أحداث وقناعات جديدة، بعضها فاجأني ولم أتوقعه مطلقا، خرجت بها من سوق عكاظ، لا بد أن أشرككم فيها، والحكم لكم، فقد أكون مخطئا: البداية كانت مع السيد عضو مجلس الشورى الذي لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، له عين ناقدة خارقة ترى ما لا نراه!!، فقد انتقد في حفل الافتتاح كل شيء، كل حركة وكل خطوة حتى تقمص الممثل القدير لشخصية غازي القصيبي، والذي اتفق نقاد الفن والتمثيل أنه أجادها لم تعجبه، (هذي مهيب مشية غازي)، انتقد كل شيء، وهذا رأيه ونحترمه، أما أن يقول لأحد الشبان من المنظمين (أنت قليل أدب وما تربيت) ثلاث مرات لمجرد أنه أجلس زميله في مكان لضيف آخر ظن أنه لن يحضر، فهذا ما لا نحترمه، ولو رفع عليه الشاب قضية لشهدت معه، واصل صاحبنا امتعاضه من كل شيء وانتقاده لكل شيء، ما نغص علينا المشاهدة، وعندما انتهى الحفل التفت إليه، وقلت: (بقي شيء واحد لم تنتقده!!، وجه عنتر سواده لك عليه مهوب عنتر إلي أنت خابر) وخرجت، ورافقتني قناعة أن أعضاء مجلس الشورى لو انتقدوا أداء الوزراء والوزارات وحاسبوهم بنفس تذمر وسوداوية وحدة صاحبنا لأشفقت، ولأول مرة، على الوزراء.
القناعة الثانية التي خرجت بها أن سوق عكاظ أول مناسبة يعامل فيها الكاتب أو المثقف السعودي بذات الترحيب والدلال الذي يعامل به الأجنبي في محافلنا.
الثالثة، ومن وقائع سردها ملاك ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية في سمرنا الليلي، فإن رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، رغم أهميتها وتأثيرها ومكانتها، لا ينعم بعشر التقدير والمكانة والحماية التي ينعم بها رؤساء تحرير الصحف الورقية.
وأخيرا، أكد طرف محايد خارجي متابع ومؤهل يتمثل في أديبة وشاعرة عربية شقيقة (لم أستأذنها ذكر اسمها) أن كثيرا من السعوديات صنفن كمثقفات وشاعرات وأديبات لمجرد أنهن عنصر نسائي، وليس بناء على تأهيل فعلي، وأن ذات الإمكانات المتواضعة لو وجدت لدى رجل لما احتفي به وصنف بنفس الدرجة، وهذا يسيء للقلة من النساء المتميزات فعليا بمخزون ثقافي عالٍ أو تأهيل أكاديمي أو إبداع حقيقي، وهو ما لا يحدث في أي مكان آخر، فنوع الجنس لا يعد ضمن معايير تقييم الإبداع.

يجب أن لا تتوقف جهودنا نحو رد حق المواطن السعودي إذا ظلم أو اتهم من جهة أجنبية على غير أساس من حق أو إثبات، يجب أن لا تتوقف أو حتى تهدأ عند مجرد التهديد بأخذ حقه أو رفع قضية ضد الجهة التي اتهمته أو أهانته وتوكيل محام؛ لأن هيبة الوطن من هيبة المواطن، وإذا هان مواطن ــ لا سمح الله ــ سهلت إهانته.
حادثة شاب فرانكفورت الذي عومل هو وأسرته بعنصرية واتهام دون مبرر وإهانة بدأت ــ كالعادة ــ من جانب أمريكي هو خطوط طيران يونايتد، ثم صعد ــ كالعادة أيضا ــ حتى وصل حد التحقيق المهين والمذل الذي سبب صدمة نفسية له ولأسرته وانتهى ببراءة باردة، هذا مثال من عشرات الأمثلة التي يجب أن نضع لها حدا يجعل الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى تحسب ألف حساب لاحترام وحرمة وحصانة المواطن السعودي، وهو ما سبق للملك عبدالله ــ حفظه الله ــ أن شدد عليه بتوجيه واضح للسفراء.
ألاحظ أن القضايا، مثل حادثة فرانكفورت، تثار وتنشر ثم تبرد، وهذا لا يخدم الحصانة المستحقة لكل إنسان، والمواطن إنسان تحت مسؤوليتنا، ويجب أن نحمي حقه وحصانته المستحقة بتصعيد المطالبة بحقوقه على أعلى المستويات حتى السياسية.
كان المدخل للتهاون في اتهام الشباب السعودي هو أن فئة قليلة ضالة، نحن أكثر من تضرر منها، ارتكبت عملا إرهابيا، لكن هذا لا يبرر الاستهانة باتهام وإهانة كل شاب سعودي لمجرد وهم أو حتى اشتباه، فقد حدثت عدة أعمال إرهابية واعتداءات من شباب أمريكان في داخل أمريكا، منها التفجير الإرهابي لمراكز تجارية، ومنها القتل العشوائي لأبرياء في المدارس والشوارع، لكن ذلك لم يؤثر على حصانة المواطن الأمريكي ويستبيح حقوقه لا في داخل ولا خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن ينسحب هذا على كل إنسان، فلا يؤخذ بجريرة غيره، ونحن يهمنا حق المواطن السعودي وعدم استباحته وعدم التهاون في الاقتصاص له قانونيا.

