قرارات رائعة وجميلة أهداها لنا مجلس الوزراء كعادته كل يوم إثنين، ومن ضمنها ذلك القرار المتعلق باستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
هذه الخطوة الرائعة وضعت حلا للطلاب الذين لم يتم قبولهم في الجامعات الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها بحيث يلتحقون بالجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها، على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ (50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
هذا الحل الرائع يحتاج إلى خطوة مهمة جداً وهي تثبيت رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية على الرسوم الحالية قبل صدور خبر مجلس الوزراء هذا وقبل تطبيق هذا الإجراء؛ وذلك لمنع استغلال مكرمة الوطن الرائعة في زيادة الرسوم وهو ما سيحدث بالتأكيد من بعض الجامعات والكليات الأهلية ما لم يتم الاحتراز منه بوضع ضوابط تمنع منعاً باتاً زيادة الرسوم بعد هذا القرار.
كما أنني أتمنى أن يتم النظر الكريم في وضع الطلبة الجامعيين الذين يدرسون على حسابهم الخاص ومن جيوب أولياء أمورهم قبل صدور القرار أي منذ عام 1425هــ، فمعلوم أن هذا العام 1425هـ هو العام الذي بلغ فيه عدم قبول الجامعات الحكومية للمتقدمين ذروته مع تقليص في الابتعاث مما اضطر أولياء أمورهم إلى إلحاقهم بجامعات وكليات أهلية تطبق رسوماً تقصم الظهر.

• بصوت القلم