بالأمس، تناولت ضرورة أن يتبنى وزير التعليم منح دورات تدريبية إلزامية في المستشفيات الجامعية للمعلمين والمعلمات على إنقاذ الحياة، وأن يعمل على إزالة رهبة الامتحان المهلكة للحياة أحيانا.

ولأن الشيء بالشيء يذكر لا بد من القول إن على وزارة التعليم، بعد دمج التعليم العالي مع العام، أن تتبنى أيضا أمر علاج المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم وأسرهم في المستشفيات الجامعية، فهم الآن من منسوبي الوزارة؛ مثلهم مثل أي أستاذ جامعي أو معيد أو منسوب جامعة.

موضوع غياب علاج المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم بصفة عامة قضية مخجلة، ووعد بحلها أكثر من وزير سابق للتربية والتعليم عندما كانت وزارة مستقلة ولم تتحقق أي من تلك الوعود، وبقي المعلم والمعلمة لا يجدان رعاية صحية إلا بالواسطة في أحد مستشفيات القطاعات الأخرى، ومنها المستشفيات الجامعية أو في مستشفيات وزارة الصحة، حيث لا موعد قريب ولا سرير شاغر!!.

الآن، وبعد الدمج لا بد من أن تقبل المستشفيات الجامعية منسوبي وزارة التعليم الموحدة، فقد جاء الفرج، وهي بالتأكيد لن تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة من منسوبي التعليم؛ لذا فلا بد من إنشاء المزيد من المستشفيات الجامعية، بل لماذا لا تقوم وزارة التعليم بإنشاء مستشفيات تخصها حتى لو لم تكن جامعية تعليمية أو في مدينة ليس بها جامعة؟!.

أعلم أن الوزارة وعدت بالتأمين على المعلمين والمعلمات طبيا، لكن هذا الوعد لكي يتحقق يحتاج إلى أرضية تأمينية صحية شاملة قوية وعلى مستوى الوطن أجمع وللجميع، وهذه كلما حبلت بها الصحة أجهضت.

في البداية لابد من التأكيد على أنه قد حان الأوان أكثر من أي وقت مضي لفرض التدريب على إنقاذ الحياة وإنعاش القلب والرئة للمعلمين والمعلمات وهيئة التدريس في الجامعات واعتباره مطلبا أساسيا للاستمرار والترقيات وأي حركة أكاديمية، وأقول أكثر من أي وقت مضى لأن التعليم بات موحدا ويجب أن نستفيد من هذا التوحيد في شكل تسريع وشمولية في القرارات الخاصة بالتعليم واستفادة من المستشفيات الجامعية في منح دورات إنعاش القلب والرئة وشهادات إتمامها.

حنان الشهري مديرة مدرسة تمكنت وبفضل من الله وتوفيقه من إنقاذ طالبة بلعت لسانها أثناء إصابتها بنوبات تشنج خلال تأديتها الامتحان، ونوبات التشنج قد تحدث في أي وقت إذا كانت تشنجات معتادة بسبب خلل في كهربية المخ أو ما يعرف بنوبات الصرع، لكن الخبر يبدو منه أنها تشنجات ذات طبيعة نفسية بسبب رهبة الامتحان والمهم في الأمر جانبان كل منهما أهم من الآخر.

الأول أنها بلعت لسانها وتمكنت المديرة بما لديها من خبرة وتدريب مسبق من إخراج لسان الطالبة وإنقاذها بإذن الله، وهذا عمل يستوجب الشكر والتقدير والتكريم، ويستدعي التفكير جديا في فرض التدريب الإجباري لجميع العاملين في المدارس والجامعات على الإنقاذ.

الثاني رهبة الامتحان، تلك العلة التي أعيت كل من حاول أن يداويها!!، لكنني أشك أن تكون المحاولات جادة وعلى أساس علمي تربوي ونفسي متخصص وإلا فإنها كانت ستنجح بالتأكيد، لأن غيرنا نجح فيها عندما أجاد الطريقة ودل الطريق.على وزير التعليم عزام الدخيل وهو أول وزير مشترك (بعد الجمع) أن يعزم الأمر على تحقيق هذه المتطلبات العصرية الضرورية ويكرمنا بإزالة رهبة الامتحان على أساس تربوي أكاديمي نفسي متخصص.

الموضوع يقع بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء كل فيما يخصه لكن المؤكد أن السكوت عليه لا يليق خاصة في هذا الوقت الذي يجمع بين توفر مختبرات التحليل ووسائله المتطورة لكشف المكونات وتحليلها وبين سطوة الدعاية والإعلان ودورهما في نشر الوهم.

