من أبلغ التساؤلات والأسئلة الوجيهة ما طرحته «عكاظ» الخميس الماضي في زاوية (قف) التي وجهها الزميل الدكتور محمد مختار الفال إلى نائب وزير الصحة الطبيب منصور الحواسي، وجاء فيها (ناقشتم تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي بهدف تحسين أداء سوق التأمين الصحي.. لن نسأل عن «مشروع» التأمين الصحي للمواطنين وأهميته بعد أن طال عليه الأمد وهو يرقد في أدراج الدراسات. حديثنا اليوم، يا دكتور منصور، عن ضبط سلطة شركات التأمين، فقد أصبحت الخصم والحكم في غياب دور الجهة المنظمة.. فمتى نجد من ينصف من سطوتها؟) انتهى.
ذلك السؤال الوجيه أثار لدي تساؤلا أترك الحكم على وجاهته لكم، وهو أن إحدى حجج وزارة الصحة المتناقضة في حبس مشروع التأمين الصحي (بلسم) في الأدراج، بعد أن كان جاهزا للتطبيق في عهد وزارة الوزير حمد المانع، هو (خوف) الوزارة من أن لا تكون شركات التأمين جاهزة للتعاطي مع التأمين الصحي، وإذا كان هذا هو السبب، فلماذا سلمت المواطن (موظف الشركات والمؤسسات) والمقيم لتلك الشركات لتصبح الخصم والحكم وتتحكم حتى في الموافقة على تدخل طبي أو جراحي أو رفضه؟!.
من أبجديات الرعاية الصحية المساواة بين المرضى، فكيف (أقلق) من سطوة شركات التأمين على شريحة من المواطنين أو المرضى عامة وأحبس (بلسم)، وفي الوقت نفسه (أطلق) العنان لذات شركات التأمين على شريحة أخرى من المواطنين والمقيمين المرضى؟!.
تكلمت وكتبت كثيرا مطالبا بإخراج (بلسم) من درج الاسم والاسم الآخر، وكم كان عتبي كبيرا على مغردي (تويتر) عندما استثارهم تطبيق التأمين الصحي في قطر، وقلت أننا السباقون لمشروع تأمين صحي (بلسم) مصمم ليناسبنا شرعيا واجتماعيا وإمكانات، فنحن دوما السباقون في كافة المجالات ومنها الصحية، فلنا السبق في أعلى معدلات النجاح في زراعة الكبد وجراحة القلب وجراحة العيون وأيضا في تصميم التأمين الصحي (بلسم).
جزاك الله خير على مقالاتك الرائعة