لم يكن منع دخول الشاحنات للمدن في أوقات الذروة للحد من الازدحام والاختناقات المرورية فقط، بل لأن هذه الشاحنات باستعجال قائدها على رزق كفيله هي أحد أهم أسباب القتل في شوارعنا وطرقنا إلى جانب أنها أحد أهم مسببات عرقلة السير.
أكثر ضحايا قتل الشاحنات هم رجال المرور خاصة من يباشرون الحوادث منهم، أو من يحاولون مساعدة ضحايا حوادث الطرق السريعة وفي الأنفاق وفوق الجسور حيث لا يستطيع قائد شاحنة مسرعة التحكم في اتجاه الشاحنة ولا إيقافها ولا تلافي من في طريقه فتتحول الشاحنة المسرعة إلى أداة دمار شامل لضحايا الحادث الأصلي ومن يحاول مساعدتهم وكل مستخدم للطريق.
كعادتنا نطبق غرامات وعقوبات (رمزية) ضعيفة غير رادعة إطلاقا خاصة على التجار، فالغرامة لا تشكل شيئا يذكر مقارنة بالربح لمن يفلت من العقوبة أو حتى من يدفع الغرامة من المجرمين بحق الناس وثمة أمثلة كثيرة على غرامات تعتبر جزءا يسير من هامش ربح تصريف البضاعة بل أصبح التاجر يعتبرها مصاريف إدارية محسوبة في تكلفة الصفقة التجارية، وهذه ليست نكتة، فجميع غرامات التجار لدينا تحدد (على أن لا تزيد عن مبلغ زهيد لا يشكل واحدا من مائة من ربح الصفقة ولا واحدا من مليون من خطرها على حياة الناس(
كثير ممن تم إيقافهم من سائقي الشاحنات المخالفة بدخول مدينة الرياض في أوقات ممنوعة اعترفوا أن الشركة أو المالك يعتبرون دفع الغرامة الزهيدة جزءا من تكاليف نقل البضائع ويعودون سائقي الشاحنات على ارتكاب المخالفة ودفع الغرامة في حالة ضبطهم أو اعتبارها مكافأة لو سلمت الجرة.
ليس هذا فحسب، بل أن شاحنات نقل الأسمنت المذاب (خلاطات الأسمنت) تجعل الغرامة قيمة مضافة على السعر تحت بند (مصروفات إدارية) في حال نقل الأسمنت في أوقات المنع!!، فهل يعقل بعد هذا أن تستمر غرامة دخول الشاحنات أوقات الذروة 100 ريال فقط؟!.
ما لم نطبق أنظمة دول مجاورة بجعل الغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة البضاعة المخالفة مع مصادرتها فإن الغش بلحوم فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية أو دخول شاحنة تطير بين السماء والأسفلت وتدمر من يقف أمامها سوف يستمر مع احتساب الغرامة الزهيدة ضمن التكلفة!!.