من القضايا شبه الأسبوعية التي ترد إلينا ككتاب رأي قضايا اجتماعية صرفة فيها في الغالب ضحية ومعتد أو طرف يعاني وطرف سبب لمشكلة، وبمثل أوضح، زوجة يمارس ضدها عنف أسري وتريد حلا مع الستر، أي دون رفع قضية وشكوى يتعاطى معها جهة رسمية أو عدة أشخاص، أو أم لشاب يتيم طائش مهمل لدراسته ويحتاج إلى توجيه ونصح وليس لديها من يتولى هذا الأمر، ومنها قضايا أكثر خطورة كزوجة رجل سكير أو مدمن مخدرات تعاني هي وأبناؤها من علته يوميا وتريد حلا بستر دون أن يعلم أهلها وذووها بهذا الأمر غير المشرف الذي سيؤثر سلبا على سمعة زوجها وأسرته وأبنائه وبناته، خصوصا أن بعض الجهات لدينا اشتهر عنها التعاطي مع هذه القضايا دون اهتمام بأمر تسريب الموظف للمعلومات عن صاحب القضية، ولم نصل بعد لأنظمة صارمة تحمي خصوصية معلومات الفرد سواء خصوصية المريض أو الضحية أو صاحب الشكوى وخصمه.

صحيح أن ثمة أشخاصا متطوعين لإصلاح ذات البين والإصلاح بين الأزواج ومساعدة الأسر التي حرمت من الأب أو الولي الناصح بتقديم النصح والتوجيه، لكن هؤلاء الأشخاص مجتهدون وغير متخصصين في الشأن النفسي والاجتماعي وفي ذات الوقت غير متفرغين، وبعضهم ربما إذا اشتهر طغى عليه حب المال فحولها إلى تجارة واستثمار مبالغ فيه، وربما اشترك في الدعاية للاتصال عبر (ببلي) بآلاف الريالات وأصبح مشكلة أكثر مما هو حلا، مثل بعض من ذكرتهم في مقال الأمس من الدعاة الذين بدؤوها دعوة وتجارة رابحة لليوم الآخر وحولوها إلى تجارة دنيوية خاسرة.

المهم أن لدينا مشاكل اجتماعية تعاني منها أسر تبحث عن إصلاح سلمي مستور ولدينا عدد وافر من خريجات وخريجي علم الاجتماع وعلم النفس، فلماذا لا تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التعامل المهني مع هذه المشاكل الاجتماعية بستر وإيجاد الحلول التي ليس من بينها التحويل للشرطة وفضح الأسرة وربها؟! فهذا من صميم عملها ومن صميم حلول التوظيف والسعودة والقضاء على مشاكل أصيلة كالبطالة!!.

وعدتكم في مقال الأمس بعنوان (دعوا الحقوق واشتكوا لمحاكم العدل) أن أفصل بعض النقاط التي فيها بعض العبر ولا تخلو من ممارسات جائرة.

نصحت المشتكي أن يحصل من خصمه على أي جزء من المبلغ، ثم يطالب بالباقي عن طريق مكتب الحقوق في الشرطة، لعلمي بواقع بطء إجراءات مكاتب الحقوق المدنية في الشرطة، وتمطيطها للقضايا، وهو أمر ممل ومعطل لأطراف القضية، وبالتالي فكلما صغر المبلغ فإن الخصم سيجد أن من مصلحته دفع ما عليه دفعه بدلا من إزعاج الاستدعاء المتكرر، بينما صاحب الحق يطالب من أجل مبدأ رفض الاستغلال، ورفع الظلم لذا فإنه سيستمر، لكن هذا لا يبرر قيام مكاتب الحقوق المدنية بتطبيق هذا الأسلوب العقيم فقد يكون الطرف الآخر المستدعى مظلوما، ويزعجه شخص متفرغ للمطالبات (فاضي).

