم نصفق لهم ولتجاوبهم؟!

بقي أن أذكر بأن الخلافات اليومية البسيطة بين المتعاملين في الشوارع والمتاجر والمطاعم لو وجدت قنوات سريعة للشكوى و اقتصاص الحق وحلول صلح ذات البين لما تحول خلاف بسيط إلى جريمة كبرى تشغل السلطات والرآي العام!!.

قلت، مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة وأكثر من برنامج تلفزيوني، أن المواطن السعودي سقف مطالبه ليس مرتفعا وسهل التحقيق.

وعندما نقول المواطن السعودي، فنحن نعني المواطن في كل موقع وكل وسيلة إعلامية، حتى في (تويتر)، حيث لا يوجد سقف ولا رقيب غير الذات، فإن المغرد السعودي المعروف يغرد بمطالب لا تتعدى خدمات جيدة وإخلاص مسؤول واهتماما بمطالب يومية، لكنه ــ وللأسف ــ لا يجد التجاوب المطلوب ولا قيام بعض المسؤولين بواجباتهم المفروضة دون مطالبة، وبالحد الأدنى المطلوب من العطاء لواجبات المسؤولية.

من أمثلة هذه القناعة أن المواطن يطالب بحق منحه له الوطن بأنظمة وأوامر صريحة وملزمة للموظف، وتستمر مطالبته سنوات، فإذا تحقق مجرد التجاوب مع مطالبه امتن وأشاد وشكر ونسي تقصير المسؤول الذي هو مجرد موظف يفترض أنه قدم تلك الخدمة التي لا منة فيها إلا للوطن منذ مدة وفي وقتها، وصحفنا تحفل بتصاريح الامتنان.

المواطن السعودي ــ كمقدم برنامج ــ يمتن كثيرا ويشيد بجهة تفاعلت مع قضية واحدة طرحها في برنامجه، وينسى أن عدم قيام تلك الجهة بمسؤولياتها نحو ذات القضية قبل طرحها على الهواء هو ــ في حد ذاته ــ تقصير تلام عليه ولا تشكر!!، وأن عدم قيامها بمسؤولياتها تجاه مئات أو آلاف القضايا المشابهة التي لم تطرح تلفزيونيا هو تقصير لا يقارن بالتجاوب مع حالة واحدة.

اجبار المبتعث السعودي أو حتى الموظف المنتدب على استعمال ناقل جوي محدد إجراء تجاوزه العصر و أصبح في هذا الزمن أشبه بمن يصر على السفر على ظهر الجمل!!.

حتى لو لم تكن الخطوط السعودية تعاني من تدني في الخدمات والمواعيد وشح المقاعد وسوء الانضباط، ورهانا خاسرا على من يشترطها، فإن مجرد إلزام المبتعث بعمل حجز مؤكد على الخطوط السعودية كشرط لحصوله على أمر اركاب أو تذكرة ترسل له ويلزم بالتقيد بها أصبح أمر تجاوزه عصر إجراء الحجز عبر الانترنت والدفع بواسطة نظام سداد المتطور أو بواسطة بطاقات الإتمان أو التحويل عبر الانترنت وتحول التذكرة إلى مجرد رقم أو (باركود) يرسل على جهاز الهاتف الذكي.

اشتراط استخدام الخطوط السعودية أصبح إجراءً يفقد المبتعث أو المنتدب المرونة في تحديد موعد سفره وعودته بل يفقده أحيانا كثيرة السفر نفسه وانجاز المهمة، ولم يعد هذا التحديد مطبقا إلا على المبتعث السعودي من بين جميع زملائه وعلى الموظف المنتدب السعودي من بين كل حضور المؤتمرات واللقاءات والمهام الوظيفية، وأصبح شرطا وإجراء يشكل تعقيدا كبيرا وجهدا على الوزارات والسفارات وصداعا يوميا على الملحقيات الثقافية والتعليمية يستدعي تجنيد أعدادا أكبر من الموظفين وفي مجمل ما يسببه من مشاكل لا يعادل جزء يسير من الهدف الذي قرر من أجله في زمن مضى، وهو دعم الناقل الوطني.

طالما أن التذكرة حق سنوي مشروع للمبتعث لزيارة أهله أو العودة للوطن، وطالما أن بدل تذكرة سفر من درجة معينة، حددها النظام، للموظف المنتدب لمهمة عمل أو حضور مؤتمر فلماذا لا تودع قيمتها المقدرة في حسابه مباشرة ويترك له تحديد طريقة الاستفادة منها وإنهاء اجراءات سفره بالتقنية الحديثة المريحة التي لا تتدخل فيها الجهة ولا وزارة التعليم العالي ولا الملحقيات التعليمية فنوفر عليه وعلى الدولة صداعا يوميا لا يتوقف ولن يتوقف.

