وعدت في مقال الأحد باستكمال الحديث عن خطورة إخفاء كل من جامعة الأميرة نورة ووزارة الصحة ومركز القيادة والتحكم المعني بالتعامل مع مرض كورونا لاسم متعهد النظافة بالجامعة بعد التشخيص والتأكد من إصابة أربع عاملات نظافة من أصل ٣٦ عاملة يسكن في سكن مزدحم مكون من ثلاث غرف فقط!، وإن كان تم منع بقية العاملات المخالطات من دخول الجامعة والعمل فيها، وكنت ركزت على لوم واستغراب عدم شفافية مركز القيادة والتحكم تحديدا كون هذا المركز معنيا بالحد من تفشي المرض بل والوقاية منه وليس مجرد التعامل مع حالاته بإعلان ما سجل منها أو أرقام الوفيات اليومية والأسبوعية، ومن أهم أسس الحد من الانتشار إعلان اسم شركة النظافة والتأكيد على فرض رقابة صارمة عليها من جميع الجهات المعنية لمنعها من الاستفادة من المخالطات في عقودها الأخرى مع جهات لا تعلم أنها الشركة المصابات عاملاتها وهو أمر محتمل جدا إذا أخفي اسمها، والأمر المحتمل أكثر إرسال عاملات مخالطات لمنازل في الرياض أو خارجها لعدم تحذير الناس من الشركة بالاسم. ذلك السلوك من مركز القيادة ووزارة الصحة يضعف كثيرا الآمال في جدية مركز القيادة وقوته وصرامته في الأهم وهو التصدي لانتشار هذا الفيروس المميت دون أي مجاملات أو تردد، وأكرر استغرابي أن تضعف الشفافية كثيرا جدا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص أو المقاولين والتجار بسبب الحساسية المفرطة لكلمة (تشهير) والتي أثبت وزير الصناعة والتجارة د. توفيق الربيعة في أكثر من موقف أنها مجرد (وهم) وتردد ومجاملات من بعض الجهات الحكومية نسبة لجرأة وجدية القائم عليها وأن أنظمة الدولة منها براء.

الأمر الذي لا يقل أهمية في هذه القضية هو ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والبرامج المتلفزة من تساؤلات مفادها هل الجامعة قد تعلق الدراسة فيها بحكم ثبوت تجوال الفيروس بداخلها (قلت لا فرق بين رئة عاملة وطالبة أو أستاذة) أم أن الأمر لا يستدعي توقف الدراسة؟! وفي نظري أن هذه الأسئلة الوجيهة يجب أن يجيب عليها مركز القيادة والتحكم وقلت في برنامج (الأسبوع في ساعة) يوم السبت الماضي وأقول الآن إن هذه القضية أقوى اختبار لقوة واستقلالية مركز القيادة والتحكم فقرار إيقاف الدراسة في أي جامعة أو مدرسة يجب أن يصدر منه (إذا رأى ضرورته) وليس من الجامعة أو وزارة التعليم وخلاف ذلك فإنه سيكون مجرد مركز شكلي.