يوم: نوفمبر 29, 2017

أطالب بحق المرأة الأمريكية في قيادة (السيادة)

أمريكا ودول غرب أوروبا قلقين جداً من محافظة المرأة في مجتمعنا الإسلامي المحافظ، فهل هذا القلق من أجل المرأة أم لأنهم يريدون أن نعاني ما يعانونه من انفراط سبحة فضائح التحرش الجنسي بها و استغلالها ومس كرامتها؟! وهو أمر يبدو أنه خرج عن سيطرتهم وأصبح يشكل مشكلة اجتماعية عظمى لديهم بشهادة أرقامهم و أخبارهم، تعالوا بنا نرصد الدراسات العلمية وعناوين الأخبار العاجلة:

في السويد والدانمارك تقع أعلى نسبة حوادث تحرش جنسي للبالغين في قارة أوروبا قاطبة حيث بلغت النسبة ٨٠ إلى ١٠٠٪،  أي أن ١٠٠٪ من البالغين في السويد والدانمارك  تعرضوا لتحرش جنسي في حياتهم! حسب دراسة أجرتها الوكالة الأوربية للحقوق الأساسية في عام ٢٠١٢م  ونشرت عام ٢٠١٤م، وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة تحرش في أوروبا وتأتي بعدها  كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وفنلندا حيث تراوحت نسبة التحرش الجنسي للبالغين بين ٦٠٪ إلى ٧٩٪

وفي دراسة أخرى أجراها معهد  جاتستون  عام ٢٠١٠م  لقبت السويد بعاصمة الاغتصاب في الغرب بناء على أرقام حوادث الاغتصاب فيها.

في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هذا العام عام  فضائح التحرش الجنسي بعد عدة فضائح لمشاهير أحدهم القاضي روي موور قاضي ألاباما السابق والمرشح الجمهوري الحالي لمجلس الشيوخ عن ألاباما، حيث اتهمته سيدة بالتحرش بها جنسيا عندما كان عمرها ١٤ سنة، وأصبحت التهم الموجهة للقاضي السابق موور حديث الإعلام الأمريكي اليوم خصوصاً أن سيدتين أخريين صرحن أنه تحرش بهما في أحد المراكز التجارية في ألاباما وكان عمر إحداهما ١٧ سنة!.

وضحك المجتمع الأمريكي أخيراً على الممثل الأمريكي الكوميدي لويس سي ك، الذي كان يضحكهم على الأخرين، بعد أن اعترف بالتحرش بست نساء حتى الآن!.

وغني عن التذكير تحرش الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالفاتنة (دلوعة) البيت الأبيض مونيكا، وما صاحب حملة انتخاب الرئيس الحالي ترمب من فضائح تحرش متعدد الأشكال والمواقع الحساسة وسخريته  بالمرأة و التندر بكيفية الاستمتاع بجسدها!.

الأرقام والأحداث والفضائح تؤكد أن الأمريكان والأوروبيين القلقين على حقوق المرأة المسلمة ومحافظتها وابتعادها عن الاحتكاك بالرجل، هم أكثر من استغل الاختلاط بالمرأة في النيل من جسدها (مرغمة) وسلبها أهم حقوقها وهو حرية الحفاظ على مفاتنها والاحتفاظ بكرامتها وتحديد رغباتها، فقد استمتعوا بها عنوة وقسراً وعملوا على استغلال طبيعتها كأنثى واستعراض ثرواتها الجسدية و امتاع الغير بها بمقابل إعلاني وخلافه!.

ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن على الغرب أن يكون آخر من يفكر في المطالبة بحقوق المرأة في مجتمعات أخرى تصونها كلؤلؤة ثمينة، وعلى نساء أمريكا والغرب أن يستفدن من لغة الأرقام في قراءة واقعهن أولا وحقهن في قيادة (السيادة) على أنفسهن.

