عندما كتبت في هذه الجريدة في ١١ يوليو ٢٠١٢م مقالا بعنوان (المدير إنطوان) مبديا القلق من تقديم سعودة وظيفة المحاسبة (الكاشيرة) مع عدم سعودة الوظيفة الأهم والأثمن لمديرها غير السعودي لم أكن أعلم بعد عن هذه القصة أو غيرها من معاناة الموظفة السعودية مع مؤسسات القطاع الخاص التي توظفهن وتهمل أبسط حقوقهن، لكنني توقعت أن تستغل تلك المؤسسات حاجتهن واستعجال وزارة العمل في توظيفهن دون توفير أدنى متطلبات حماية حقوقهن، وأعترف أيضا أنني لم أكن أعلم أو أتوقع أن تكون مكاتب العمل مخترقة بأجانب يعلمون عن شكاوى الموظفين والموظفات على المؤسسات فيبلغونها عن الموظف أو الموظفة الذي يقدم شكوى أو بلاغا!!.

 

هذا الموقف لفتاة سعودية وردني حديثا وبعد مرور سنتين على نشر مقال (المدير إنطوان) وهو يحكي معاناة فتاة فقيرة لكنها نابغة دراسيا وحاصلة على البكالوريوس بتفوق، ولم تحصل على وظيفة ومصدر رزق إلا في مؤسسة بيع وتصنيع العطور والتي اشتهرت بأن جميع قياداتها ومديريها من غير السعوديين، وكما استغربت في المقال السابق عدم سعودة وظيفة إنطوان فإن أحدا لم يسألهم عن عدم سعودة وظائف دسوقي وبرعي وربيع وعبد الفتاح!!.

 

الفتاة السعودية حرمت من نسب البيع الموعودة رغم براعتها في كسب ثقة (زبوناتها) وتحقيق دخل كبير للمتجر، وقاموا بتحويل نسبها لأنفسهم وصبرت، وقاموا (بتنقيلها) بين الفروع عندما رفضت بيع عطور منتهية التاريخ متمسكة بمبادئها وصبرت، ثم قام أحد المديرين فجأة بلمس يدها بحجة وضع كريم جديد، فلم تصبر ولم تسكت، شأنها شأن كل حرة، واشتكت ولم تنصف بعد!!، بل يعلم المتجر عن كل خطوة من شكواها تقدمها على مكتب العمل فيهددونها بضعفها وقوتهم!!.

 

وأنا الآن أهددهم وأتوعد أنه إذا لم تنصف هذه الفتاة ويجبر المتجر على رد حقها ونسب بيعها ويوجد لها وظيفة تكفل كرامتها، ويتأكد مسبقا بتوفر متطلبات كرامة وأمن وسلامة وحقوق من يزج بهن في تلك الوظائف، فإن الله سينصرها بقوة من يحق الحق لها.