عصير يبدو واضحا جدا أنه خليط من أصباغ ومواد ملونة خطيرة ويكتب عليه عصير طبيعي أو يروج في وسائل الإعلام أنه طبيعي أو خال من المواد المضافة، ولبن هو الأحرى والأقرب لعسر الهضم ويكتب عليه أنه يحتوي على أنزيمات مهضمة!!، وأغذية غير طبيعية المصدر ويكتب عليها أنها طبيعية.

الطامة الكبرى حينما يجلب المعلن ممثلا أو شخصا مستأجرا ويرمي على جسده بمعطف (بالطو) أبيض ويتحدث على أنه طبيب أسنان، أو يكون فعلا طبيب أسنان أجر ضميره تأجيرا منتهيا بالتمليك، ويقوم بكيل المديح لمعجون أسنان محدد على أنه يحتوي على مواد تحمي الأسنان من التسوس وتمنع نزف اللثة وتعالج الأسنان الحساسة ولن أستغرب لو ذكر أنها تقضي على سرطان الفم!!، فقد سبق أن قال المثل الشعبي (قال من أمرك؟ قال من نهاني؟!).

هذا الخداع للمستهلك يجب وقفه ومنع وسائله بتطبيق الغرامات على المعلن وتطبيق عقوبة التدليس شرعا لأن ما يذكر غير صحيح ولا يتوفر فعليا في السلعة، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ثمة أضرارا صحية تنجم عن الإسراف في استخدام تلك المواد الملونة والصبغات على أنها طبيعية أو الإسراف في استخدام المعجون على أنه علاج وهو مثل غيره من معاجين التنظيف ليس إلا، وسبق أن تطرقت إلى مشروبات المرض وهدم الطاقة التي تسمى كذبا مشروبات طاقة وتسببت في وفيات عدة عندنا وعند غيرنا.

هذه الممارسات والخدع يجب أن تتكاتف وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء لوقفها بجهد تكاملي ومكثف.

سبق أن اقترحت مرارا وتكرارا إنشاء قسم تقوم عليه امرأة يتولى شؤون المرأة العاملة في مواقع العمل المختلطة؛ كالمستشفيات والبنوك والمؤسسات الصحية وبعض الوزارات والمؤسسات التي تضطر المرأة، الباحثة عن مصدر رزق، إلى العمل فيها تحت إدارة غالبيتها من المديرين التنفيذيين الرجال، فيقوم هذا القسم نيابة عن المرأة العاملة بالمطالبة بحقوقها ومتابعة ترقياتها وبدلاتها ومستحقاتها وتلقي شكواها على من يرأسها أو على زملائها.

الاقتراح يهدف إلى رفع الحرج عن المرأة العاملة عند المطالبة بحقوقها وبدلاتها وترقياتها، خصوصا منهن من تستحي من الدخول مع مديرها الرجل أو مع موظفي الشؤون الإدارية والمالية في نقاش قد ينتهي إلى خضوع أو خنوع أو ابتزاز.

يجب أن نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ونقتنع أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف تماما عن ما يدعيه البعض من مثاليات وأفلاطونيات، فالمرأة المستورة الخجولة التي تمنعها قيمها الدينية عن رفع الصوت أو المجادلة الجريئة أو تلك التي لا تقبل الخضوع بالقول ولا التحدث بلين متأسية بقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) كل هؤلاء النسوة يعانين أشد معاناة في نيل حقوقهن، بل يتركنها تذهب خشية ذلك الخضوع!!، كما أن ثمة ذئابا بشرية ذكورية تكشر بأنيابها بحثا عن فريسة!! (هذا واقع يجب ألا نتجاهله) رغم وجود رجال صالحين يخافون الله فيما اؤتمنوا عليه، لكنهم لا يسيطرون على السلوكيات الخفية لغيرهم!!.

ذلك الاقتراح قدمته لأكثر من وزير صحة ومدير عام تنفيذي لمؤسسات صحية، وللأسف لم يطبق لأسباب لا داعي لذكرها، فقد تركوا مناصبهم بخيرها وشرها، وطبقه بتصرف مستشفى الملك فيصل التخصصي، ولا أعلم عن دقة تطبيقه، وأرى في زمن الحزم هذا أن يفرض تطبيقه على مواقع العمل المختلطة، وسلامتكم وسلامة نسائنا المضطرات للعمل بحثا عن لقمة عيش نظيفة.