حكايتنا مع النصف غريبة جدا وكأن لدينا عقدة من النصف، مع أنه لدينا مشكلة مع الإنصاف، إلا أن مشكلتنا الكبرى مع الأنصاف!!.
في مشاكلنا دائما نعتمد أنصاف الحلول مع إننا نردد كثيرا أن الموضوع لا يحتمل أنصاف الحلول!!.
مثلنا الشعبي يقول: (هرج العاقل ينقص نصفه)، وقد أثبت البعض أنهم عقلاء جدا إلى حد تحقيق نصف وعودهم والنصف كثير.
نردد كثيرا أن المرأة نصف المجتمع، وأن نصف المجتمع لم يحصل على حقوقه وبالرغم من كل الاهتمام بنصف المجتمع هذا، إلا أن من يتحدث عن احتياجاته هو النصف الآخر!!، أليس من حق هذا النصف أن يمارس أبسط حقوقه وهو ترتيب أولويات احتياجاته بنفسه؟!!.
مهنة التعليم مهنة واحدة مشقتها واحدة، يمارس نصفها المعلمون ونصفها الآخر يتولينه المعلمات، والنصف الثاني (المعلمات) يطالبن بمساواتهن في الرواتب والمميزات بزملائهن المعلمين المعينين في نفس التاريخ ويحملون نفس المؤهل، ولا زلن ينتظرن وعود وتصريحات نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز التي تردد بأنها تدرس مساواة المعلمات بالمعلمين، (مجرد دراسة!!)، وكونها عاقلة فإن هرجها ينقص نصفه، وبالتالي فإن ما سيتحقق هو الدراسة، أما (المساواة) فهي النصف الذي سوف ينقص!!، خصوصا أن نائبة الوزير سبق لها أن ذكرت أن الحل للمعلمات اللاتي يعانين من مشكلة الانتقال اليومي إلى مناطق بعيدة ونائية هو أن يتركن العمل ويتحن الفرصة لمتقدمات جدد (يبدو أن نصف المجتمع الأنثوي لا يجيد التعامل مع بعضه البعض، أو اكتفى بالمناصفة في منصب النائب)!!.
من صور حكاياتنا الغريبة مع النصف أن نصف الريال يحتسب على المستهلك ريالا كاملا فلا أحد يعوضك عن نصف الريال الباقي رغم أن ملاك (الهايبر ماركت) أقل حاجة للنصف من المستهلك الضعيف، وإذا أردت الحقيقة فإن التاجر لم يحرمك شيئا ذا قيمة لأن (نصف الريال المعدني) لا يتداول، و حتى البنوك ومؤسسة النقد لا تقبل باستبدال النصفين بريال!!، وتركه للتاجر خير من رميه في المنزل، حتى لا يبلعه طفلك، ثم تضطر لنقله لمستشفى خاص فيطالبك قبل إجراء الأشعة أن تدفع نصف دخلك الشهري كتأمين والنصف الآخر قبل إخراج نصف الريال.
من غرائب (النصف) عندنا أن بعض البنوك تعاقب عملاءها الفقراء ممن يقل رصيدهم الشهري عن ألف ريال فتخصم من الرصيد ريالين ونصف الريال شهريا!!، وهي ضريبة غير مشروعة، خصوصا أننا في مجتمع لا يقبل غالبيته أخذ عمولة على أرصدة ضخمة يستثمرها البنك سنوات!!.
السؤال الأهم لمؤسسة النقد هو لو انخفض الرصيد شهرا واحدا عن ألف ريال وخصم البنك ريالين ونصف الريال ماذا يحل بالنصف الباقي؟!، هل يبلعه البنك؟! أم يأخذه العميل ليبلعه أحد أطفاله؟!

يستهويني كثيراً المثل الشعبي «خله على طمام المرحوم» وذلك لما فيه من دلالات وحكمة، وأذكر أن أحد طويلي الإقامة لدينا ممن يحاولون جاهدين الانصهار في المجتمع من خلال تقليد لهجاته وأمثاله كان يردد هذا المثل قائلا: خله على «طماطم» المرحوم، فلم تكن إقامته الطويلة قد أسعفته لمعرفة «الطمام» فاعتقده «طماطم»، وشخصياً لا أحب الطماطم أو «الطمـاط» كما نسميه، لا أحبه كغذاء لكنني أعشقه لأن أحدهم، جزاه الله خيرا، كان قد دافع عني أمام زملائي في الشأن الصحي قائلا: «والله لو كتب عن ارتفاع أسعار الطماطم لقلتم إنه يقصدكم»، مشيراً إلى ما نعانيه نحن الكتاب من سوء التفسيرات وتحسس البطحاء والريش.
