وعدت بالأمس أن أواصل اليوم عرض أسلوب آخر مؤسف ومخجل وينطوي على استغفال يمارسه بعض قطاعنا الخاص كلما سنحت له فرصة، وأظن جازما أن قضية عطلة اليومين لموظفي القطاع الخاص إحدى هذه الفرص، فقد تكرر فيها هذا الاستغلال والاستغفال بشكل لا يقبل الشك.
الملاحظ أن القطاع الخاص يتعمد التعاطي مع الخطوات والقرارات الوطنية التي تتعلق به بطريقة فيها استذكاء ومحاولة لإدخال الخطوة والقرار في متاهة الخلاف والاختلاف، خصوصا مع الأمور التي يدور حولها خلاف أو منطقة شبهات. خذ على سبيل المثال، تعاطي القطاع الخاص مع توظيف الشباب السعودي من الجنسين قاومه مقاومة شرسة وبكل أسلحة (التطنيش) و(التطفيش)، سواء في المدارس الخاصة والأهلية أو الشركات والمؤسسات، مستخدما سلاح الرواتب الزهيدة تارة، والدوام الطويل تارة أخرى، والرئيس غير السعودي المتسلط والتعسف والشروط المستحيلة، وشمل هذا الأسلوب المقاوم التطفيشي وظائف (السيكيورتي) و(الكاشير) للذكور، لكنه وبمجرد الحديث عن (الكاشيرة) هب مؤيدا ومطالبا بالتنفيذ لمجرد إلهاء طرفي الخلاف وإحراج وزارة العمل، مع أن التجار موقفهم من السعودة واحد لم يتغير عندما يجد الجد، سواء مع الرجل أو المرأة، وليس أدل على ذلك من مثال بيع النساء للملابس النسائية الذي أيدوه عندما ظنوه مستحيلا، وعندما تحقق وضعوا أمامه الحجج والعراقيل.
إجازة اليومين هي أوضح الأمثلة على كيد بعض قطاعنا الخاص، فقد نجحوا في إدخالها نفق تحديد الأيام بالجمعة والسبت، متحججين بالعطل العالمية وتوقف الأعمال، وهو حق أريد به باطل، وإلا فإنه لا تأثير إطلاقا، فبمجرد الموافقة على إجازة اليومين فإن طبيعة عمل القطاع وطبيعة مهمة الموظف تحددان أيام الإجازة، وجدولة العمل تتم تلقائيا، فمن يعمل الخميس سيغيب السبت أو أي يوم بديل، وهو المعمول به في كل دول العالم ولدينا أيضا، فلا أحد يحصل على إجازته دوما في نهاية الأسبوع، بل هناك من يعمل في عطل الأعياد ويحصل على إجازته لاحقا، فاليوم من الأسبوع ليس المشكلة، إنما الرفض الفعلي سببه تجنب زيادة التوظيف ورفض مبدأ إجازة اليومين، إنما يريدون إدخالنا في منطقة الخلاف التي تبتلع القرارات وتضيع الخطوات، إنهم يريدون إدخالنا مثلث برمودا الفكري، وقد نجحوا.