اليوم: سبتمبر 4, 2013

تحديث أنظمة تستوعب المتغيرات لا يدرسها الشورى

معظم الأنظمة والشروط واللوائح التي تستهدف المواطن وخاصة في تحقيق الرفاهية وتحسين الوضع الاجتماعي هي أنظمة قديمة ولم يتم تحديثها بالكلية لتناسب المتغيرات السريعة سواء في عدد السكان أو عدد المحتاج منهم الذي تزايد بعد عدد من الأزمات أقواها أزمة انهيار سوق الأسهم في وقت كان يضم كل المواطنين تقريبا.

لم يتم التحديث إلا في بعض اللوائح التنفيذية وعن طريق لجان خاصة بالجهة التنفيذية وفي حدود نظرة قصيرة وقاصرة لم تعتمد على دراسات علمية محايدة، لعل أبرزها غرابة على سبيل مثال لاحصر تحديد عمر لايزيد عن 35 سنة لمنح حافز، وتأجيل التأمين الصحي (بلسم) لأجل غير مسمى حتى يحمل اسما، وتحديد شروط منح السكن ونوعيته وسعته والتعاطي لسنوات عدة مع المعلقة كإنسان معلق الحقوق والإجراءات حتى يظهر زوجها الهاجر.

الأمثلة كثيرة وعديدة لكن الأهم أن نتدارك أنفسنا بتحديث الأنظمة وتعديلها بناء على دراسات علمية وبحث اجتماعي مكثف ومحايد ومتنوع الآراء مدعوم بعدد من أصحاب الشأن ممن يعيشون المعاناة أو مروا بها.

كما أن من المهم تحديد مهمة مجلس الشورى من تقييم الأنظمة فالمجلس مجرد إمكانات أفراد كثر لهم آراء فردية متنوعة ومتباينة وليس لدى المجلس أدوات الدراسة والبحث ولن تكون لديه بهيكلته وطبيعته الحالية ويفترض أن تقتصر تسمية مهمته على تصويت وليس دراسة أنظمة وأن يكون للدراسات شباب أكاديمي وبحاث اجتماعيون ورجال إحصاء هذا مجالهم.