في خبر «عكاظ» أمس بعنوان (الكاميرات تكذب ادعاءات الـ١٠٠ ريال) حول ملابسات حادثة التحرش بفتاة في الطائف، كشفت الكاميرات كذب المتهمين الأربعة في ادعاءاتهم بأن الفتاة أخذت منهم مائة ريال مقابل إدخالهم ثم هربت، وشهادة أمن السوق بأن الشباب لم يمنعوا من الدخول بل سمح لهم بالدخول وأحدثوا تجوالا ودورانا في السوق لغير غرض التسوق وتم إبعادهم من السوق ثم بقوا خارجه وفي محيطه!، يحدثون ذات الفوضى، وصادف خروج الفتاة المحتشمة التي تعرضت للاعتداء اللفظي والجسدي.

كشف الكاميرات هذا هام جدا بالنسبة للفتاة وللجهات الأمنية التي تحقق في حادثة التحرش، لكنه أهم كثيرا بالنسبة لنا كمجتمع ووطن، وللأسف فإن هذه الأهمية لم يشر لها أحد!، ويبدو أنها كانت ستمر كغيرها دون أن نستفيد منها!!.

الأهم بالنسبة لنا كمجتمع ووطن أن الكاميرات أثبتت عدم جدوى الحراسات الأمنية في الأسواق والمراكز والمجمعات التجارية، خصوصا بالوضع الحالي الذي ينم عن شخصية ضعيفة جدا لأفراد تلك الحراسات وعدم تمتعهم بأي صلاحيات!، بل عدم تأهيلهم لا جسديا ولا ثقافيا ولا أمنيا لممارسة أي صلاحيات!، وهذا الأمر كتبته كثيرا بعد عدة حوادث أشهرها حادثة ضرب مقيم أمريكي لمواطن في مجمع غرناطة شمال الرياض منذ حوالي ثلاث سنوات، وغيرها من حوادث ضرب تعرض لها أفراد الحراسات الأمنية التجارية.

أسلوب التعامل مع الشباب داخل الأسواق لدينا قاصر في جملته، فقد منعوا من الدخول سنوات وكانوا يدخلون رغم المنع، ثم سمح لهم دون توفر إمكانات الحماية من تصرفات (قلة) منهم لكنها كثيرة في حجم إزعاجها للعائلات والفتيات، وتم في فترة سابقة تحجيم عمل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم تستعد عافيتها ولياقتها ونشاطها بعد!، وفي الوقت ذاته فإن التعامل مع المتحرش ومحدث الفوضى يقتصر على إخراجه من السوق لمحيطه، وهذه فضيحة نبهتنا لها الكاميرات، وهو إجراء خاطئ لا يتم حسب الأصول المطبقة في كثير من الدول التي نجحت في قطع دابر الإساءة للآخرين في الأسواق، وهذه سأعرج على غرائبها غدا.