تتهم بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الكتاب والنقاد بأنهم ينتقدون دون معرفة الخلفيات والأسباب للقصور موضع النقد، وهنا خلط واضح والتفاف في تحديد المسؤولية وتحديد الطرف المسؤول!!، فالجهة ــ وزارة أو مؤسسة أو هيئة ــ يفترض فيها أن تمارس الشفافية المطلوبة أولا، وتطلع الناس ــ كل الناس ــ عن خلفية وأسباب ما سوف تتخذه من خطوات وتمهد لها مبكرا منعا للتضجر، وأن لا يكون التمهيد مبهما فلا ينطبق عليه لفظ (توضيح)؛ لأن التوضيح يقتضي وضوحا!!.

إذا، المشكلة ليست فيما نكتب دون معرفة الخلفيات، فنحن قلة تحمل أقلاما لتعبر عن مشاعر الناس وتنقل همومهم وتساؤلاتهم، وفي ذات الوقت، نطرح فكرا و رأيا أو فكرة أو اقتراحا من منطلق حرص على الوطن والمواطن، وهذا الرأي قد يغيب أو يغيب عن متخذ القرار الخاطئ، سواء كان وزيرا أو محافظا لمؤسسة أو رئيسا لهيئة، فليس من المؤكد أن يكون لدى ذلك الإداري (إذا افترضنا جدلا أنه إداري مختص) نفس الفكر أو الرأي أو بعد النظر الذي لدى الكاتب أو حتى حمل هم الناس مثلما نحمله!!.

ثم إن الخلل لا يكمن أحيانا في القرار وخلفياته وأسبابه، بل في توقيته!!، وهنا تنتفي حجتهم في أمر الإلمام بالخلفيات، وإن كنت أصر على الشفافية التي أصبحت توجه وطن، خذ ــ على سبيل المثال ــ توجيه هيئة الاتصا لات لعدة لكمات متتالية للمشترك بمنع الاتصال الدولي المجاني، ثم مباشرة وقف خدمة (الفايبر)، ثم التهديد والوعيد بوقف خدمات مجانية أخرى (واتس أب وتونق وخلافه)، كان المبرر مبهما جدا (عدم الالتزام بمتطلبات تشغيلية نظامية)، لكن الأهم هو التوقيت المستفز جدا لمواطن (ما هو ناقص استفزاز)، فنظام (فايبر) كان يعمل منذ عدة سنوات!!، ألم يكن بالإمكان الصبر عليه سنة واحدة أو سنتين تفصل بين منع الاستقبال الدولي المجاني وإيقاف (فايبر)؟!، على الأقل حتى يقف المشترك على قدميه بعد اللكمة الأولى!!، هنا يكمن افتقاد الحكمة والفكر النير والرأي السديد الذي نحاول نحن ــ ككتاب ــ من منطلق وطني الإرشاد إليه.

** قالوا: هيئة الاتصالات توقف خدمة الاتصال عبر فايبر!!.

* قلنا: لإنجاح أهداف استفزاز المشترك بمنع الاتصال الدولي المجاني!!.

**

** وقالت هيئة الاتصالات: منع خدمة الفايبر وغيرها لعدم استيفاء المتطلبات التشغيلية النظامية!!.

* قلنا: وهذه المتطلبات لماذا لم يفرضها غيركم؟!، العيب في متطلباتكم التشغيلية!!.

**

** قال مدير كهرباء جازان: مشروع كهرباء قرية (النصب) بمحافظة العارضة تحت التنفيذ!!.

* قلنا: هم خايفين يكون التنفيذ فيه (نصب) أو التصريح شوته تصطدم بالعارضة.

**

** قالت (سبق): عراك بين رجلي مرور في العاصمة المقدسة ينقل أحدهما للمستشفى.

* قلنا: (فشلونا قدام المخالفين!! وين أودي وجهي من الأخوة المفحطين؟!)

**

** وقالت أيضا: الخطوط السعودية تطلب من موظفيها التصويت بالرضا عن خدماتها في موقع تقييم عبر الإنترنت بدلا من المسافرين لتحسين صورتها!!.

* قلنا: يا عيبااااه سيتم فرمها في ملحمة التاريخ!!.

**

** قالوا: رعاية الشباب تعلن عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي للشباب!!.

* قلنا: أرشح صورة طرد الأيتام من الملعب للفوز!!.

**

** قالت (نزاهة): لا علاقة لنا بفساد تعليم الرياض!!.

* قلنا: بسم الله عليكم.. خلاص ننقله لحائل!!.

**

** قالت (الشرق): انخفاض معدل الاشتباه بالكورونا إلى صفر أسبوعيا!!.

* قلنا: على رأي المثل (إلي «اشتبهوا» ماتوا !!).

تلقيت مكالمة هاتفية من شاب فاضل هو الشاب الذي رد عليه معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عبر رسالة جوال بنظام (واتس أب) تجاوبا مع شكواه من شركة توظيف وهمي، وهو الخبر الذي نشرته «عكاظ» في وقت سابق، وكان هدف الشاب المواطن المخلص التأكيد لي بأن وزير التجارة والصناعة تجاوب مع رسالته فعلا ودون سابق معرفة، ولم أكن في حاجة لذلك التأكيد، فمواقف الوزير في التجاوب الفاعل والعمل المخلص معروفة ومشهود بها.

