لا صحة لما تدعيه وزارة الصحة أن ما حدث للطفلة البريئة (رهام) هو نتيجة لخطأ فردي!!، بل هو نتيجة متوقعة لمجموعة أخطاء إدارية وفنية، وتخبطات متتالية، حذرنا منها في حينها، و تحديدا عندما تحدثنا عن أزمة مخزون الدم، وتدخل غير المختص في تأمين كواشف تحليل الدم، وطريقة فحص أكياس الدم وخلافه!!.بدأت المشكلة إدارية بالتدخل في صلاحيات مدير المختبرات، وبنوك الدم المتخصص، وإعطائها لمدير التموين الطبي آنذاك الذي أصبح وكيلا للتموين الطبي والشؤون الهندسية، وهو تدخل في طريقة إجراء الفحص على أكياس الدم، وتحويلها من فحص كل كيس على حدة إلى فحص مجموعات من ستة أكياس أو 12 كيسا.فإذا وجد في المجموعة تلوث بحث عن الكيس الملوث من بينها؛ وذلك بغرض التوفير في شراء الكواشف، وهو تدخل أدى في حينه إلى تنحي مدير بنوك الدم، وطلبه التقاعد المبكر الذي رفض، وحول إلى إعارة (المهم أنه ترك المختبرات وبنوك الدم) ورحل و رحلت معه الرقابة الدورية الشاملة المتخصصة على طريقة التعامل مع فحص أكياس الدم وفرزها!!.ومع كامل الاحترام للتحقيقات الجارية إلا أن التفسير الوحيد لإعطاء كيس دم ملوث للطفلة ناتج عن عملية خلط كيس غير مفحوص، مع أكياس مفحوصة وسليمة، لأنه وحسب إفادة الأم فإن فريقا من المستشفى بعد أن تم نقل الدم بعدة ساعات جاء للمنزل بعد منتصف الليل يستدعي الطفلة (بعد اكتشاف التلوث في عينة كيس الدم الذي أعطي لها)؛ وذلك الخلط لا يمكن أن يحدث لو طبقت معايير رقابية شديدة على التعامل مع أكياس الدم، وفصلها، و إجراء مراجعة مزدوجة( دبل شيك) على طريقة فرزها، وهو أمر يطول شرحه.لا جدال أن أساس الخطأ هو الارتجالية في القرارات، والعشوائية في الإدارة، و إيكال الأمر إلى غير أهله. وهو ما يجعله خطأ قابلا للتكرار والحدوث في أكثر من مستشفى؛ لأن المعايير الرقابية في بنوك الدم أصبحت متدنية جدا!!.إذا كان الخطأ الإداري والفني في الكارثة يحتاج إلى تحقق وتأكيد فإن المؤكد هو أن عدم مواساة (رهام) وأهلها، وعدم الاعتذار لهم، وتجاهلهم سلوك مشين، ومستفز، ويحمل مقارنات وتفسيرات نحن في غنى عنها.

وصل عدم تجاوب الوزراء والمسؤولين والوزارات والمؤسسات الخدمية عندنا حدا غير مسبوق!!، فلم تمر بنا حالة من عدم الاكتراث و(التطنيش) لما يطرح في وسائل الإعلام مثلما يحدث اليوم، وهذا بكل تأكيد أمر غير صحي وغير محمود النتائج ولا مأمون الجانب!!، ويحدث هذا رغم صدور توجيهات عليا متكررة بضرورة الرد على ما يرد في وسائل الإعلام خلال مدة لا تزيد على 15 يوما!!. ليس هذا وحسب بل أن الوزير أو المسؤول إذا طرح موضوع لـ(الحوار) في برنامج مباشر فإنه يرفض الحضور بل ويرفض مشاركة أي ممثل للوزارة أو المؤسسة للتحاور والإيضاح، ثم إذا وجد أن مقدم البرنامج أو ضيوفه فضحوا المستور وأشبعوا الوزارة أو المؤسسة نقدا موثقا وتعرية، طلب حلقة أخرى له منفردا ليرد على ما جاء في الحلقة السابقة، أو مراوغة المقدم وحيدا وفي غياب النقاد المتخصصين ودون قبول أية مداخلة أو حوار!!، ويحدث هذا رغم صدور توجيهات عليا متكررة بضرورة ترسيخ روح الحوار وتفعيله!!، بل أن قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ أمد الله في عمره ــ أسس لقنوات ووسائل التحاور وحثنا على التحاور بقوله (تحاوروا حتى في بيوتكم يا إخوان). اشتكى أحد الوزراء من أننا ننفرد عن غيرنا من الدول الخليجية بأن مشكلاتنا تناقش بكثافة في القنوات الفضائية وأننا (ننشر الغسيل) في تلك القنوات، فتبادر في ذهني سؤال بريء (أيهما جاء أولا نشر الغسيل في القنوات أم تجاهل شكوى الناس وعدم مقابلتهم وتركهم يواجهون المشكلات دون حل والإهمال دون تفاعل والقصور دون تصحيح وبالتالي يتوسلون للقنوات طرح معاناتهم؟!)، إنه سؤال تسهل الإجابة عليه ولا يقارن بصعوبة سؤال البيضة والدجاجة، إلا لمن يريد أن (يرجن) على هموم الناس دون أن ينتف ريشه ناقد!!.

