سنويا، ومع قرب شهر رمضان، وتحديدا منتصف شعبان، تنشط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إعلاميا (فقط) في إصدار التعليمات والتوجيهات والتأكيد على منسوبي المساجد باتباع تعليمات معينة مكررة، وتوقيت مثل هذا الظهور الإعلامي في شعبان نظرا لقرب شهر رمضان المبارك أمر مقبول من لجنة تنظيمية مختصة بالاحتفاء بالشهر الكريم، أما وزارة الشؤون الإسلامية، فالمتوقع منها ــ كوزارة ــ أن تشهد حالة نشاط دائم على الصعيد العملي (الإنجازات)، والإعلامي (الدعوة والإرشاد)، وأن تولي المساجد اهتماما دائما، من حيث تشديد الرقابة على شركات الصيانة والنظافة ومتطلبات بيوت الله من تكييف وتوسعة وصيانة دورات المياه ونظافتها وصيانة أجهزة الصوت وتوفير مداخل المعوقين وكراسيهم والتسهيل عليهم وتجديد فرش المسجد ونظافة جدرانه ودهانها والكتابات والديكور الإسلامي الذي يكسوها.

وهذه أعمال يجب أن لا تقتصر على رمضان وتنشط في شعبان، فنحن (ولله الحمد والمنة) نرتاد المساجد خمس مرات في اليوم طوال العمر وعلى مدار السنة.

كعادتها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية يوم الأحد 14 شعبان 1434هـ (منتصف شعبان أيضا) في خبر نشر عبر جريدة الرياض وثيقة منسوبي المساجد التي تحدد الحقوق والواجبات والضوابط والمعايير للأئمة والمؤذنين، وحقيقة فإن المكافآت للأئمة والمؤذنين تعتبر قليلة جدا بجميع فئاتها، خصوصا أن الشروط قاسية جدا، ومنها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ الفقرة ثالثا (لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حالة المرض، ويجوز الإذن بغياب لعذر مشروع مدة شهر في السنة بشرط أن ينيب عنه من تقبل به الوزارة وتدفع المكافأة لمن قام بالعمل بعدد أيام الغياب).

هذا الشرط تجاهل حقائق واضحة وناصعة، وهي أنه ما من موظف في أي قطاع يحرم من إجازة شهر في السنة، وأن إمام ومؤذن المسجد مرتبط بمكان عمله منذ الفجر وحتى العشاء لا يستطيع أن يتحرك وينجز عملا أو مصلحة في الساعات القليلة جدا التي تفرق بين الصلوات، ومن حقه أن يحصل على إجازة على الأقل لفك ارتباطه بمكان واحد وإنجاز احتياجاته الشخصية، كما أن الوزارة نسيت أمرا هاما، وهو أن ربط غياب شهر في السنة بعذر مشروع مدعاة لإجبار الإمام أو المؤذن أو العامل على اختلاق عذر أو حرمانه من الغياب لصدقه، وهو ما لا نرجو أن يجبر إمام ولا مؤذن ولا عامل عليه.