العنف الأسري لا يحل إعلامياً

لا أحب أن أتحدث عن قضية بعينها، لأن كل قضية في حياتنا هي مثال يجسد عدة قضايا أو مشاكل عامة وشائعة، وقد اتخذت هذا المبدأ منذ دخلت بوابة الإعلام فلا أشارك في مناقشة تفاصيل دقيقة لحالة بعينها سواءً في مشاركة تلفزيونية أو في مقال فأتناولها من جذورها وصورها العامة في المجتمع، حتى حينما يركز على قضية فرد وتنتشر كوسم (هاشتاق) لا أشارك فيه فلدي حساسية شديدة للسرية الشخصية وأرى أن دور الإعلام معالجة أصل المشاكل ومسبباتها لا التعاطي مع الحالات الفردية.

هذا رأي شخصي لا أفرضه على أحد، لكن ما يجب فرضه هو عدم التعاطي مع المشاكل الأسرية إعلامياً بما يسيء للأسرة أو فرد منها بسبب تظلم أحد أفاردها إعلامياً، حتى لو كان طفلاً أو فتاة أو إبن راشد.

مهمة الإعلام المهني الهادف أن يلفت النظر لمظلوم أو متظلم لتتمكن الجهات المختصة من إنصافه بعد التأكد من صدق دعواه وخلفياتها، ليس من مهمة البرامج التلفزيونية استجواب أحد أفراد الأسرة على الهواء. لأن ذلك سيسيء لأسرة كاملة ويفضحها، وقد يأتي الرد فاضحاً ومسيئاً أكثر للمشتكي فتتفاقم مشاكله وتدمر سمعته ومستقبله بسبب إعلام غير مهني.

خذ على سبيل مثال (افتراضي): عندما يدعى ولد عمره 15 سنة في مواقع التواصل الاجتماعي أن والده يعنفه ثم تتم (هشتقته) كطفل معنف وتستضيفه البرامج الفضائية ثم تحاول أن تكون منصفه فتستضيف والده ويلمح إلى أنه لم يعنفه وان إبنه سلك مسلكاً يحاول تغطيته بالشكوى (هكذا تلميحاً) فهل من حق مقدم البرنامج أن يستجوبه و(يحشره) بالأسئلة ليضطر الأب (غير المتعود على الظهور الإعلامي) لأن يوضح أكثر ويفضح إبنه وهنا يبرز السؤال الأهم: هل حلت مشكلة الإبن ؟ أم دمرت حياته ومستقبل ومواجهته للناس حالياً ومستقبلاً بفضح سلوكه وما فعل وما فعل به؟!.

نحن نقلد الإعلام الغربي الفضائحي متجاهلين فارق التأثير على السمعة بين مجتمع منحل وأخر محافظ!.

تريدون حلاً لمشاكل العنف الأسري بما يكفل مجتمع سليم غير محبط ولا محطم ؟ عينوا على أمر التعاطي مع العنف الأسري والأمان الأسري شخص متخصص في علم الإجتماع ومؤهل في هذا المجال علمياً ومن حيث الخبرة وأوكلوا أمر التعاطي مع ضحية العنف للأخصائية الإجتماعية وليس غيرها!!.

فاسدون خارج الأسوار

في مقال الأربعاء الماضي طالبت بترسيخ ثقافة التكريم والاحتفاء بمن أنجز، موظفاً أو رجل أعمال مدنياً أو عسكرياً مواطناً أو مقيماً، وأن الوقت قد حان لذلك، بل هو أنسب الأوقات وأحوجها، كوننا نعيش أجواء مكافحة فساد صاحبها خيبة أمل محبطة في المكافحين ونحتاج لأجواء مكافأة صلاح يصاحبها إعادة أمل متفائلة في المكافأين.

ولأن الشيء بالشيء يذكر لا بد أن أشير ومن واقع خبرة وتجربة وتخصص أن ثمة عشوائية تصل حد الفوضى في (انتزاع) الأوسمة والألقاب والتتويج غير المبني على استحقاق!، إما باستخدام إيهام إعلامي وجعل الإنجاز العادي مميزاً وخارقاً وهو ليس كذلك، أو بشراء التتويج من شركات تجارية بحتة متخصصة في منح الأوسمة بمقابل مادي مثل (هو إز هو) وما شابهها أو بسرقة مدير لإنجار موظف أو بمشاركة المدير أو عميد الكلية أو مدير الجامعة أو حتى الوزير في إنجاز موظفيه دون أدنى جهد.

