ناقش مجلس الشورى تقرير أداء ديوان المراقبة العامة وانتقد التقرير ووصفه بأنه أقرب إلى (كتاب إحصائي) وطالبه بتحليل معمق للمخالفات والملاحظات، وفند عدد من أعضاء المجلس التقرير ووصف ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الجهات الخاضعة لرقابته (عالية جدا) وطالبوه بتصنيفها وإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.
كل ملاحظات مجلس الشورى على تقرير ديوان المراقبة العامة مرتبطة تماما وذات علاقة مباشرة بشكوى ومقترح سبق أن طرحهما الديوان في الآونة الأخيرة حتى على المستوى الإعلامي لكن مجلس الشورى تجاهلها تماما، ولو تم التركيز على تلك الشكوى وذلك المقترح وتم أخذهما بجدية وبعين الاعتبار لعرف المجلس أسباب قصور التقرير.
لم يتطرق نقاش الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة لأهم ما أورده الديوان في الآونة الأخيرة حول أسباب عدم تمكنه من أداء عمله بالصورة المطلوبة وعدم تمكنه من تفصيل مخالفات الجهات الحكومية الخاضعة لمراقبته واقتراح الديوان إنشاء لجنة عليا محايدة تنظر في مخالفات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان عند رفعها من الديوان، بدلا من أن تنظر المخالفة لجنة ترأسها الجهة المخالفة، كما هو معمول به حاليا، فديوان المراقبة العامة في تلك الشكوى وذلك الاقتراح كشف عن السبب الأهم في تعطيل دوره وملاحظاته، وهو النظام المعمول به حاليا، والذي يستوجب مرور الملاحظات على لجنة ترأسها الجهة المخالفة لدراسة تلك المخالفات والملاحظات، حيث يستغرق البحث شهورا عدة، بل سنوات دون الوصول إلى نتيجة تذكر، وذلك بسبب امتناع ممثلي الأجهزة التنفيذية عن تأييد ملاحظات الديوان وتوصياته بشأن أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة، والامتناع عن إعداد أو توقيع محضر بنتائج أعمال اللجنة ورفعه للمقام السامي، ما يجعل الأمر محل أخذ ورد ودون حسم أو مساءلة المسؤولين عن تلك المخالفات، وبالتالي كيف يمكن للديوان إصدار تقرير مفصل يشتمل على تحليل لمشكلات لم تعترف بها الجهة أو تتجاوب معها بل جمدتها وتجاهلتها.
ملاحظات الشورى ومناقشته للتقرير في معزل عن أساس المشكلة التي اشتكى منها الديوان أشبه بحوار سوريالي لن ينتهي لتفاهم أو حل!!.