أولا: التعميم تحدث عن اعتماد جملة من الضوابط والاشتراطات لتنظيم أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات (الأهلية)، لتكون وفق ضوابط شرعية إلى آخر ما جاء في تصريح المتحدث الرسمي للوزارة والمنشور في الصحف. أي أن الوزارة تعالج أمرا قائما تمارسه بعض المدارس الأهلية بطريقة خاطئة أو دون ترخيص أو دون (إحم ولا دستور) ــ كما يقول العامة. والوزارة تريد أن ترد هذه المدارس لطريق الصواب!!، فما بالكم لماذا تغضبون؟! أو بلهجة أحبتنا المصريين الذين سنستقدم منهم أسمن مدربات الرياضة (ما لكم؟! زعلانين ليه؟!).

ثانيا: الوزارة أرادت ــ وبذكاء ــ أن تراوغنا وتشغلنا عن القصور الذي تعاني منه مباني مدارس الأولاد، سواء أغلب الأهلية أو كل الحكومية، بأن توهمنا أن مدارس (الأولاد) تتوفر فيها ساحات مناسبة لممارسة الرياضة المدرسية (معظم المدارس الأهلية يلعبون في «كراج» سابق، إذا نسي طالب نفسه وحاول أن ينطلق بسرعة ماجد أو يراوغ بمهارة يوسف الثنيان اصطدم بالجدار و«بنط» وارتد أقوى من الكرة)، أما مدارس الأولاد الحكومية فما زال بعضها على عهدنا ساحتها أرض ترابية مجاورة لا تخلو من مفحط!!، فعن أي ساحات في مدارس البنات يتحدثون؟!.

بنات المدارس الأهلية (والحكومية طبعا) لا يجدون المساحة الكافية لمد أرجلهن أو (تمغيط) ذراع أنهكته الكتابة، فأين سيمارسن تمارين رياضية؟!، بنات المدارس يصبن بحصوة الكلى بسبب حبس البول حتى الخروج للمنزل، فهل قصد الوزارة أن يخرج عرقا؟!، هن لا يجدن غرفة للتدبير المنزلي للتدرب على صنع (كيكة)، فأين سيقفزن لعمل (دبل كيك).

ثالثا: الوزارة نجحت ــ وبذكاء ــ في جعل القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تنشغل بطعم رمته اسمه رياضة مدرسية لم توفر مقوماتها بعد، ولن توفرها وربما لا تريد توفيرها!!، أنا أريد أن نطالبها بتعميمها على الحكومية والأهلية، فالرياضة للجميع (دعونا نشغلهم كما أشغلونا ونرى!!).