كما أن تجاوب الوزير توفيق الربيعة عبر وسائل الاتصال الحديثة (تويتر وفيسبوك والواتس أب) يعتبر علامة فارقة مقارنة بغيره، ليس هذا وحسب، بل إن مواقفه الصلبة مع التجار المخالفين باتت حديث الناس حتى أن الزميل خالد السليمان تمنى استنساخ وزير الصناعة والتجارة في مقاله الشهير في «عكاظ» بعنوان (استنساخ وزير)، نسأل الله لوزيرنا المخلص الثبات على الحق، وأن يكون قدوة لغيره!!.

استفدت كثيرا من مكالمة الشاب، فقد كشف لي عن جانب جد مهم، وهو أنه وفي عمله الدؤوب لكشف ألاعيب شركات التوظيف الوهمي وغيره من الممارسات المخادعة وجد أن الوزارات والمؤسسات المعنية بتلك المخالفات لا تتواصل مع بعضها البعض لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعني كل جهة، بل حتى لا تحذر بعضها بعضا من تلك الشركات!!.

فمثلا، يطلب من المواطن المتابع للقضية لدى التأمينات الاجتماعية ــ مثلا ــ تبليغ وزارة العمل للقيام بما يخصها ويطلب منه صندوق الموارد البشرية ــ مثلا ــ تبليغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالجانب من المخالفة الذي يعنيها، وهكذا مع كل طرف له علاقة، في حين يرى الشاب وأرى معه أن على جميع الجهات أن تتكاتف كل فيما يخصه وتبلغ بعضها بعضا بشكل رسمي وموثق عن كل جوانب الاحتيال وصوره وقنواته، فهي ليست مهمة المواطن المبلغ، ولا يمكن أن تكون مهمته!!.

وسعة الوجه تعبير عن عدم الحياء من ارتكاب الأخطاء، يقال في المثل الشعبي في المنطقة الوسطى (فلان وسيع وجه) إذا كان لا يستحي ولا يخجل مما يفعل، ويقول عنه أهل الحجاز (بجيح) لا (ينكسف) وجهه، وتذهب الأمثال في مناطق أخرى إلى أبعد من ذلك فتقول عن من لا يخجل من فعلته المشينة (وجهه مغسول بمرق)، المهم أنها جميعا تربط عدم الحياء بالوجه!!.

قمت بجولة خاطفة على الأسواق والمطاعم التي أغلقتها أمانة مدينة الرياض، مشكورة، ليوم أو يومين بسبب مخالفات خطيرة على صحة وسلامة المستهلك، ولم أتجول شامتا إنما أردت قياس ردة الفعل لدى مديري هذه الأسواق التي تعبر بالتأكيد عن ردة فعل ملاكها ووكلاء الشركات والماركات الكبرى الذين لم يسبق أن تعرضوا قط لمواقف حازمة وصارمة تكشف أنهم لا يختلفون عن غيرهم من أصحاب (البقالات) والمتاجر الصغيرة في ممارسة أشكال الغش والخداع والمخالفات، فالإنسان واحد وإن كبرت مساحة المحل أو رأس مال الشركة واسمها، ولعلكم تذكرون أنني استشهدت كثيرا بمثال الكتاب الأمريكي الشهير الذي فضح أشهر عشرين شركة أدوية في العالم بأنها تغش في الأدوية، مؤكدا أن الأشهر ليس بالضرورة أمينا وأن الاحتكام يجب أن يكون للتحليل في المختبرات الحكومية!!.

المهم أثناء جولتي كنت أواجه المدير الأكبر في المطعم الشهير بلهجته الجميلة فأقول له (يا عيب الشوم.. ليش هيك سكروكم؟!).

صدقوني وجدت إجابة موحدة لدى كل مديري الأسواق، وجميعهم غير سعوديين طبعا، وكأن الإجابة صممت وطبعت في الغرفة التجارية!!، جميعهم قالوا: موظفو الأمانة دخلوا المحل وهدفهم الإغلاق!!، لم يجدوا مخالفات!! كانوا يريدون الإغلاق للاستعراض وحسب!!.

قلت: كيف ولديكم أعتى المحامين وأقوى النافذين أتريدون أن نصدق أنكم لمراقب بلدية ضعيف (أو حتى مدير عام صحة بيئة) تستسلمون أو أنتم تظلمون؟! على من تلعبون؟!، ثم سألت موظفي الحراسات الأمنية والمحاسبة السعوديين بهدوء وخلف الكواليس، قالوا (اسكت يا شيخ وجدوا لحوم فاسدة واجبان منتهية الصلاحية وأسماك متعفنة وشرائح لحم يعاد تعبئتها بعد انتهاء التاريخ!!).

خرجت وأنا أقول (يا وسع وجه بعض التجار تستطيع تريلة سائقها غشيم ومحملة ببضاعة فاسدة أن تدور فيه!!).