عجيب أمر بعض أو كثير من الوزراء والمسؤولين لدينا حيال التقيد بالأنظمة والتحجج بها، فقد لاحظت أن الأمر إذا تعلق بتطبيق عقوبات على (هامور)، فإن الحجة الرئيسة أن العقوبة حسب النظام مقيدة ولا تسمح بالتشهير ــ مثلا، أو لا تزيد الغرامة على 10 آلاف ريال، وأنه ليس من صلاحيات الوزير أو الوزارة بأي حال من الأحوال تجاوز العقوبات المنصوص عليها نظاما… إلخ من الحجج والأعذار بضرورة التقيد بما ورد في الأنظمة (هذا فيما يتعلق بشركات كبيرة أو تاجر هامور أو قوي ظهر!!).في المقابل، فإن المرونة في تجاوز نظام العقوبات تصل حدا غير محدود إذا تعلق الأمر بطالب رزق ضعيف ظهره أضعف من العمود الفقري لسمكة مكرونة، أو هو من (اللا فقاريات) من حيث الظهر والسند، ومن هؤلاء البائعات في الأسواق (البساطات) اللاتي يصادر بضاعتهن أصغر مراقب بلدية ويحملها في (صحن ونيته) إلى مكان لا تعلمه البائعة التي انهزمت من أول ركلة، ومنهم باعة الخضار والبطيخ على الطرق الذين تمارس المرونة في مطاردتهم ومصادرة بضائعهم وتغريمهم.«عكاظ» أول أمس السبت طرحت موضوعا غاية في الأهمية، حين أثارت موضوع مصادرة وزارة الزراعة لسيارة المحتطب العشوائي وعدم مشروعية هذه المصادرة كونها مخالفة صريحة للأنظمة، مستندة في ذلك إلى رأي قانوني مثله المحامي والمستشار القانوني محمد مدالله العازمي الذي أكد أن قرار وزارة الزراعة حيال عقوبات منع الاحتطاب لا تجوز نظاما، وليس من حق أي جهة مهما كانت أن تصادر سيارة مواطن أو مقيم أو أي مال خاص إلا بموجب حكم قضائي، وأن منطوق المادة الـ19 من النظام الأساسي للحكم عام 1412هـ جاء فيه (تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي)، وذكر أنه لا يجوز الاحتجاج بكون القرار صادرا من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض؛ لأن قرارات تلك اللجان بمثابة قرارات إدارية لا تصل ولا يمكن اعتبارها مساوية للقرار الشرعي الذي كفل له النظام الاستقلالية.السؤال الهام في نظري: كيف تبرر غاية معاقبة الضعيف الوسيلة غير النظامية، بينما يكون النظام عذرا وحجة متى ما تعلق الأمر بقادر قوي؟!.

