من أجمل ما قرأت على الإطلاق ما نشرته «عكاظ» يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013 م، ويتضمن تفاصيل نظام الحماية من الإيذاء وآلية التبليغ عن حالات الإيذاء وواجبات من يطلع على حالة إيذاء والتعامل مع المبلغ إن كان مجتهدا أو ثبت أنه بلاغ كيدي، وما هي الجهات التي تتلقى البلاغ، وعقوبة من يمارس الإيذاء، وكل مواد نظام الحماية من الإيذاء التي تقطر اهتماما إنشائيا بالتعاطي مع حوادث الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي وضرورة التبليغ عنها!!.
وحتى لا أظلم النظام، فقد ورد فيه عبارات إنشائية كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تباشر الجهة المختصة اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء و توفير التوجيه والإرشاد الأسري لأطراف الحالة واستدعاء أي من أطراف الحالة وعلاج من يحتاج إلى معالجة نفسية من الأطراف، ثم يبدو لي أن صيغة النظام ملت من التفاصيل، فمالت إلى الشمولية فاختصرت بالقول: واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها!!.
نحن منذ أن شرعنا في أمر الحماية الأسرية والحماية من الإيذاء ونحن نصيغ عبارات إنشائية، أقسم بمن رفع السماء بلا عمد ترونها أن أي طالب في المرحلة المتوسطة يستطيع أن يتخيلها ويعبر عنها ويكتبها أو ينقلها حرفيا من أنظمة دول سبقتنا في صياغتها، لكن الأهم جدا هو أننا لم نؤسس أرضية صلبة لتنفيذها ولم تمنح الجهة المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية) أساسيات تنفيذ تلك المهام الواردة في النظام، لا من حيث زيادة وظائف الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات والأخصائيين، ولا دور الإيواء ولا الفرق والسيارات ولا الأجور وسلم الرواتب والبدلات الضرورية لتنفيذ ما ذكر.
كل ما فعلناه هو إيكال أمر الحماية الأسرية لطبيبة أمراض معدية وتخويلها بالتعاطي مع حالات اجتماعية ونفسية ليست من اختصاصها وتقييد الأخصائية الاجتماعية والنفسية عن ممارسة عملها، فتحولت الحماية من الإيذاء والحماية الأسرية إلى تصريحات صحفية ووسيلة تباهٍ وعناد نسوية وحضور مؤتمرات في وقت تتزايد فيه الوفيات نتيجة الإيذاء الشديد، سواء من آثار العنف جسديا أو نفسيا بالانتحار!!.