المكتب العقاري الذي استغل صاحبنا، هو المالك الفعلي للشقة وليس وسيطا، ومع ذلك اقتطع نسبة (السعي) ولا أعلم مشروعية ذلك لكنه وحسب الشكوى اقتطع أكثر من 2.5 في المئة، وهذا غير نظامي، كما أنهم يوظفون غير سعوديين، بأيديهم المخططات!! ولهم صلاحية استلام المبالغ وليس لديهم صلاحية إرجاعها!!، وصاحب المكتب لا يحضر، بل يعد ويماطل ويعطل صاحب الحق وبهذا الأسلوب تولد لدينا جهة (جباية) في اتجاه واحد (يأخذ ولا يعطي ويعطل ولا يتعطل) وضحايا هؤلاء هم إما طالب لا وقت لديه، أو موظف لا إجازة لديه وفي هذا جور وغبن لابد من وقفه عن طريق أنظمة دقيقة، وعقوبات صارمة كالتي بدأت وزارة التجارة مشكورة في تطبيقها.

تمارس بعض مكاتب العقار استلام الإيجار قبل كتابة العقد، أو تأجيل العقد أياما أو أسابيع مع تسليم المفتاح وفي هذا خلل أمني!!، إذ يجب أن لا يستلم مبلغ ويسلم مفتاح دون عقد مع منح مهلة للساكن لتغيير رأيه في السكن لعيب شرعي، أو لظرف طارئ. فالسكن كالسلعة قابل للاستبدال والإرجاع.

أكرر القول إن المحاكم الجزئية التي أنشأتها وزارة العدل تتعامل بمنتهى المرونة والسهولة، ويكفي أنها تتولى استدعاء الخصم دون عناء المدعي، وأترككم مع عبارة المشتكي الذي قصدها وحصل على حقه: (خرجت وأنا منبهر من التنظيم والسرعة والتعامل الرائع، وأكثر ما أعجبني أن هناك موظفا مخصصا لتسليم الموعد للخصم، حيث إن الصورة النمطية لدي ولدى الكثيرين عن المحاكم أن السبب الرئيس في مماطلة الخصوم هو عدم الحزم في الاستدعاء، وترك هذا الأمر للمدعي).

في لقاء مفتوح، بعد محاضرته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، منذ أكثر من سنة، سألت وزير العدل د. محمد العيسى عن تأخر المحاكم الطبية التي وعد بها في ندوة الأخطاء الطبية التي أرادت أن تطبخها وزارة الصحة إعلاميا بما لا يخدم الضحايا لولا موقف تاريخي لوزير العدل، فرد أن هذه المحاكم المتخصصة تحتاج إلى وقت، عندها شكوت له طول إجراءات المحاكم وكتابات العدل حتى فيما يخص كتابة الوصية، مستشهدا بشكوى أحد قرائي (تثبت منها)، حيث مر عام كامل ولم يتمكن من الحصول على موعد لتوثيق وصيته، وقلت مازحا: طالما أن الأخطاء الطبية لن تردع بمحاكم سريعة وأحكام رادعة، فإنها ستزداد، وعلى الأقل امنحونا فرصة كتابة الوصية قبل الموت، وقد وعدني الوزير بحل موضوع الوصية وفعل!!.

الأمر الأهم الذي أحرص أن يطلع عليه من لم يعلم به، أو لا يزال يعتقد بطول إجراءات التقاضي في الخلافات المالية البسيطة، والذي كان شاقا وطويلا إلى درجة ترك صاحب الحق لحقه وتمادي سالب الحقوق في غيه لعلمه بأن المدعي سيتعب ويصيبه الملل ويتوقف عن الشكوى، هو أن المحاكم الجزئية أصبحت تتعامل بمنتهى السرعة والدقة والراحة للمدعي وتسخيرها للتقنية الحاسوبية في هذا الصدد.

