على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعندما يكون الوزير نشيطا جادا وله مواقف مشهودة نطمع منه بالمزيد، ولا أحد يشك في أن وزارة التجارة شهدت تطورا كبيرا، بل تحولا إيجابيا ونقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حماية المستهلك، أصبح مصدر سعادة للناس وقلق من التجار، خصوصا من يبخسون الناس أشياءهم والمطففين.

البلاغ حاولت جاهدا التأكد منه عمليا بعمل دراسة مقارنة ودراسة مسحية عاجلة وعشوائية، ووجدت أنه صحيح صادق، لكن الأمر يحتاج إلى رقيب لديه الصلاحية للبحث بعمق وفرض الإجابة على كل سؤال ومراجعة الفواتير والأرقام وتقمص شخصية الفقير المحتاج لتقصي الحقائق؛ لأن من رجله في الماء ليس كمن رجله في النار، وللفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود معاناتهم الشديدة مع من يستغل حاجتهم لابسا عباءة المساهمة في عمل الخير وتسهيله وهو عنه أبعد.

أحد المتاجر الشهيرة ذات الانتشار الواسع يصدر بطاقات شراء ممغنطة يستخدمها أهل الخير والراغبون في الصدقة بشراء الاحتياجات المنزلية الاستهلاكية بدلا من التصدق بالنقد.

الفقراء يشتكون بأن ذلك المتجر يبالغ جدا في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء الغذائية أو المنزلية التي يكثر شراؤها بتلك البطاقة، فيصبح ما تشتريه بهذه البطاقة يمكنك شراؤه من الأسواق الأخرى بسعر أقل!!، هذه شكوى تأكدت من أغلبها بمقارنة الأسعار!!.

الشكوى الأخرى، أن المتجر يروج لهذه البطاقة بالقول إن المشتري يحصل على مبالغ إضافية بعد كل عملية شراء، بمعنى أن حامل البطاقة يمكنه الحصول على سلعة إضافية عند الشراء بمائة ريال، لكن هذا لا يطبق على أرض الواقع، بل لا يشعر به الزبون إطلاقا، وهذا نهب صريح.

اللهم قد بلغت، وعلى الوزارة التأكد بطرقها الفعالة المخلصة المشهودة في عهد الوزير الدكتور توفيق الربيعة.