كما أن بعض المؤسسات (مستشفيات، جامعات، بنوك، مصانع …آلخ) كانت تحصل على شهادات الاعتماد والجودة من شركات تجارية عالمية تدعي أنها هيئات محايدة، ويجري تضخيم الإنجاز الوهمي للأفراد والمؤسسات إعلامياً، وكانت العلاقة مع الإعلام تخدم كثيراً في هذا الإيهام.

الإعلام الحديث (تويتر وفيسبوك)، بمشاهيره ومليونية المتابعين، كان له دور مؤخراً وتم استغلاله من بعض الجهات والأشخاص للحصول على تتويج غير مستحق، لكن، ولكي أكون منصفاً، فإن الإعلام التقليدي (الصحف الورقية والتلفزيون الرسمي والتجاري) كان له الدور الأكبر والأقدم في منح جوائز وأوسمة وتتويج وهمي لغير المستحق، بسبب غياب المتخصص علمياً وطبياً وأكاديمياً وغياب المستشار في هذه المجالات وبالتالي استغلال ثغرة عدم المهنية وسهولة الإقناع، وحالياً أصبح الإعلان عن الذات يتم بمجرد صورة تويترية أو (واتس اب) تذيل بعبارة (شاب يحقق انجازاً أو فتاة تتفوق) وقد تكون الصورة مجرد سلفي مع رئيس مؤتمر أو حتى رئيس دولة غربية في مناسبة اجتماعية، وما هكذا يرصد التفوق، لذلك طالبت بهيئة عليا متخصصة تمحص كل انجاز وتوصي بدرجة ونوعية التكريم وصاحبة الحقيقي.

حتى في مجال الأوسمة والجوائز والتكريم ثمة فاسدين خارج أسوار المحاسبة ومستحقين داخل كواليس النسيان!.

لجنة عليا (لمكافئة) الصلاح موازية لـ (مكافحة) الفساد

قد يجتهد متحمس فيقول مكافأة الصلاح عند الله وله أقول نعم ونعم بالله وأعمالنا كلها نرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى، وثوابه في دار المستقر، وتذكر يا أخي أن عقوبة الفاسد عند الله أيضا أشد و أقسى، وهذا لا يلغي مكافحته في الدنيا.

نحن نحقق وثبة كبرى في مكافحة الفساد، وعلينا تزامنا معها أن نحقق وثبة مشابهة في مكافئة الصلاح وتشجيع التفوق والتميز، مع إيماننا وقناعتنا أن الصلاح واجب وهو الأصل ولا ينتظر صاحبه أجراً من المخلوق، لكن مبدأ الثواب والعقاب معاً يشجع مجتمعاً يتنافس على الصلاح، وثقافة الاحتفاء الوطني بكل صاحب إنجاز مميز وتضحية وفداء ثقافة تنم عن مجتمع راقٍ ووطن طموح  يشجع على الفضيلة والصلاح ويبعث على التفاؤل وينمي الطموح.

العقاب وحده يوحي بشيوع الفساد ويقضي تدريجياً على روح القدوة ويخلق أجواء محبطة نتيجة الصدمة المصاحبة لخيبة الأمل فيمن كنا نعقد عليه الأمل، لكن لا ذنب لنا ولا للوطن فالحزم يفرض المكافحة، و يبقى مزامنة الثواب للعقاب أمراً ضرورياً يشيع روح التفاؤل والثقة في السواد الأعظم الصالح ومدعاة للسعادة وخلق أجواء الأمل والفخر، فكل ناجح متميز صالح نحتفي به سيكون قدوة حسنة لملايين غيره.

