سبق أن طالبت، وسوف استمر بالمطالبة، بضرورة الإسراع في إدخال نظام أمني في المدارس يقوم عليه رجال أشداء في مدارس الطلاب ونساء مدربات في مدارس الطالبات (سيكيورتي) وهو أمر معمول به في جميع دول العالم إلا من تخلف منها، والمتخلف لا حكم له، ولا تشرف بالتشبه به.
ليس من مهام المعلم ولا المعلمة إنهاء شجار الطلاب والطالبات، والتحقيق معهم وتحذيرهم ومتابعة خلافاتهم التي أصبحت تصل حد الضرب والطعن وإطلاق النار، فلا البنية الجسمانية ولا الحالة الصحية تؤهل المعلم والمعلمة للدخول طرفا في قتال شباب أو شابات، خصوصا أنهما لم يوظفا لهذا الغرض وليس ضمن شروط توظيفهما!، بل زد على ذلك أننا مجتمع يعاني 28% من سكانه من مرض السكري ونسبة لا تقل تعاني من ارتفاع الضغط، ودخول معلم أو معلمة في شجار ولو طفيف قد ينتهي بإصابة خطورتها على مريض السكر والضغط مضاعفة!
الشجار والضرب والطعن والاعتداء في المدارس لم يعد قاصرا على الطلاب!، فقد أصبح ولي الأمر يضرب، وولي أمر طالب آخر يضرب خصم ابنه، والطالب يضرب المعلم والوكيل والمدير، وأحد الثلاثة قد يضرب طالبا، حتى كادت أفعال جمل تعليم القراءة تتحول من (حرث) و(زرع) و(حصد) إلى (ضرب) و(طعن) و(قتل)!
هذا الوقت هو أنسب الأوقات وأحوجها لأن يسارع التعليم بجميع مراحله إلى توظيف حراس أمن أشداء وحارسات أمن مدربات، فالميزانية وفيرة والبطالة عالية والشباب والشابات المؤهلون جسديا وذهنيا كثر وليست لديهم وظائف، فأتمنى أن يتم توظيفهم رسميا في وظائف حفظ نظام وأمن المدارس، وألا تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى التعاقد مع شركات حراسة أمنية، فلم نجد في عقود هذه الشركات إلا التقصير وقلة الرواتب وظلم الموظفين وإفساد الإداريين واستشراء فساد العقود وسوء الخاتمة، فالأجدر أن يكون موظف التعليم منه وفيه دون وسيط، فذلك أحرى للولاء والإخلاص.

• بصوت القلم