لا أدري لماذا ندير أمورنا بالبركة، وكأننا لم نتعلم ولم نتخرج من أرقى الجامعات محليا وعالميا!!، لا أدري لماذا نصنع الإحباط للموظفين ونتعمد تقييد المبدعين، هذه أخطاء لا علاقة لها بكل الأعذار التي يختلقها العاجزون عن قيادة دفة الوزارات والمؤسسات، لا علاقة لها بعذر الميزانيات والاعتمادات المالية التي كانت عذرا!!، ولا علاقة لها بعذر عدد الوظائف ولا عذر الأراضي (أحدث تقليعة الأعذار)، سببها الوحيد وهو (بلى أبوك يا عقاب) هو (قل الدبرة) والانشغال عن الإنجاز الوطني بالمصالح الذاتية.أتحدث اليوم عن صورة غريبة عجيبة من صور (قل الدبرة) تتمثل في أن لدينا آلاف الأخصائيات الاجتماعيات السعوديات المؤهلات تأهيلا عاليا لم تتم الاستفادة منهن في مجال تخصصهن، رغم الحاجة الماسة لهن على كافة الأصعدة اجتماعيا وصحيا وحقوق إنسان، وحتى على المستوى التعليمي.مجتمعنا اليوم يعاني أفراده من ضغوط متعددة الأشكال؛ مثل فقدان عزيز نتيجة حادث أو فقدان وظيفة أو خسارة أسهم أو عدم توفر علاج أو عدم قبول في جامعة أو عنف أسري أو تحرش جنسي، وقد يتعرض الفرد لأحد هذه الأمثلة أو أكثر من واحد منها، وإن كانت إمكانية تعرضه لها كلها واردة في أوقات متفاوتة، المهم أن هذه المعاناة تجعل الحاجة ماسة جدا لتفعيل دور الأخصائية الاجتماعية، سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم والجامعات، لكن هذا التفعيل لا يحدث مطلقا!! وبالرغم من عدم كفاية الآلاف من الأخصائيات ووجود حاجة لأضعاف الرقم الموظف حاليا، إلا أنهن يكلفن بمهام لا علاقة لها بما درسن وما يجب عليهن القيام به!!، ولا تتاح لهن الفرصة ولا الوقت لخدمة المحتاجين، وكأننا ــ كما ذكرت ــ لم نتعلم في أرقى الجامعات ونبتعث إلى دول لا تتعامل مع الفرد الضحية إلا عبر أخصائية اجتماعية أيا كان طالبا أو معنفا أو يتيما أو فاقدا لعزيز أو خاسرا لتجارة!!.تريدون أن نضحك على واقعنا أكثر، ونقتنع أننا نعاني من (قل الدبرة)، اعلموا أن تقييم الأخصائية في بعض مستشفياتنا يعتمد على كم جلبت من التبرعات.. لا كم عالجت من المشاكل!!.

لا أخفي أن لسلوكيات الأمريكان، وتصرفات رجال شرطهم، و(طلعات بعض الأمريكان) و استعجالهم وتوجسهم، دورا كبيرا في تخوفي منهم على أبنائنا المبتعثين إلى أمريكا، شخصيا لا أطمئن لابتعاث أحد أبنائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و لا أتمنى ذلك، وما أخشاه على أبنائي أخشاه أكثر على أبناء وطني بحكم فارق العدد!!.الأمريكان، حتى قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لهم مواقف وسلوكيات نحو أبنائنا يشوبها الاستعجال، أو الحكم بناء على توجس أو أحيانا كثيرة جهل!!، ونحن ندرك أن الشعب الأمريكي يجهل الآخر كثيرا، ومحدود الثقافة والاطلاع، وهذا ماتثبته بين الفينة والأخرى استطلاعات الرأي، والحوارات المتلفزة التي تتم مع رجل الشارع الأمريكي، وتبين جهلا واضحا بأحوال العالم والدول الأخرى، بل أحيانا حتى الولايات الأمريكية الأخرى، أو الشخصيات والمعالم البارزة في أمريكا يجهلونها!!، ونظرا لهذا القصور، فإن لديهم إمكانية وفرصة غير محدودة للتصديق والتفاعل، وهذا ما أوجد إمكانية لتصديق مزاح بعض المبتعثين بقوله إنه يسكن خيمة، ولديه بير بترول يستخرج منه البترول ويبيعه ليمتلك الملايين، أو غير ذلك من القصص التي لا يمكن أن تنطلي على أوروبي، أو حتى كندي مجاور.المهم أن حالة التصديق والجهل والتوجس تلك تشكل عنصرا مقلقا تسبب في حدوث مواقف محرجة، وأخرى (كارثية) لعدد من طلابنا الأبرياء في أمريكا حتى وإن كان الرقم لا يشكل نسبة كبيرة، إلا أن سجن طالب واحد أو اتهامه ظلما، و (جرجرته) في المحاكم أمر مهين ومقلق وتكرر كثيرا في السنوات الأخيرة، ويحتاج منا إلى وقفة وإعادة نظر، ومضاعفة الجهود لتصحيح الصورة الذهنية عن الشاب السعودي، وتسجيل موقف حازم تجاه الممارسات المتتالية التي يواجهها ولو قلة من المتهمين الأبرياء، والتفكير جديا في دول أخرى في أووربا و آسيا تكون هي وجهة الابتعاث، فالدول الأوروبية، بل وحتى كندا لم يواجه فيها طلابنا ما يواجهه عدد منهم في أمريكا.