استبد مكتب عقاري بأحد قرائي فسلب منه ظلما إيجار ستة أشهر لشقة صغيرة لم يمكث فيها ولا يوما واحدا، بل أعاد مفتاحها قبل مرور 24 ساعة على التأجير، فقد تراجع مالك شقته القديمة عن طرده وسمح ببقائه فيها سنة أخرى، فأراد استرجاع ما دفع، لكن صاحب المكتب رفض وساومه في استقطاع إيجار شهر عن ذلك اليوم، فنصحته بأن يحصل على ما يستطيع من المبلغ ثم يشتكي للحصول على الباقي، وفعل لكنه عندما اشتكى لقسم الحقوق المدنية في شرطة العليا بالرياض قوبل برد محبط جدا ورفض مجرد استدعاء خصمه، وعندما لجأ للمحكمة الجزئية وسط الرياض وجد معاملة راقية وموعدا عن طريق الإنترنت بعد أسبوعين، وحينما تهرب خصمه من الحضور تولت المحكمة استدعاءه عن طريق الشرطة دون أي تكليف للمدعي بأي جهد وحصل على حقه خلال 16 يوما فقط وخرج ممتنا لوزير العدل.

غدا أطلعكم على تفاصيل قضيته، ففيها كثير من العبر والممارسات الجائرة، لكن المهم هي النهاية الإيجابية السعيدة.

** قال عنوان (الوطن): الربيعة لمديري الصحة أفصحوا عن معطليكم.
* قلنا: قمة الإحراج!!.
** قالت (سبق): سقوط مروحة سقفية في مدرسة في الرياض يصيب طالبين ومستشفى الشميسي يرفض علاج أحدهما.
* قلنا: العنوان الأنسب (مروحة تكشف وزارتين!!).
** قالوا: قناة لاين سبورت تسهر مع أفراح الفتح، وقناة (الجزيرة الرياضية) تنقل مؤتمر انتقال محمد نور للنصر، وقناة الرياضية السعودية تتجاهل الحدثين الهامين.
* قلنا: (طقتين في الرأس توجع!!).

** قالت (واس): الشورى يناقش أول تقرير لأداء (نزاهة)!!.
* قلنا : (ما أظن يتعدى نصف صفحة!!).

** قالت (عكاظ الأسبوعية): عضو مجلس الشيوخ الفرنسي يصرح: لا أملك غير حمار.
* قلنا: (بس فاهمين بعض!!)

** قالت (عكاظ): العباءة والحجاب واحتشام السعوديات تجذب الممرضة الفلبينية أزبانيول إلى الإسلام.
* قلنا: حمدا لله أنها لا تفهم مقالات بعض الناس!!.

** قالت (الرياض): العدل تكلف 42 قاضيا للنظر في الأخطاء الطبية!!.
* قلنا: الأهم أن يكون للمريض محام طبيب (مستقل) يصحح ما يعرض على القاضي!!.

** قالت(عكاظ): أوكازيون لشهادات الجامعات الوهمية، اشتر ماجستير وخذ الدكتوراه مجانا!!.
* قلنا: مع فرصة لدخول السحب على المنصب!!.

قال لي صديقي غير المدخن «ولله الحمد»، وكثير الأسفار إلى دول أوروبا وأمريكا بحكم عمله، إن أكثر ما يحرجه في تعدد سفراته ومعرفة أصدقائه في الدول التي يقصدها بذلك هو طلب بعضهم أن يحضر لهم كمية من علب السجائر، وهو أمر شاق على نفسه لعدة أسباب، منها كونه يعلم بعدم جواز ذلك وأن فيه تشجيعا على هذه الممارسة الضارة، وأنه يسوءه أن يضع علب السجائر في حقيبته، ثم إن الدول المتقدمة لا تسمح إلا بدخول عدد محدود من علب السجائر مع القادم الواحد «كرزين فقط» والطلب من أصدقائه كثير!!.

طبعا سر طلب شراء السجائر من الوطن ليس لأننا نستورد سجائر أقل ضررا أو أجود صناعة «حاشانا ذلك!!»، إنما السر يكمن في أن السجائر لدينا تباع بأقل من ربع قيمتها في دول العالم التي تحارب هذه الآفة بجدية وحرص وعدم رضوخ لضغوطات شركات التبغ ووكلائها الهوامير، «بالمناسبة وكلاء الدخان عندنا لا يدخنون!!، يذكرونني بصانع الخمر يصنعه ولا يشربه لمعرفته بأضرار المواد التي استخدمها في تصنيعه، وقد تطرقت لها في مقالات عدة لم تفلح مع سكيرة العرق المصنع محليا».