نعود للمثل الذي أحبه ولا أؤيد تطبيقه وهو «خله على طمام المرحوم» مختصراً أو «ليتك خليته على طمام المرحوم» مفصلا، وقصة هذا المثل أن رجلا استضاف ضيفاً وبينما كانت الزوجة جالسة قرب «الوجار» تصب القهوة للضيف لاحظ زوجها فتقاً في لباسها أبان منها ما أبان، فخشي أن يراه الضيف فقرر إشغال الضيف بالنظر إلى السقف مدعياً أن طمام المرحوم والده لذلك السقف كان ضعيفاً يخر الماء «يوكف» وأنه أعاد سقفه بطريقة أفضل، وما أن رفع الضيف رأسه حتى وخز زوجته بالملقاط ونسي أنه كان ساخناً فأحدثت وسمع الضيف الصوت فرد على الفور «ليتك خليته على طمام المرحوم» مبيناً أنه كان منتبهاً لكل ما يحدث وما نتج عن محاولة التعتيم كان أكثر فضيحة (كانوا رحمهم الله لا يجاملون ولا يتملقون ويتصرفون بسجيتهم فليس أخطر وأدوم لشيوع القصور والأخطاء من المجاملة ونقص الشفافية).
وفي قصة المثل دلالة أخرى وهي أن المرأة فيما مضى كانت تجالس الضيف وتصب له القهوة، لكن هذا لا يبرر تطبيقه اليوم فالرجال اليوم تغيروا كثيراً، فلا تكاد المرأة تضيفهم في وجود زوجها حتى يلمحوا لاستضافتها بعيداً عن أعين الزوج!!، ولا تشاركهم المكان في اختلاط إلا لمحوا لها بمشاركتهم المجلس في خلوة.
على أي حال فإن المثل الشعبي «ليتك خليته على طمام المرحوم» يدور حول التمشي بموجبه اختلاف في وجهات النظر، فهناك من يرى أن ترك العيب باقياً بعلاته وعواهنه خير من إصلاحه بضجة وفضيحة، وثمة من يرى أنه لا ضير في الضجة الوقتية المحدودة طالماً أنها ستؤدي إلى علاج جذري طويل الأمد يستر عورة وفضيحة أكبر إذا استمرت وطالت.
المؤكد عندي أن الزوج لو تمكن من تنبيه زوجته إلى ما بان منها دون كيها بملقاط ساخن، أو لو كان الملقاط بارداً، لكان هذا هو الحل المثالي، لكن إذا استحالت المثالية فإنني مع ضجة وقتية محدودة تنهي مشكلة طالت أو تطول لأن الضجة تنتهي ويطويها النسيان ويبقى العمل الصالح.

•• الإدعاء بأن الدراسات أثبتت، مع عدم نشر دراسات في مجلات علمية محكمة، أمرا خطيرا وكذبة كبرى يتم تصديقها للأسف، لكن الأخطر والأكثر عيبا أن تسكت جمعية أطباء الأسنان على تقديم طبيب أسنان لدعاية لمعجون أسنان محدد، وهو يرتدي معطف طبيب الأسنان، فإن كان طبيبا فتلك مصيبة، وإن كان غير ذلك ومجرد ممثل فمصيبة جمعية طب الأسنان أكبر، وذات الشيء ينطبق على لابس بالطو أبيض يروج لدواء حموضة في المحطات الفضائية، أين دور جمعية أطباء الباطنة أو حتى مجموعة منهم لحماية أخلاقيات المهنة؟!.
•• مواطنة مخلصة، بدرجة أستاذة جامعية، ومرتبة شرف مهني، أثق تماما في إخلاصها وحبها لهذا الوطن، أفادتني بمناسبة ما كتبت بعنوان (البويات بين نجاح الهيئة وفشل الوزارة والجامعات)، أن إحدى الموظفات وليس الطالبات في إحدى الجامعات العريقة، تتباهي بأنها (بوي) ورغم امتعاض زميلاتها والطالبات إلا أنها تمارس سلوك (البويات) دون أن تجد (تنر) أو مزيل أصباغ مخلصا يزيل (بوياتها) على الأقل في الحرم الجامعي.