•• قالت أخيرة «عكاظ»: إسقاط المخالفات المرورية آليا عن المتوفين وإعفائهم من قروض الصندوق العقاري.

• قلنا: يعني عندنا الوفاة هي الحل؟!!.

**

•• وقالت أيضا: مدرسة (متجولة) في تبوك منذ عام 1399هـ وهي تتنقل من موقع لآخر.

• قلنا: الآن صارت (عائمة)!!.

**

•• قالت «الرياض»: سياسة (تدوير) المناصب القيادية تطال 20 مسؤولا في الشؤون الاجتماعية.

• قلنا: لكن فيه 2000 شاب مؤهل ونشيط قاعدين (يدورون) مناصب وفرص.

**

•• قالت صفحة نبض الحياة بـ«عكاظ»: وزراء لا يغردون .. لماذا؟!!.

• قلنا : (الناطق الرسمي تمت ترقيته لمغرد رسمي!!).

**

•• قالت (رويترز): فرنسا تطفئ كهرباء المكاتب والمتاجر ليلا لتوفير الطاقة.

• قلنا: وعندنا أنوار الشوارع مضاءة نهارا لهدر الطاقة!!

**

•• وقالت (رويترز) أيضا: مليونير صيني يعلب الهواء ويبيعه في بكين.

• قلنا: الحمد لله أن الشبك لا يجمع الهواء!!.

**

•• قالوا: جمل أعمى يدير مصنعا لزيت السمسم!!.

• قلنا: ووزارة التربية لا تعلم أن معهد النور يتبعها!!.

**

•• قالت «عكاظ» الأسبوعية: (تفلة) الماء والزيت أسعارها نار والجلسات الخاصة بـ 18 ألفا!!.

• قلنا: السبب (تفلة) مستشفى يقول مافيه موعد ولا سرير!!.

**

•• قالت شؤون الوطن بـ (عكاظ): هيئة التخصصات تلزم الممارس الصحي بدفع مبالغ إضافية لكشف تزوير الشهادات!!.

• قلنا: أي أن ثمن قصور الهيئة يدفعه الممارس!!.

**

•• قال بوش الابن: أنا وزوجتي لورا سنفتقد الكلب بارني.

• قلنا: (لورا عندها كلب غيره!!).