السجائر عندنا أرخص من أي بلد متقدم آخر، لأننا لم نجرؤ على رفع الضرائب على السجائر إلا بنسب خجولة جدا مقارنة بالدول التي نبتعث إليها طلابنا وطالباتنا «أخشى أن يأتي من يطالب ببدل تتن للمبتعثين!!».

نحن يا إخوة يا كرام أكثر من يصرف على علاج نتائج التدخين، «مع أننا لا نعالج كل المرضى!!» بل أكثر من يدفن ضحايا التدخين نسبة لعدد السكان!!، لكننا مع ذلك نبيعه بأرخص الأسعار نسبة للدول الجادة في محاربته والتي تصنعه وتصدره لنا!!، ونبيعه للصغار والكبار وفي حالة الصغار لا جدوى من التوعية والعبر بمن ماتوا.

السؤال الأهم هنا هو أيهما الرخيص فعلا في هذه المعادلة الدخان أم الإنسان؟!.

الدرس الذي لقنه لنا نادي الفتح بالأحساء في نجاحه بأقل الإمكانات المالية بتحقيق بطولة الدوري السعودي قبل نهايته بجولتين لا يقتصر على درس رياضي وحسب، بل هو درس لكل شأن أخفق المال في تحقيقه رغم وفرته!!، يقول الدرس إن المال لا يحقق نجاحا وحده دون إدارة واعية وعمل جماعي وولاء وحماس وتنقية أجواء المؤسسة والبعد عن الأنا والبعد عن شخصية البطل الوحيد أو رجل الاستعراض الواحد، بل على العكس تماما فإن نقص المال إذا توفرت تلك العناصر لا يمنع من تحقيق الإنجاز.

درس نجاح نادي الفتح درس عظيم نافع في كل المستويات وعلى كل الأصعدة، هو درس وطني للتعليم والصحة والإسكان والزراعة والمياه والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية وأمانات المدن وكل مواقع القصور والتقصير والفشل الذي استمر رغم ضخ الأموال الطائلة في ثلاث ميزانيات قياسية متتالية غير مسبوقة لم تسعف تلك الجهات لتحقيق إنجاز كان ممكنا لو توفر فيها ذات الإدارة الواعية المخلصة وذات الولاء والحماس والنقاء والعمل الجماعي بروح (نحن) وليس (أنا)، تماما مثلما حدث في فريق كرة قدم كان يعمل تحت ظل النخيل في منطقة الأحساء بعيدا عن صخب الإعلام الرياضي وأضوائه وتعصبه ومشاحناته، وبعيدا عن الصرف المبالغ فيه والعقود الخيالية واستعراض حمرة بشرة المدربين وزرقة أعينهم أو اصفرار شعرهم، فمدربه عربي تونسي لا يتقاضى خمس مرتب أوروبي أو جنوب أمريكي يدرب من سبقهم الفتح وتركهم خلفه!!، فهل تقتنع البنوك والشركات والمؤسسات أن الكفاءة ليس لها لون ولا شعر ولا جنسية بل هل يفيق المنتخب إدارة ولاعبين وجهازا فنيا؟!. سبعة من لاعبي الفتح نسقهم ناد واحد وأشهرهم وأكثرهم دورا في تحقيق الإنجاز رفضه مدرب لو جرد من السلاسل والخواتم وحلق الأذان لخسر نصف وزنه مثلما خسر فريقه نصف نقاطه وكل بطولاته!!.

رئيس الفتح بعيد عن الإعلام وعن العنتريات والفوقية لم يسبق أن قال لمشجع لا تمر أمامي أو لا تقف خلفي، ولا رفع أصبعه مهددا حكما، ولا شاغب في منصة ولطم حتى خرج يبحث عن غترته!!.

أعضاء شرف الفتح لا (يترززون) في القنوات ولا يفتعلون التصريحات ويقدمون ما يستطيعون من الريالات ويتحدثون بعقل بعد النجاحات!!.