•• أغرب رسالة جوال تلقيتها تعلق على ما كتبته حول الشباب المتشبه بالإناث (المستأنثين) يتهمني مرسلها أنني أمارس إقصاء لهؤلاء الشباب (هو أسماهم بمسماهم الذي لم أجرؤ على ذكره احتراما للقراء والشعور العام، وأملا أنهم ليسوا جميعا كذلك)، لكن الغريب هو فهمنا للإقصاء، تلك المفردة التي أصبحت تتكرر في مواقف ومناسبات لا يصح استخدامها فيها، أي إقصاء في رفض سلوك شاذ أو إجرامي؟!، وهل توعية مدمن المخدرات، أو تنبيه ممارس العنف الأسري مثلا يعد إقصاء من قبل الشخص السوي؟!.
هؤلاء الذكور (المستأنثون) يا عزيزي لا خوف عليهم من الإقصاء، كل الخوف هو ممن يدنيهم!!.
•• إذا استمر كل مدير أو موظف أعلى أو وزير يخطف إبداعات وإنجازات من هم دونه وينسبها لنفسه لينال عليها التقدير، فكيف سنكتشف الكفاءات المخفية؟!، بل كيف سننتج شخصيات جديدة؟!.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه تؤكد على ممارسة أعلى درجات الشفافية وترسيخ مبدأ الحوار في كل شيء، فقد قال لنا ذات يوم تحاوروا حتى في بيوتكم، وتأكيداته حفظه الله على هذه المبادئ واضحة وصريحة يكاد ينظر إليها الأعمى وتسمع من به صمم، وهي تأكيدات قائد مخلص يدرك جيدا أن صلاح أحوال الوطن لا يتحقق إلا بوضوح الرؤية والرأي الصريح.
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يتولى وزارة الثقافة والإعلام رجل بمثل رحابة صدر وحكمة ومهنية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، هذا الرجل الذي فتح آفاقا جديدة للتواصل مع المواطن والمقيم، بدأها بنفسه، من أول وهلة لتوليه المسؤولية عن طريق أحدث تقنيات التواصل المفتوح (الفيس بوك)، ومارس الكتابة، ليس بعد التقاعد، ولكن وهو يمارس مسؤولياته الجسيمة، واقترب من الصحفيين بشكل فاق اقتراب بعضهم من بعض، حتى أصبح (الوزير الزميل) في اقتراب غير مسبوق.
ملامح إصرار وزير الثقافة والإعلام على الإسراع في تنفيذ الإرادة الملكية الكريمة بتحقيق أعلى درجة من الشفافية والتحاور ومناقشة مشاكلنا داخليا اتضحت جلية في صور كثيرة منها طريقة تعامل الوزير نفسه مع الصحفيين ومع بقية المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الطاهر، وفي تجديد شباب قنوات التلفزيون وإضافة المزيد منها لتصبح خمس قنوات كل منها تتناول الشأن الوطني الذي يخصها بجرأة وشفافية وسقف عال من الحرية، وتلك هي أحد أهم الخطوات إذا أردنا أن نمنع القنوات غير السعودية من أن تقتات على مشاكلنا وتجتذب المشاهد السعودي بعيدا عن التحاور في بيته.
في حوار معالي الوزير خوجة مع الكتاب والصحفيين خلال اللقاء الشهري لهيئة الصحفيين أثير موضوع هيمنة المعلن وفرضه رقابة على بعض الصحف تحد من حرية تحرك كتابها، كما طرح بعض الزملاء بصريح العبارة تدخل بعض الوزراء وممارستهم الضغط على الصحف فيما يتعلق بنقد وزاراتهم، وهذا التدخل يتنافى مع التوجه والتوجيه وإن كانت الصحف هي المعنية به، ووزارة الثقافة والإعلام منه براء، إلا أننا لا بد أن نقول أن من المستغرب أن يتدخل وزير في عمل وزارة غيره، فلم يسبق لوزير المياه والكهرباء مثلا أن تدخل في عمل وزير النقل ولا العكس، كما أن الإعلام بالذات خط أحمر له فرسانه والمتخصصون فيه، والاستفادة من الإعلام لا تعني توفر الخبرة و(الميانة) التي تبيح التدخل فيه.
