اليوم: 26 يوليو، 2015
ممرض جازان يطير بجناحين
لفت نظري، في حوار مدير عام الشؤون الصحية بجازان أحمد السهلي، تركيزه الشديد على أن الرواتب التي تمنحها وزارة المالية للأطباء المتعاقدين (الأطباء فقط) لا تشجعهم على العمل في المناطق الجبلية، وأن وزارة المالية هي السبب في استقالة (الأطباء) وعزوفهم عن العمل في المناطق الجبلية ــ على حد قوله.
هذا التخصيص المتحيز لفئة محددة من أعضاء الفريق الصحي، هم فئة الأطباء، هو ما ذهبت إليه في كثير من المقالات والحوارات المتلفزة، وأشرت إلى أنه تحيز دهور مستوى الرعاية الصحية لدينا، في مرحلة سابقة، حيث كان لتلك المرحلة آثار سلبية جدا على كادر العاملين في المجال الصحي واللوائح المرتبطة بذلك الكادر، والتي كانت تركز على منح المميزات للأطباء دون سائر أعضاء الفريق الصحي رغم أهمية كل عضو في منظومة الرعاية الصحية وعدم الاستغناء عنه ولا يجوز التقليل من أهميته بالتقليل من حقوقه ومميزاته مقارنة بعضو آخر من الفريق.
في الوقت ذاته، كان لذلك التفريق (ولا يزال) آثاره السلبية على درجة المحاسبة فيما يخص الالتزام بالدوام وحدوث الأخطاء الطبية ومنح الصلاحيات المتخصصة، فمحاسبة طبيب لا يلتزم بالدوام والحضور لأداء عمله تختلف عن محاسبة أخصائي المختبر أو الأشعة، وفي الوقت ذاته إعطاء مؤشرات بأن دور الطبيب أهم!!، وهنا تناقض واضح، فالأكثر أهمية (افتراضا) يجب أن تكون محاسبته أكبر!!.
في المحاسبة على الأخطاء شاهدنا كيف عوقب فني بنك الدم في قضية رهام وفصل (فصلا) دون تثبت، وكيف يحاسب من يقتل بعملية ختان! أو زائدة دودية، وفي منح الصلاحيات شاهدنا كيف استقال مدير عام بنوك الدم بسبب التدخل في اختيار نوعية الكواشف وطريقة تحليل أكياس الدم وهو مجاله وتخصصه.
هذه أمثلة تطرقنا لها في حينها، وأوضحنا أنها تأتي بسبب إدارة الأطباء وتحيزهم للطبيب (فقط)، والآن وفي زمن وزارة غير الطبيب، والتي نرجو أنها تسير في اتجاه تصحيحي وإن كان بهدوء وبطء، يأتي مدير صحة جازان ليتحدث عن ضرورة أن تتولى المالية جذب الأطباء للعمل في المناطق الجبلية، وكأن بقية الفريق الصحي يصعدون للجبال طيرانا وبأجنحة أو بمصاعد خاصة! وكأني بالممرض (مثلا) في المناطق الجبلية يطير بجناحين!.
الرعاية الصحية عمل فريق جماعي، يا سعادة المدير، وروح عمل الفريق تستوجب العدالة في تقديرهم دون تفرقة ولا تمييز، خاصة من قائدهم الذي يفترض أنه إداري محنك.
العالمية عندنا صعبة قوية!!
لا أدري لماذا نسمح لوكلاء الشركات وممثلي الخدمات العالمية أن يستخفوا بنا أيما استخفاف فلا نحصل على المميزات والتسهيلات التي يحصل عليها العميل في أي مكان في العالم؟!.
التلاعب والمخالفات والتقصير يأتي من الوكيل أو ممثل الشركة لدينا والذي يحاول جاهدا التقتير في تقديم الخدمات والتسهيلات بدليل أنك بمجرد أن تشتكي للشركة العالمية الأم تحصل على حقك مع اعتذار وهدية ترضية، لذا فإنني أنصح كل من يواجه مشكلة مع اسم تجاري عالمي أن يتجه بالشكوى على الشركة الأم عبر وسائل التواصل السهلة جدا (إيميل، فيسبوك، تويتر…الخ).
في السابق، وقبل أن تنشط وزارة التجارة في مجال حماية حقوق المستهلك، كنا نعاني خدعة كبيرة من وكلاء السيارات في الحصول على مميزات الضمان، فضحها ناشط حماية المستهلك رالف نادر في حوار أجريته معه منذ حوالي ثلاثين سنة في جريدة الجزيرة قال فيه كلاما خطيرا عن استغلال وكلاء السيارات لنا، لكن دون أن يتحرك أحد آنذاك، مع أن الوكلاء يحصلون على الربح الأعلى عالميا بحكم رمزية الجمارك وارتفاع الأسعار دون رقيب ولا تدخل، وارتفاعها أكثر مع ارتفاع أسعار العملات وعدم انخفاضها مع انخفاض ذات العملة، وبالمناسبة جشع وخداع وكلاء السيارات لازال مستمرا ولكن بصور أخف من السابق.
الآن نعيش خدعة كبيرة وقصورا عظيما في الخدمات والتسهيلات العالمية فيما يخص الحصول على الضمان العالمي الشامل والصيانة للأجهزة التي نشتريها من الخارج ولها وكلاء وفروع شركات هنا، وخدمات سيئة جدا من ممثلي شركات التوصيل العالمية، عرضنا لبعضها في مقالات سابقة، حتى وكلاء شركات الأدوية العالمية عندنا لا يوفرون الأدوية الأساسية ذات السعر القليل رغم أهميتها ولا يوفرون الأدوية الخاضعة للمراقبة مثل الأدوية النفسية والمهدئة والمخدرة لمجرد أنهم لا يريدون تكلفة أنفسهم عناء جردها ومراقبتها ومسؤولياتها.
مشاكلنا مع قصور الخدمات العالمية تطول وتطول ولابد من وقفة صادقة تجعلنا مثل الناس.