كثيرة جدا تلك الصور (الفضائحية) التي كانت شبه مستورة، أي معروفة لدى بعض الناس، وتدور حولها الشكوك لكنها غير مثبتة فجاءت حملة الجوازات وكشفتها وأثبتتها خلال أيام قلائل من حملة جادة، لكن ثمة أمرا آخر وفضيحة أكبر لم يلتفت لها أحد وهي أشبه بعنوان (شيء ما شفتوه) في تمثيلياتنا سأكشفها في آخر المقال والحكم لكم ولحكمتكم!!.

من الصور المكشوفة والمعروفة والتي كثر الحديث حولها فضح حقيقة كفالة العاملين غير النظاميين، ومن كفيلهم؟! وأين هو منهم؟!، والأعداد الكبيرة من المتستر عليهم، والنسبة الكبيرة للمعلمات غير النظاميات في المدارس الخاصة التي فضحها غياب المعلمات أو هروبهن للسطوح وهو أمر لايزال الأطفال يتساءلون عنه!!، فأكثر أسئلة الصغيرات البريئات اليوم هو (ماما ليش المدرسات خايفات وطلعوا للسطوح؟!).

ومن الصور أيضا ممرضات لسن على كفالة المستشفى أو المستوصف وصيادلة ليسوا على كفالة الصيدلية وأطباء بمسمى مهنة سباك أو كهربائي وطرائف كثيرة ستفضحها مراجعات مهلة التصحيح. وحقيقة فإن المراسل الصحافي الذكي هو الذي يمضي يومه في مكاتب الجوازات و(يشمشم) أشكال وألوان وطرائف حالات التصحيح.

ومن الصور أيضا أننا مجتمع يكثر فيه المخالفون رغم ادعاء المثالية والإصلاح والمكانة الوظيفية أو الاجتماعية، فستجد كاتبا صحافيا يدعي المثالية ويدعو إليها أو قاضيا أو وزيرا أو ضابطا عسكريا أو مسؤولا كبيرا وعاملته المنزلية وسائقه ليسا على كفالته، ويملك مؤسسة عمالتها غير نظاميين.

أما الفضيحة الكبرى و(الشيء الذي ما شفتوه) وكشفته حملة الجوازات خلال ثلاثة أيام بنفس الإمكانات والقدرات والأفراد، هو أننا إذا أردنا أن نفعل شيئا فعلناه، وإذا أردنا أن ننجز أنجزنا بنفس الإمكانات والقدرات والأفراد، وأن ما ينقص كل جهاتنا الرقابية والتنفيذية هي الهمة والهمة فقط أما الباقي فمجرد مبررات وأعذار نتوهمها أو نوهمها للناس.