دعوا الوزير عبدالعزيز خوجة يعمل وينفذ إرادة ملك الإنسانية، رائد الحوار، القائد الفذ الذي يريد أن يصل بوطنه لأعلى درجات المجد بإذن الله.

كنا نعتقد أن ظاهرة سرقة إنجازات وأفكار صغار الموظفين، ونسب المدير هذه الإنجازات لنفسه، تقتصر على الدوائر العامة فقط، حيث يحكم المدير أو رأس الهرم الإداري سيطرته على اتصالات موظفيه فلا يمكنهم من الوصول إلى المسؤول الأعلى منه، ليس هذا فحسب بل إن كل إبداعات وإنجازات الموظفين الفكرية والوظيفية يتم تمريرها عبر جهاز تغليف لا أخلاقي مبرمج لطمس اسم الموظف صاحب الفكرة أو الإنجاز وكل ما يشير إليه، واستبداله باسم المدير، بحجة واهية ظاهرها التسلسل الإداري أو الوظيفي، وحقيقتها أن يحجب رأس الهرم الوظيفي الرؤية عن آلاف المبدعين والمخلصين في إدارته ليبرز هو فقط، ثم إذا حصل على مراده وحصل على الترقية، أخذ معه أدوات النجاح الخفية التي ما كان لينجح بدونها ليستغلها في تغطية قصوره، وأيضا لاستخدامها دروعا بشرية في فم المدفع فيما لو حصل اخفاق، فهي أدوات لستر النقص في القدرة الإدارية تعمل في الخفاء ولا تتحول إليها الأضواء إلا مع حدوث الفشل!!.
الغريب أن هذه الممارسات المحبطة، الحاجبة لحقيقة الإبداع، انتقلت عدواها إلى مؤسسات القطاع الخاص التي يفترض أنها تمثل ميدانا مكشوفا للتنافس الإبداعي بعيدا عن القيود البيروقراطية، ووهم التسلسل الوظيفي.
حتى في البنوك والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة أصبح الموظف الصغير يساور مكانه ولا يحصل على التشجيع والمكافآت والترقيات وتحسين وضعه الوظيفي والمادي الذي يوازي جهده وإبداعه، لأن أفكاره التطويرية ومقترحاته الإبداعية ترفع للإدارة العليا للبنك أو الشركة المساهمة أو الشركة الخدمية باسم رئيسه القابع في مكتبه يتابع سوق الأسهم!!.
نفس الأمر ينطبق على جهود ميدانية كالاجتماع بالعملاء والتفاوض مع الشركاء أو جهود لا مكتبية كالبرمجة وإجراء الدراسات، جميعها ترفع لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا باسم مدير لا يراوح مكتبه!!، وهذا وربي قمة التحيز وغض الطرف والتجاهل أو أعلى درجات السذاجة والجهل.
كيف يفوت على العقلاء أن الجهد الميداني لا يمكن أن يقوم به مدير لا يخرج من مكتبه؟!.
إنه ذات التغاضي الذي قيل عنه إن مديرا تنفيذيا في القطاع العام لم يخجل أن يدعي لنفسه دور الطبيب والمهندس والأديب والشاعر، فهو في واقع الأمر مجرد ممثل أو سارق إنجازات.
لكن السؤال الأهم؛ هو كيف سنتطور ونواكب تقدم الآخرين السريع، إذا كانت الجهات العامة والخاصة تمارس إحباط المبدعين وإخفاءهم من الصورة خلف شخصيات مكررة ممن سرقوا إبداعاتهم، وإلى متى نقبل أن نعيش وهم مسرحية يمثل كل أدوارها عدد محدود من المهرجين بعنوان مدير ما (عملش) حاجة!!.

