لم أحبذ في حياتي الصحفية ولا أؤيد مطلقا أن تستغل الزاوية الصحفية في التراشق بين كاتبين أو أكثر، فهي مساحة للقارئ نطرح فيها همومه علها تجد حلا، لذا فإنني لن أرد على زميلين عزيزين لهما كل الود إلا بإيضاح للقارئ العزيز موضحا السبب في ضرورة مناصرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاشا لله أن لا أرد عليهما تجاهلا أو استعلاء، لكن لأن أحدهما افترض مسبقا أن لي مآرب أخرى في ما أسماه دفاعي عن الهيئة، ومن الصعب أن تقنع من يصدر حكمه عليك مسبقا، لكن يمكن له مراجعة أرشيف ما كتبت طيلة عمري الصحفي ولن يجد فيه خمسة أحرف تتعلق بأطروحتي في الماجستير، مثلا، ناهيك عن سلسلة من خمسين مقالا متواصلة تتعلق بقضية رسالة دكتوراة مع الجامعة لا تهم القارئ في شيء!.

أما الزميل الآخر فلديه شعور نفسي بأنني أتتبع مقالاته عن الهيئة وأرد عليها، مع أنني (ما جبت خبره) وتجاهلته ولم أرد عليه عندما تهكم علي شخصيا وبالاسم في دفاع له عن وزارة الصحة، فكيف أتتبع ما يكتب عن الهيئة وأرد عليه، وإن كنت أتشرف بالانتصار لكل من يتعرض للظلم والاستهداف لأهداف أيديولوجية إقصائية والهيئة خير مثال.

الزميلان أجمعا على أنني كتبت في مقالي بعنوان (خصوم هيئة رجل الهيئة) أن (زملاء صحفيين) يؤيدون عنف رجال الشرطة في أمريكا مع أنه لم يرد في مقالي ذكر لصحفيين إنما قلت (ربعنا) وحددت قريب المبتعث أو المبتعث نفسه!.

الأهم عندي من الرد على كل من له موقف مسبق ودائم من وجود الهيئة أصلا، هو إيضاح لماذا أتشرف بالانتصار لهذا الجهاز الحكومي المستهدف بسبب وبدون سبب؟!، والجواب لأن الهيئة هي الجهاز الحكومي الوحيد الذي لا تتاح الفرصة لأفراده للدفاع عن أنفسهم إعلاميا لا في الصحف ولا في البرامج المتلفزة!، فكل الجهات تتاح لها فرصة الدفاع بل تطلب منها ويتوسل لها المشاركة إلا الهيئة!، والشواهد كثيرة وغالبيتها انتهت ببراءة منسوب الهيئة، وهذا الإقصاء الإعلامي وعدم الحياد مقصود ويهدف لتشويه هذا الجهاز بدليل استضافة الخصم وكيل التهم دون استضافة عضو الهيئة المتهم!. والهيئة هي الجهاز الوحيد الذي في فترة إدارية (ماضية) عوقب موظفوها بالنقل التعسفي فور اتهام الإعلام لهم ومات بعضهم من التنقل بعد عقوبة النقل دون النظر في دفاعه، وفي تلك الحقبة كان الخصم والحكم تتاح له فرصة التبجح إعلاميا وظلم أفراد الهيئة دون إتاحة فرصة للتظلم (أليس دورنا ككتاب الانتصار للمظلوم؟!).

والهيئة هي الجهاز الحكومي الوحيد الذي ما أن يتهم أحد أفراده بتجاوز حتى تهب الأقلام إياها مطالبة بإلغاء الجهاز (لم يطالب أحد بإلغاء أمانة جدة بعد سيول جدة وموت المئات).

موقف الإيثار والبطولة الذي قام به الجندي ماجد بن عمران العزيزي المطيري أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي يضاف لقائمة شرف طويلة تشهد كل يوم بل كل ساعة اسما جديدا مضافا، وهذه القائمة يجب أن تجد اهتماما وإبرازا وطنيا يفوق مجرد نشر خبر في صحيفة أو نظم قصيدة مديح في البطل، لأن الأعمال البطولية الخارقة شهادة للوطن وللمجتمع ومثال ومفخرة لجميع أفراده قبل أن تكون عملا بطوليا لمن قام بها وهو لا ينتظر عليها جزاء ولا شكورا.

