دورنا أن نحذر وننبه ونطالب ويبقى الحذر والتنبه والتنفيذ بيد الجهات المعنية، فإذا لم تفعل، فإنه ليس أمامنا إلا إعادة التذكير والاستشهاد بالوقائع والفضائح المخجلة فور وقوعها!!.
كتبت محذرا من إهمال تسريب المعلومات الشخصية عشرات المقالات، أذكر منها ــ تسلسلا حسب الأقدم لمن رغب الرجوع لها ــ مقالين بصحيفة (الرياض) عنواناهما (سرنا المشاع) و(طفح الكيل)، وثلاثة في هذه الصحيفة (عكاظ) عناوينها: (بناتنا والديك الأعرج)، (والد اللاعب خالد عزيز سامحنا)، و(ماتوا مهنيا فأماتوا الشيخ تويتريا)، ولا أستطيع أن أضيف جديدا لما قلت، فالقول واحد، فقد ركزت فيها على أن التطور الذي واكبنا فيه العالم المتطور، فيما يخص تقنية المعلومات يستوجب أن نفي بأهم متطلباته، وهو ضمان الحفاظ على السرية الشخصية للانسان، سواء أكان موظفا بمؤسسة أو مشتركا بهاتف أو مريضاً بمستشفى أو عميلا لبنك، وحماية معلوماته من التسريب عن طريق سن تشريعات واضحة وصريحة ومعلنة تحدد عقوبات صارمة على الموظف الذي يسرب المعلومة، وتحديد محاكم عاجلة ومرنة للبت في شكاوى اي اعتداء على السرية الشخصية وتسريب المعلومات، فنحن نضع أنظمة ومتطلبات لتوفير المعلومات عن كل فرد، لكننا لم نضع قوانين واضحة لحمايتها وقنوات لشكوى سوء استغلالها، فمثلا مؤسسة النقد فرضت على البنوك الحصول على معلومات تفصيلية محدثة لكل عميل، وبالتالي فإن أي موظف في أي بنك يستطيع (إذا أراد) أن يطلع زيدا على معلومات عبيد، وليس أمام عبيد إلا أن يشتكي لمدير الفرع، ولن يتمكن من معرفة خصمه؛ لانه اشتكى إلى خصم ولن يحصل على إنصاف بعقوبة رادعة أو تعويض.
ما حذرت منه وقع كثيرا، لكن أحدث الأمثلة وأبرزها، ولن يكون الأخير، هو ما تعرض له مواطن من تسريب موظفة أحد البنوك لصورة (بطاقة العائلة) الخاصة به للتهكم بصغر سنه كشاب متزوج من زوجتين، وانتشار معلوماته عبر الشبكة العنكبوتية بكل نوافذها الفضائحية (تويتر وفيسبوك وإيميل وحتى الواتس أب)، وجعله وأسرته واسم عائلته مثار سخرية وتهكم، والأخطر من ذلك ضياع مطالبته للبنك واستهتارهم بالرد عليه، وهو ما يضع مؤسسة النقد أمام اختبار هام، خصوصا أنها التلميذة التي اشتهر عنها الكسل وضعف المستوى في هذه المادة منذ زمن!!.