بالمصادفة، ويا عجائب الصدف، بعد أن فرغت من كتابة مقال الأمس عن المسترجلات (البويات بين نجاح الهيئة وفشل الوزارة والجامعات) كنت في أحد أحياء شمال الرياض، أقود سيارتي في ساعة متأخرة من الليل وإذا بي أرى ثلاث سيارات إحداها عائلية يترجل من كل منها عدد من البنات نافشات الشعر (مبنطلات) ويدخلن في شجار وعراك شبه جماعي، ولأن كل سيارة لا بد أن بها رجلا هو السائق فلا بد من تواجد عدد من الشباب (الذكور)، فجزمت أن ثمة تحرشا ببنات في سيارة عائلية وملاحقة من قبل بعض المراهقين ولا بد من أن أتدخل بتبليغ الدوريات الأمنية، وكان الشارع مظلما فقررت الاستعانة بأضواء سيارتي بكل طاقتها لأتأكد مما يحدث قبل التبليغ.
وبالتمعن في تقاطيع الأجسام وحجم الصدور وبقية العلامات التي يفترض أن تفرق بين الذكر والأنثى ساورني الشك في أنوثة من أشاهد فيما عدا الشعر الطويل، والبنطال الضيق النازل، وطريقة الشجار التي اعتمدت على (معط) الشعر، و(التقبيص) وترديد كلمة (وجع)!!.
اقتربت بسيارتي أكثر وركزت الأضواء فإذا بإحداهن أو أحدهم يقترب مني قائلا (خير وش فيك حاط النور علينا؟!) وتبين لي من صوته أنه ولد.
قلت له: ذكر أنت؟! فأعذرني كنت أعتقد أنكم مجموعة بنات في ورطة، وصدقوني لا أعاني من ضعف نظر، لكن التفريق صعب جدا، فهو يحتاج إلى تلمس وتحسس لن تقبلوا به، وقد تقبلون!!، لكنه يصعب على مثلي، ولأنني لا أتحسس جيدا ولا أجيد اللمس فقد تعرضت للغش عدة مرات كان آخرها عيد الأضحى الماضي، فكلما ابتعت أضحية على أنها خروف فحل وجد الجزار أنها (رخلة) والرخلة أنثى الخروف الشابة، أصغر من النعجة وأعقل منكم.
قلت للشاب (إن صح التعبير): لا تقبصني، ولا تمعط شعري فأنا راحل، طالما أنكم من جنس واحد فلا خوف عليكم، وإنا لمحزونون، وتركتهم (يتقابصون) ورحلت.
ما بال مجتمعنا؟! ماذا دهاه؟! وأية تربية هذه مخرجاتها فما بين مسترجلات مقال الأمس و(مستأنثي) اليوم، ضاعت الهوية والهيئة والجنس، بنات بهيئة أولاد (بويات) وأولاد بنعومة بنات (طيحني) هؤلاء إذا تزاوجوا ماذا سيخلفون لنا؟! (بوطحني)؟!، وهل سينفع الوطن مثل هذا التهجين؟!.
ثمة مشكلات اجتماعية عظيمة وخطيرة وفراغ تربوي أدى إلى هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا ويفترض أن نقف منها غير موقف المتفرج على اعتداءات المسترجلات و(تقبيص) المستأنثين لأنها دلالات لخلل أسري واجتماعي كبيرين.

الفتيات المسترجلات مشكلة اجتماعية كبيرة وخطيرة، نشأت بكل أسف في مؤسسات تعليمية أنثوية شملت المدارس والجامعات وانتقلت لبعض مواقع العمل، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الذي يوازي خطورتها سواء على المسترجلات أنفسهن أو على زميلاتهن اللاتي أتين لتلقي العلم والحفاظ على مكارم الأخلاق.
حتى عندما بادرت جامعة أم القرى بمكة المكرمة وفي خطوة رائدة وغير مسبوقة وأطلقت حملة (أعتز بأنوثتي) لم تجد الدعم إلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أثبتت أنها من أكثر المؤسسات الحكومية انفتاحا على المجتمع، وإخلاصا له، ووعيا بما يحيق به من مخاطر وتفاعلا مع كل نشاط يهدف للحفاظ عليه.
كان يفترض بوزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون صاحبة المبادرة، أو على أقل تقدير وبناء على قدرها الذي نعرفه، أن تسهم في تعميم الحملة ودعمها كون السلوك الشاذ لفئة من المجتمع شأنا اجتماعيا، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت كل يوم ما كنت أردده عنها وهو اعتقادها أنها وزارة صرف ضمان اجتماعي وحسب!.