لا أستطيع أن أختصر المقال المطول لقامة طويلة مثل الشيخ الدكتور عائض القرني، والمنشور في صحيفة (الشرق) أول أمس الاثنين بعنوان (المتاجرة بالدماء في السعودية)، والذي اعترف من خلاله بخطأ مشاركته في لجان حملة للتنازل عن القاتل بمبلغ مالي ضخم، وتسمية التنازل عن دم الولي مقابل عشرات الملايين عفوا، وهو بيع للدم في مزاد علني!! وتراجعه عنها قائلا: «وكنت أشارك في هذه الزفة، وأشفع مع من يشفع في لجنة، ثم أدركت أننا نساهم كثيرا في إيقاف الحكم الشرعي في القصاص الذي هو رحمة بنا وبمجتمعنا وبلادنا قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)».. انتهى. ولست هنا لأختزل ذلك المقال الرائع، لكن أنصح بقراءته كاملا مرات عديدة.وتأكيدا بمثال وتجربة شخصية على ما ذكر الشيخ الدكتور عائض من ارتداع عتاولة القتلة وخوف الأشرار من إعمال سيف الشرع في القصاص وقناعة من تسول له نفسه قتل أخيه أن رأسه سيطير بسيف العدالة، أروي لكم موقفا حدث معي شخصيا، فقد كنا نستذكر دروسنا في مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض ونخرج منها في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، وكانت ليلة غزيرة المطر فعدت في الطريق لمنزلي على سيارة شفروليه من الموديلات القديمة الطويلة العريضة وإن كانت مستعملة، فاستوقفني رجل كان يقف في المطر في شارع الظهران، وكانت به (قهاوي) الشيشة آنذاك (نهاية السبعينيات الميلادية)، وطلب إيصاله لموقع قرب سكة الحديد، فأركبته وعند عبورنا الميناء الجاف حيث يفترض أن ينزل رفض النزول، وكان المكان منعزلا وراح يمسح بيده على (طبلون) السيارة العريض ويردد: (كم تسوى؟!)، ثم طلب مني النزول وترك السيارة له، وكان الشرر يتطاير من عينيه الواسعتين باحمرار ويتمتم بعبارات تهديد بالقتل وأخذ السيارة، وأنا أردد (تعوذ من الشيطان) فإذا به يقول (خل عنك الشيطان، والله لولا أنه حكم يقص المسمار ما ترجع بسيارتك) ثم نزل ولم يكد.أجزم أنه لو كان لديه أدنى أمل في نجاته من السيف ولو بجمع ملايين التنازل من أهل الخير ما نجوت!!.

في (العربية نت) تحدث الناطق الرسمي لمرور الشرقية عن غرامة على من يحذر من وجود كاميرات (ساهر) بتشغيل إشارة التوقف (فلشر) وفي ذات اليوم 12 يناير 2013م نفى ذلك مدير عام إدارة المرور اللواء عبدالرحمن المقبل عبر (سبق) والأغرب من التصاريح (المرورية) المتضاربة عن هذا الموضوع هو التوجه لاستصدار فتوى حول مدى جواز تحذير السائقين بعضهم بعضا من (ساهر).قبل أن أبرر غرابة الحديث عن معاقبة المحذر لابد أن أقدم لأنني أستحق غرامة من كل مخالف، ومن كل رجل مرور!!، فقد أكون من أكثر المبلغين عن المخالفات المرورية الشائعة سواء من السائقين أو من رجال المرور أنفسهم، ففي ما يخص مخالفات السائقين ملأت صفحتي في (تويتر) بصور لمركبات تسير نهارا جهارا دون لوحات أو بلوحات مطموسة، وبعضها كان يمر أمام أفراد دوريات المرور دون أدنى تحرك منهم، (هذا التساهل عندنا انعكس على اعتقاد بعدم أهمية هذه المخالفة مما أدى إلى فضيحتنا في الإمارات بإيقاف أكثر من 30 سائحا سعوديا يقود سيارته بلوحات مطموسة)، أيضا نشرت عددا من الصور لمركبات تحمل حمولات بارزة من جانبي المركبة، وتهدد المركبات الأخرى دون إيقافها من دورية المرور وفي طريق سريع يعج بالدوريات.فيما يخص رجال المرور فأستحق منهم غرامة تحذير لأنني من أكثر المبلغين عن مخالفات دوريات المرور نفسها سواء بتجاوز الدوار دون إعطاء أولوية أو تجاوز إشارة مرور دون داع ودون تشغيل منبه أو عدم التفاعل مع مخالفة، و اللواء عبد الرحمن المقبل يتذكر إزعاجي له بهذا التعاون التحذيري الذي أستحق عليه غرامة السائقين ورجال المرور معا.بالنسبة لمخالفة التنبيه لساهر فيفترض أن لا يطرح هذا الموضوع أصلا لا من مرور الشرقية ولا في أخبار الفتوى، فالمرور نفسه ينبه لوجود الكاميرات بلوحات واضحة!!، المطلب المستحق هو (فتوى) من المرور نفسه عن سبب عدم جدية دورياته في التعاطي مع المخالفات (غير ساهر) وعدم لعب دور القدوة باحترام أفضلية الدوار وحرمة الإشارة.