لدينا ولله الحمد والمنة نماذج كثيرة أنجزت وطنياً وأخرى تميزت شخصياً وثالثة نجحت في مجالات عدة ورفعت رأس المواطن والمواطنة السعوديين عالياً في محافل دولية وقبل هذا وذاك نماذج من مواطنين ومقيمين قدموا تضحيات خارقة لإنقاذ الغير، وجميعها نماذج تستحق التكريم والمكافئة علي مستويات وطنية عليا وليس فقط على مستوى وزارة أو مؤسسة أو حتى إمارة.

مهم جداً أن نحذر ممن يدعي إنجازاً أو يضخم آخر، فهذا أجرى عملية نادرة أو اخترع  اختراعاً جديداً وتلك كرمتها جامعة أمريكية أو مؤسسة غربية، لذا أقترح لجنة عليا متخصصة وتستشير خبراء متخصصين في تقييم الإنجاز محل المكافئة والتكريم فلا يمنح إلا لمستحق.

نريد تركي وبتال للشأن العام

بالرغم من أن العشر سنوات الماضية شهدت بث حوارات متلفزة مع وزراء خدمات أساسية (صحة، تعليم، مياه وكهرباء) إلا أنها، وبسبب ضعف ومجاملة المحاور ومنح الضيف صلاحية الانفراد في البرنامج وتحديد الأسئلة!، كانت حوارات باهتة، كأن لم تكن، أي بالعامية (مثل قلتها).

حوار معالي المستشار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع بتال القوس كان بلا منازع حواراً فريداً متميزاً عاد فيه بتال إلى سابق عهده القديم المتألق في حوارات (المواجهة)، وبشرنا بمولد عهد جديد فيه المسؤول يجيب بشفافية وصراحة وتلقائية وعدم تردد ولا مجاملة أو دبلوماسية مبالغ فيها!، فمعالي تركي آل الشيخ في ذلك الحوار لم يكن يمثل مرحلة رياضية فقط، لقد كان يمثل مرحلة وطن جديد في كل شيء، لقد ذكرني بحوارنا نحن كتاب الرأي مع الأمير محمد بن سلمان ذات مساء.

أيهما ساعد الأخر على خروج حوار حاز إعجاب واهتمام الغالبية العظمى (إن لم يكن الجميع) ذكاء واستقلالية ومباشرة ومهنية بتال أم صراحة وشفافية وقوة وتلقائية تركي آل الشيخ؟!.

الإجابة تبدو صعبة للغاية فقد سبق أن حاور بتال غير تركي ولم يخرج الحوار بذات الصراحة والفائدة، وسبق لغير بتال أن سأل تركي ولم يتمكن من الإلحاح عليه والدخول في أعماقه واستخراج تلك الدرر! إذاً هما معا ساعدا بعض وأسعدانا.

أعتقد أن الزميل بتال أضاع علينا سنين من عمره عندما قبل بالانزواء في ثلاثة أيام في ذيل الأسبوع يكتفي خلالها بنقل (المايك) بين محلل ولاعب ومدرب وحكم كمقدم وليس محاور، وشتان بين دور مقدم ودور محاور، فالمقدم مجرد ناقل (مايكرفون) بين عدة أشخاص والمحاور ناقل تساؤلات من كل الناس إلى شخص أو أكثر. ليصدقني الزميل بتال لأنني سأصدقه القول: أنت يا بتال بالشماغ والعقال أقوى وأغلى وبالكرفته و(جل الشعر) أهدى و أغنى!.

كم أتمنى أن يكون كل وزير بذات قوة وعزم وسرعة قرار تركي آل الشيخ ومواكبته للمرحلة وتنفيذه لما يؤمن بصحته من قرارات دون أن تأخذه في الله لومة لائم ودون أن يخشى كائن من كان!.

وكم أتمنى أن تجدد قنواتنا الفضائية والبرامج المتلفزة دماء كوادرها بمحاور في الشأن العام والشأن الخدمي بمثل مهنية ومباشرة وقوة شخصية بتال أبو شماغ  ليطرح على الوزير أسئلة الناس ويستخرج منه الإجابات التي يريدونها ويغوص في داخله ليكشف كل  ما يهم المواطن.