الفتيات المسترجلات، أو ما يطلق عليهن (البويات) فتيات شاذات يشكلن خطرا على أنفسهن وعلى غيرهن من الطالبات وعلى المجتمع، وهن (بويات) صبغن سمعة التعليم وخاصة الجامعي بالعار وحولن فناء الحرم الجامعي الأنثوي إلى نشاز وبيئة هي الأقرب إلى المرض النفسي منها للرقي والوعي الأكاديمي.
في الوقت الذي نحيي فيه جامعة أم القرى وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العمل الجاد المخلص دون ضجيج، فإننا نتساءل عن سر غياب الجامعة الأكبر جامعة الملك سعود، وكذلك جامعة الملك عبد العزيز عن تبني مثل هذه الخطوة الرائدة التي تمثل أجمل صور تشخيص الواقع والاعتراف به والسعي لمعالجته بالتوعية، بكل أساليبها وطرقها وجهودها الحقيقية، علما أن جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز لا بد أنهما بحكم النسبة المئوية أكثر عرضة لتفشي هذه الظاهرة والأولى بتناولها والمبادرة لعلاجها لو وجد ذات الإخلاص وذات العمل بصمت وبحس وطني مخلص لا يعرف البهرجة الإعلامية الجوفاء.
تابعت الحملة منذ بدايتها وعلى مدى أسبوعين وانتهت، ولم ألاحظ مشاركة إعلامية تواكب أهمية هذه الحملة إلا من موقع (إسلام أون لاين) وإن كنت أجد العذر للإعلام المرئي بحكم أن الوضع لا يحتمل التغطية المرئية (اللهم أدم علينا الستر)، إلا أن الإعلام المسموع والمقروء يفترض أن يسهم بأكثر من مجرد خبر عابر!.

لا خير فينا إذا لم نسخر كل فرص النشر المتاحة في تصحيح المفاهيم الخاطئة أيا كانت طالما أننا لاحظنا وجودها وتوفرت لدينا الخلفية الكافية للتنبيه إليها.
ألا تلاحظون معي تزايد وتكرار عبارات (أثبتت الدراسات) أو (أثبت العلماء) أو (وجدت الأبحاث) في مجتمعنا تحديدا وعند التحدث عن أي موضوع وفي كل مناسبة أو في كل محاولة لتبرير حالة قصور أو عجز أو تخاذل؟!.
هل يفاجئكم إذا قلت إن معظم هذه العبارات هي من نسج خيال قائلها، وليس لها أصل مطلقا وبعضها له أصل ضعيف جدا لا يصل إلى حد الدراسة العلمية بل لا يحقق الحد الأدنى من متطلبات البحث أو الدراسة أو حتى استقصاء الآراء؟!.
كل من أراد أن تكون كذبته مقنعة قال (أثبتت الأبحاث العلمية الموثقة)، وكل من أراد فرض رأيه على السواد الأعظم من الناس قال (وجد العلماء).
ما يحدث ليس أمرا جديدا ولا سلوكا طارئا بدليل أن المثل الشعبي الشهير القديم يقول (إذا كذبت فسند)؛ أي إذا أرت لكذبتك أن تكون أكثر إيقاعا فعليك أن تنسبها إلى مصدر أو سند.
كل ما استجد هو كثرة حدوث هذا الإسناد العشوائي، وشيوع استخدام كذبة (وجدت الدراسات) على مستويات أعلى من مجرد شائعة مجتمع أو كذبة مروج شائعات يبحث لكذبته عن سند موثوق!.
أما الدليل على عدم صحة غالبية الاستشهاد بالدراسات والأبحاث الوهمية، فهو عدم إيراد المرجع وتسميته للرجوع إليه، فليس أسهل من أن يقول (أثبتت الدراسات العلمية التي أجراها العلماء المتخصصون) لكنه لا يحدد أين نشرت ومتى ومن هم هؤلاء العلماء، وهذا التحديد هو من أساسيات الإسناد الصحيح.
إن من مواصفات المجتمع المتحضر الواعي أن يطالب دائما بالدليل الواضح ومرجع المعلومة وسندها المفصل وهذا ما نطمح أن يكون عليه مجتمعنا، وإنني أظنه كذلك فدرجة الوعي العالية تتضح من ردة فعل السواد الأعظم من الناس سواء في تعليقاتهم ومداخلاتهم ومشاركاتهم في البرامج التلفزيونية والحوارات والمنتديات، فالناس أصبحوا على درجة من الوعي والفطنة التي لا تقبل الاستغفال ومع ذلك يصر البعض على استخدام عبارات (دراسات) واستراتيجيات، ومنظومة متكاملة، وعمل مؤسسي رغم عدم وجود السند ولا الأصل ولا المؤسسة.

