اليوم: ديسمبر 25, 2013

قالوا وقلنا

** قال حارس مرمى: ماجد عبدالله يضبط أموره مع المدافعين ليسمحوا له بتسجيل الأهداف في مرمانا.

* قلنا: (وهل ضبط أموره مع رجليك ليسجلها كل مره كبري؟!!).

**

** قالت (عكاظ): قبيلة أفريقية تشترط على داعية قتل أسد مهرا للزواج!!.

* قلنا: والداعية وش يضمن له إن الأسد ما أشترط عليه مهرا للزواج أن يأكل داعية!!.

**

** قال (مدير النقل): التصريح والمحرم وعمر المركبة شروط نقل المعلمات.

* قلنا: تتناسون الطريق السيئ وهو ينهي عمر المحرم والمعلمة والمركبة والتصريح.

**

** قالت (الشرق): مذيعة محطة (إف إم) تنسحب وتعتبر قول زميلها أنها تطلب منه تذاكر سفر (مزحة ثقيلة)!!.

* قلنا : (اطلبي منه يدفع وزن عفش المزحة الزائد!!).

**

** قال وزير الزراعة: لم نمنع زراعة القمح لكننا أعلنا التوقف عن شرائه إلى عام 1438هـ.

* قلنا: (مهيب تخر بس فيها شقيق!!).

**

** قالوا: أعضاء الشورى يرفضون توصية برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 4000 ريال.

* قلنا: كانوا يطالبون بها قبل أن يصبحوا أعضاء!!.

**

** قالت (الوطن): التربية تتخلص من المعلمين المبعدين عن التدريس ويشغلون وظائف إدارية!!.

* قلنا: طيب والمعلمين المبتعدين عن التدريس لشغل مناصب إدارية بمميزات تعليمية متى تتخلصون منهم؟!!.

**

** قالت (عكاظ): (هكر) يبرر اختراقه لموقع الصحة بسوء الخدمة!!.

* قلنا: اطلع لا يخترقونك بخطأ طبي يخليك (تهكر) موقع مقبرة!!.

**

** قال طبيب نفسي: الرؤية الشرعية من الفتى الخاطب لخطيبته جائزة أكثر من مرة .

* قلنا: و المريض الذي يدفع 2000 ريال لرؤيتكم لماذا لا يراكم ولا مرة؟!!.

صندوق الموارد يفسد طلاب الابتدائية

صعقت عندما قال لي ابني الأصغر أسامة (خامس ابتدائي): «أريد أن أتوظف في السعودة الوهمية»، سألته «ما هي السعودة الوهمية؟!»، فرد سريعا «توقع ويعطونك ثلاثة آلاف ريال بدون ما تشتغل، يعني فله، تجيك فلوس وأنت قاعد في البيت!!».

أدركت أنه يقصد التوقيع لشركة لتسجلك موظفا لديها وتحصل من صندوق الموارد البشرية على ثلاثة آلاف ريال تدفعها لك، وتدعي أنها تدفع ستة آلاف ريال وتكسب رقما في السعودة بطريقة مخادعة.

سألت أسامه: كيف وصلت لك هذه المعلومات «من وين جبت ها لكلام وش عرفك بالسعودة الوهمية؟!»، قاطعني شقيقه الأكبر قائلا «أنت إلي وينك يا أبوي، هذا هو حديث الطلاب في كل المراحل حتى في الثانوية والمتوسط كان هذا حديثنا، وفيه طلاب سووها وهم في الثانوية!!».

أعرف جيدا هذه الممارسة منذ زمن، وقد كتبت عنها كثيرا، وتحديدا ما رواه لي شباب موظفون فعلا في مطاعم ومتاجر ومحلات بيع مثلجات (أيسكريم) شهيرة يتقاضون نصف ما اتفق عليه، وهو مساهمة صندوق الموارد البشرية (3000 ريال) ويوقعون على 6000 ريال، وأجبرهم على ذلك البطالة والحاجة ومحاولة الحصول على مصدر رزق، لكنهم كانوا يعملون فعليا.

وكنت أعتقد أن هذه الممارسة اختفت بعد أن فضحت سجلات حاسوب مؤسسة التأمينات الاجتماعية تورط عدد من الشركات في استخدام أسماء وأرقام هوية وطنية لشباب سعوديين دون علم بعضهم أو رغم استقالة بعضهم، وحصولهم على وظائف لاحقا، أو بعد أن قدموا على (حافز) الذي من شروطه عدم وجود وظيفه.

عدة حوادث يفترض أنها كشفت هذه الممارسات ليعاقب مرتكبوها، لكن الأهم هو: لماذا استمر صندوق الموارد البشرية في هذا الدعم الأعمى أو المتعامي عن ممارسات القطاع الخاص دون وقف لتلك الممارسات؟!، وليست المشكلة الآن في هذا الاستغلال المالي والتحايل فحسب، بل في عدم سد ثغرات هذه الممارسات وترك الحبل فيها على الغارب، إلى درجة اشتهارها ومعرفة صغار الطلاب بها كحيلة لكسب غير مشروع أو وسيلة سعودة وهمية، ما أدى إلى تربية صغارنا على الفساد من المرحلة الابتدائية، وهذا جد خطير (يا جماعة إحنا مش ناقصين فساد).