ليس من المعقول ولا المقبول أن نقف عند حد نشر قوائم الفئات الضالة والمجرمين والخارجين عن الملة والقانون للتحذير منهم وفضحهم، وإن كان النشر مطلبا ولا خلاف عليه ويشتمل على التأكيد على أن هؤلاء القتلة الكفرة الخوارج يعيشون خارج سربنا الطاهر ولا يمثلوننا، ففي المقابل يجب أن ننشر وطنيا قائمة للأبطال (وما أكثرهم) ممن يبذلون النفس لإحياء نفس والمال والغالي والنفيس لإسعاد الآخرين، وأن لا نتوقف عند حد النشر بل نمنح لهم الأوسمة والهدايا ونحتفي ونحتفل بهم ونجعل أسماءهم خالدة في ميدان الشرف والعز والإيثار لتكون قدوة للجميع وأمثلة ساطعة لأفراد المجتمع.

الجندي ماجد بن عمران العزيزي المطيري كان مع زميله ممدوح العنزي في مهمة إسعاف زميل لهم مصاب في الحد الجنوبي وتم إسعافه وعاد ممدوح لأخذ حقيبة الإسعاف لكن قدمه وطئت لغما وشعر به فوقف دون حراك لأن مجرد رفع رجله يعني انفجار اللغم واستنجد بماجد الذي أبلغ فرقة تمشيط الألغام وبقي مع زميله يسانده إلا أن ممدوحا أعياه التعب من الوقوف وطلب من ماجد أن يبتعد عنه خوفا من سقوطه وانفجار اللغم فرفض ماجد وخاطر بنفسه بأن قطع البسطار المحيط برجل زميله بسكين وأخرج رجل زميله وضغط بيده على البسطار واللغم (استبدل نفسه مكان زميله) وأحضر ممدوح حجرا وضعه مكان يد ماجد ثم ابتعدا وفجرا اللغم بواسطة حبل.

هذه المواقف البطولية ومثلها كثير لا يجب أن ينتهي بها الأمر بالنشر في الصحف بل في لوحة شرف بمميزاتها وإن كان هدف البطل هو الهدف الأسمى حينما تنشر الصحائف وتجزى كل نفس بما كسبت.

في عالم الفيروسات المعدية (على الأقل) لا فرق بين إصابة طالبة أو موظفة أو عاملة فكل من يحمل رئتين مصابتين ويجوب أرجاء نفس المكان أو المجمع يمكن أن ينشر المرض فيه!، وكذلك فإن مرجعية المصاب أو حامل المرض (أو كفيله) لا أهمية له مطلقا إلا في المسؤولية عما يخصه من تقصير يساعد على نشره.

بيان جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ركز على أنه لا إصابات بين طالبات الجامعة أو موظفاتها بالكورونا، وأن الحالات التي تم تشخيصها والتأكد من إصابتها بالمرض هي فقط أربع حالات لعاملات نظافة تابعات (لإحدى) الشركات المتعاقدة مع الجامعة وأن سكنهن خارج الحرم الجامعي وأنه تم التعامل مع الحالات كما ورد في البيان من إحالتهن لمستشفى وعزل العاملات المخالطات لهن في السكن ومنع دخولهن الجامعة…الخ.

دعنا نتجاوز التركيز على أن المصابات عاملات (فقط) وأن الطالبات والموظفات لم يتم تشخيص حالات إصابة بينهن والتأكد منها مثل ما حدث مع العاملات، مع أنه لا فرق فلو شخص إصابة طالبات أو موظفات فسيتم إحالتهن للمستشفى ومنعهن ومخالطاتهن من دخول الجامعة! أو هذا ما يفترض حدوثه.

دعنا نركز على الأهم وهو أن بيان الجامعة وكذا التصريحات المنسوبة لوزارة الصحة أخفت اسم الشركة المتعهدة بالنظافة تماما وهذا معناه أن الشركة يمكن أن ترسل عاملات نظافة مخالطات للمصابات لدائرة أخرى سواء حكومية أو خاصة!، بل ربما تؤجرهن لمنازل لا تعلم بأنهن عاملات مخالطات لمصابات بكورونا في سكن شركة ضيق (٣٦ عاملة في ثلاث غرف أي ١٢ عاملة في كل غرفة).

لا غرابة في أن تخفي الجامعة اسم شركة النظافة!، إذا كانت وزارة الصحة نفسها بل مركز القيادة والتحكم المخصص لمكافحة كورونا أخفى اسم شركة النظافة وهو يعلم أن عاملاتها مصابات أو مخالطات لمصابات!!، وهذا معناه أننا لا نعمل جديا كعمال نظافة لتنظيف الوطن من الكورونا، وأن شفافيتنا عندما يتعلق الأمر بالتجار والشركات والقطاع الخاص مصابة بمرض متلازمة الشرق الأوسط الـ(لا تنفسية).

وكالعادة المساحة لا تكفي، نفضح المزيد في مقال الثلاثاء.