– يكاد يكون هناك إجماع تام على أن الرقابة الدقيقة والعقوبة الصارمة التي لا رجعة فيها، إذا تواجدتا ضمن حلقات سلسلة تعاملنا مع جوانب القصور، أي قصور فإن بإمكاننا القضاء على كثير من الظواهر السلبية التي أعيتنا، وبما أننا الآن نشهد قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال الاعتمادات المالية وميزانية خير عظيم وتوجه جاد نحو التوظيف، فإن التوظيف في المجالات التي تتعلق بالرقابة ومتابعة تطبيق العقوبات يجب أن يكون أولوية وأساسا لمشروعنا في القضاء على كل المشاكل والسلبيات، بتوظيف عدد كبير من المراقبين في كل شأن وبرواتب مجزيه ومشجعه.
– إجابات بعض المسؤولين على أسئلة الصحافة لا تعكس وعياً بما وصلت إليه صحافتنا من مهنية وقوة وتأثير، وتثبيت بعضهم لصورة الصحافة في مخيلته على صورة قديمة بالية من زمن الأبيض والأسود لا يعكس مواكبة للتطور الكبير الذي شهده ويشهده دور الصحافة كشريك أساسي في مشروع الإصلاح، والتملص من إجابة أو نفيها يشير إلى أن ثمة عدم مواكبة لا للتقنية ولا للفكر.
– إذا أعلن عن إعانة للمواد الغذائية، رفع تجار الأغذية أسعارهم، وإذا أعلن إعانة لمواد البناء رفع تجارها أسعارهم، لذا فإنه لا بد من الاحتياط بعد الإعلان عن تكفل الدولة أعزها الله بنصف تكاليف رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية للطلاب الذين لم تقبلهم الجامعات الحكومية، وذلك بما يضمن عدم رفع الجامعات والكليات الأهلية رسومها بعد هذا القرار. لا بد من قرار صارم يحمي ميزانية الإعانة ويحمي الطرف الآخر الذي يدفع النصف المتبقي.
– طالبت بضرورة توظيف رجال أمن أشداء في المدارس لمنع المشاجرات والعنف الذي استشرى بين الطلاب بعضهم البعض وبين الطلاب والمدرسين، وأولياء الأمور والإدارة.. ألخ.
وعلمت أن معظم أسباب عزوف الطلاب عن الدراسة بسبب عنف مدرس أو عنف زميل أو عنف مراقب أو مدير، دعونا نكون أكثر جدية في محاربة جذور العنف!!.

قرارات رائعة وجميلة أهداها لنا مجلس الوزراء كعادته كل يوم إثنين، ومن ضمنها ذلك القرار المتعلق باستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
هذه الخطوة الرائعة وضعت حلا للطلاب الذين لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها بحيث يلتحقون بالجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها، على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ (50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
هذا الحل الرائع يحتاج إلى خطوة مهمة جداً وهي تثبيت رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية على الرسوم الحالية قبل صدور خبر مجلس الوزراء هذا وقبل تطبيق هذا الإجراء؛ وذلك لمنع استغلال مكرمة الوطن الرائعة في زيادة الرسوم وهو ما سيحدث بالتأكيد من بعض الجامعات والكليات الأهلية ما لم يتم الاحتراز منه بوضع ضوابط تمنع منعاً باتاً زيادة الرسوم بعد هذا القرار.
كما أنني أتمنى أن يتم النظر الكريم في وضع الطلبة الجامعيين الذين يدرسون على حسابهم الخاص ومن جيوب أولياء أمورهم قبل صدور القرار أي منذ عام 1425هــ، فمعلوم أن هذا العام 1425هـ هو العام الذي بلغ فيه عدم قبول الجامعات الحكومية للمتقدمين ذروته مع تقليص في الابتعاث مما اضطر أولياء أمورهم إلى إلحاقهم بجامعات وكليات أهلية تطبق رسوماً تقصم الظهر.