بعض الوزارات لا يستدعي الأمر انتقادها ولا يحتاج الإعلام تسليط الضوء على بقع القصور فيها ولا يحتاج ناقد أن يكشف تقصيرها، فوعودها التي لا تتحقق تنتقدها وبقع قصورها فوسفورية اللون تسطع حتى في الظلام وتقصيرها يعلن عن نفسه في اليوم عدة مرات.وزارة المياه والكهرباء مثال ليس الوحيد ولا الأوضح لكنه مثال واضح، فالمطلوب من هذه الوزارة توفير تدفق المياه بالقدر المطلوب وفق معدلات الاستهلاك المعروفة عالميا نسبة لعدد السكان وباستمرار، وتوفير تيار كهربي مستمر في كل الأوقات وفي كل الأماكن المأهولة بالسكان وداخل النطاق العمراني في المدن والقرى لا ينقطع ولا يتعطل إلا بسبب طارئ خارج عن السيطرة ويتم إصلاحه فورا.فإذا توقف تدفق المياه من مصدرها الدائم في مدينة كبيرة مثل جدة أو الرياض أو أصغر منهما مثل أبها وتزاحم الناس على (الأشياب) ومصادر الماء التقليدية الموغلة في التخلف والقدم وكثر تردد (الوايتات) في الشوارع بكثافة وارتفعت أسعارها ولاحقها الناس بالواسطات والاستجداء وعطشت المدن والقرى لأيام وأشهر، واستمر هذا الوضع السيئ لأكثر من تسع سنوات دون حل جذري وعلاج ناجع فإن وزارة المياه بذلك انتقدت نفسها دون ناقد وأعلنت إخفاقها وعجزها الواضح عن تحقيق أي تقدم أو إنجاز!!.وعندما تتوالى انقطاعات التيار الكهربائي عن المدن والقرى لساعات طوال ويعم الظلام في زمن الأضواء ويتكرر ذلك كل صيف، بل يصبح سمة للصيف، ويتكرر العذر ذاته بزيادة الأحمال وعدم تحمل المولدات، فإن ذلك دليل واضح على أن وزارة الكهرباء لم تتحمل عظم المسؤولية ولم تنجح في مواكبة امتداد المدن وزيادة عدد السكان وتطور الصناعة في الوطن!!. هكذا تعلن الوزارة تقصيرها في صحيفة أعمالها دون الحاجة لصحيفة وناقد، أما إذا كان تصريف الصرف الصحي إحدى مسؤولياتها وتطورت في البلدان أساليبه وتقنيات إعادة تدوير مياهه بينما الصهاريج الصفراء لا تزال تجوب شوارعنا وتعكر أجواءنا، فإن تلك هي بقع إعلان الفشل فوسفورية اللون.

الضرورات كثيرة وبينها الضروري والأكثر ضرورة، والأمور المهمة متعددة ومنها المهم والأهم والأكثر أهمية، ويدل على علو الهمة والعمل الجاد المخلص إنجاز كل ضروري وتحقيق كل هام في حينه، ويدل إنجاز الأقل ضرورة وأدنى أهمية قبل الأكثر ضرورة والأهم على دنو الهمة وعدم الجدية وقلة الإخلاص والركون إلى التعصب لفكرة والانجراف مع هوى.نشرت الصحف عن قبض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقيم يعمل مسؤولا عن التوظيف لدى إحدى الشركات بعد تحرشه بفتاة متقدمة لوظيفة وغلقه الباب عليها في مكتبه بالشركة ومحاولته هتك عرضها ومساومتها على تمكينها إياه من نفسها مقابل ختم أوراق قبولها كموظفة بالشركة، ولم ينقذها من براثنه إلا استنجادها بمن في خارج المكتب وضربها الباب المغلق بشدة فهب لنجدتها شخص من الخارج ليفتح الباب ويستدعي هيئة الدمام التي باشرت الحادثة وأكدت ما نشرته (سبق) عبر المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ نجم الظفيري الذي أكد صحة الواقعة وأنها أحيلت للجهات الرسمية المختصة.هذه حادثة من عدة حوادث متكررة تدل على أهمية ما سبق أن طالبت به مرارا وتكرارا وعرضته على عدة مسؤولين في جهات تعمل بها المرأة في مواقع العمل المختلط وملخصه أن يتولى التعاطي مع العاملة المرأة في شأن التوظيف والترقية ومنح المميزات الوظيفية امرأة مثلها؛ تلافيا لما تتعرض له المرأة من محاولات تحرش وابتزاز واستغلال للحاجة للوظيفة أو المميزات ممن لا يخاف الله فيهن.سؤالي في أمر ترتيب الأهم ثم المهم أليس إيكال أمر التعاطي مع شؤون توظيف المرأة لامرأة مهما جدا في هذا الزمن الذي أصبح فيه التوظيف أمراً نادرا مطلوباً مغرياً لمن في نفسه مرض ليستخدمه في ابتزاز؟!!، خصوصا بعد أن أصبحت أبواب التوظيف مغلقة على من هي خارجها، ألا نخشى ونحتاط ممن قد يغلقها على من هي بالداخل كما حدث في تلك الحادثة فيكون إيكال أمر المرأة للمرأة أهم في هذا الخطب الجلل فنعقلها ونتوكل على الله؟!! بل أليس فرض السعودة في موقع المسؤول عن التوظيف أهم من سعودة الوظائف الدنيا؟!.