اخفضوا رواتب الأجانب وتعاقداتهم

انتفت تماما الحاجة لتقديم عروض مغرية للكفاءات الأجنبية للعمل في المملكة في المجالات الصحية والهندسية وعلوم الحاسب وغيرها من مجالات العمل التي كنا نحاول جادين تقديمها من أجل إغراء الأجنبي للعمل في السعودية بمنحه راتبا مضاعفا مرتين مقارنة بغيره من الدول بل وأربعة أضعاف مقارنة بغيره من دول آسيوية أو عربية أو حتى مع المؤهل السعودي.

السبب الرئيس هو أن دولا كبرى كثيرة تعاني ارتفاعا كبيرا متزايدا في نسبة العاطلين عن العمل وبالتالي فأنت أمام سوق عمالة العرض فيه يفوق الطلب بمراحل فلا داعي مطلقا للإغراء برواتب خيالية كما كنا نفعل سابقا وحاليا في المستشفيات والبنوك والشركات والمؤسسات التقنية المختلفة.

السبب الثاني أن العلوم والخبرات لم تعد قاصرة على هذه الدول فثمة كوادر وخبرات وطنية أحق بالإغراء والصرف والاستثمار فيها كما أن سوق العمل المتخصص والخبير أصبح يعج بالكفاءات العربية والآسيوية الأكثر تأهيلا وخبرة والأعمق علما وأكثر نشاطا من شخص أجنبي نتعاقد معه بمئات الآلاف من الدولارات وهو عاطل أو متقاعد في بلده!، وهذه حقيقة فكثير جدا من الأطباء والصيادلة والممرضات والمهندسين الذين نجلبهم برواتب فلكية هم في الأصل متقاعدون عن العمل بحكم سنهم، حتى أنني قلت ذات مرة إن مستشفياتنا تتعاقد مع ممرضات متقاعدات يحتجن إلى ممرضة وأذكر أنني تطرقت لضرورة خفض رواتب الأمريكيين ومن في حكمهم في هذه الزاوية في صحيفة (الرياض) في 12 ربيع الأول 1430هـ تحت عنوان (اخفضوا رواتب هذه الجنسيات) وهو الأمر الذي أصبح أكثر الحاحا اليوم من أي وقت مضى فلا سبب للمجاملات الآن.

إذا كانت الشركات الأمريكية بدأت في تسريح آلاف الموظفين مما جعل المعدل يفوق خمسين ألف موظف من الشركة الواحدة في أمريكا نفسها، فإن الفرصة أصبحت مواتية جدا لخفض رواتب الأجانب لأن الرواتب العالية حددت لهم سابقا، ليس على أساس ندرة المؤهل أو الوصف الوظيفي أو طبيعة العمل، بل على أساس سعر العمالة في سوق المصدر، بدليل أن الموظفين الآخرين يحملون نفس المؤهل ويؤدون نفس العمل وبنفس الوصف الوظيفي ولكن بنصف أو ربع أو عشر الراتب الذي منح للأجنبي.

إحالات وفاة

لحق رجل الأمن عواد السهلي بالفتاة الشابة زبيدة السليماني في نفس الأسبوع، وتوفي تغمده الله بواسع رحمته متأثرا بخطأ طبي (قطع في الحالب) حسب صحيفة الوطن 26 أكتوبر 2013م، وأحيلت قضيته إلى الهيئة الشرعية الطبية كما هي حال زبيدة ومن توفوا معهما في نفس الأسبوع.

ردود مديري الشؤون الصحية ومدير العلاقات في الصحة على اتصالات الصحف والقنوات الفضائية، كما هو الحال مع برنامج (يا هلا) حول زبيدة، أصبحت مقتضبة ومقننة وتقتصر على القول (الموضوع أحيل للهيئة الشرعية الطبية وهو من اختصاصها) وواضح أنه محاولة متفق عليها لإخراج وزارة الصحة من حرج الاعتراف بمسؤوليتها كرقيب مقيم للمستشفيات عن سوء أداء مستشفياتها والمستشفيات الخاصة، لكنها نسيت أن هذا بالنسبة للمتابع يعني أنها تحولت إلى جهة إحالة وفيات إلى الهيئة الشرعية الطبية، وهذا وربي عمل سهل ويسير لا يحتاج إلى كل تلك المليارات، ومدعاة للسؤال (وماذا عن دعم الدولة المالي الضخم غير المسبوق ؟! هل سيستخدم لطباعة ورق إحالة ؟!).

الخيال الواسع متاح، ولك أن تتخيل لو أن شخصا يصوب من نافذة منزله بندقية يصيب بها المارة وبدلا من أن تنهي الشرطة ممارساته تكتفي بالقول (على أهل الضحايا مراجعة الشرع لأخذ حقوقهم) هل يعقل هذا ؟! أو يستقيم ؟!. هذه حال الوزارة عندما يقتصر تحركها بالإحالة للهيئة الشرعية الطبية.

ليس هذا وحسب بل إن الوزارة تسهم في تفاقم الأخطاء الطبية وتزايدها حينما تقر بحصول مستشفياتها أو مستشفى خاص مثل الذي قتل د. الجهني وصلاح الدين جميل وزبيدة السليماني على شهادة الاعتماد سواء من (JCI)  أو (سباهي) بينما تلك المستشفيات لا تحقق أبسط معايير السلامة والحذر من ارتكاب الأخطاء.