وجدت نفسي مضطرا إلى استخدام لفظ طلاب المدارس الابتدائية الصغار الذين يطلقون عبارة (إيه يا قوي) عندما يقوم أحدهم بنفش جسمه والإيماء (إيماء فقط) على طفل آخر محاولا تخويفه دون أن يقترب منه!!، يقولونها طبعا بقصد التهكم على زميلهم المنفوش، أما أنا فأقولها لوزارة التربية والتعليم بعد أن قرأت أمس في (عكاظ) تفاصيل خبرا عنوانه (التربية تغلق الباب أمام تلاعب «الأهلية» للاستفادة من إعانة الموارد)، أما في تفاصيل الخبر فإن وزارة التربية والتعليم حملت ملاك المدارس الأهلية أو الأجنبية (نظاما) المسؤولية عن مايتم إدخاله من بيانات للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية في صندوق تنمية الموارد البشرية، لاحظ عبارة أن الوزارة حملتهم المسؤولية نظاما وكأنهم قبل ذلك لا يتحملون المسؤولية حسب النظام!!.
ليس هذا فحسب بل أن الخطوة (القوية) تركت للمدارس حق إدخال هذه المعلومات وتحمل المسؤولية عنها دون الإشارة ولو (بنفش الريش) إلى أي دور رقابي ولو عشوائي على عملية إدخال المعلومات تقوم به الوزارة، بل دون الإشارة إلى نوع المسؤولية النظامية وما يترتب على مخالفتها والتهاون فيها من عقوبات!!.
ثم تمخض جبل التعليم فولد فارا عندما صرحت الوزارة بأنها ألزمت المدارس الأهلية بضرورة توقيع اتفاقية الدعم بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمدارس الأهلية تماشيا مع قرار زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن 6500 ريال يدفع الصندوق نصفها لمدة خمس سنوات!!، عندها صرخت ثانية بأعلى صوتي وحماسي قائلا: (يا تعليم يا قوي مرررره!!)، بالله عليكم أي شيء في هذه الاتفاقية يستدعي الإلزام والمدرسة لن تدفع للمعلم إلا 3250 ريالا وقد رفعت الرسوم على أولياء الأمور بما يزيد عن 40%؟!.
بالمناسبة أليس ثمة تحميل للمدارس الأهلية المسؤولية النظامية كاملة على مخالفة (تهديد الوزارة) بعدم زيادة الرسوم الدراسية؟!، فقد تمت الزيادة وسدد الناس مجبرين رغم أن الوزارة قطعت على نفسها عهدا أن لا تسمح بزيادة الرسوم!!.

لا يهمني كثيرا أن يبالغ فندق من فئة الخمس نجوم في سعر محتويات ثلاجة الغرفة أو أن يبيع مطعم شهير علبة المشروب الغازي بعشرة أضعاف سعرها في السوق، فمرتاد الفندق الراقي والمطعم الشهير اختار بمحض إرادته ورغبته أن يرتاد مكانا يعلم أنه يستغفله رغم توفر الخيارات الأخرى أو قل هو بدفعه للفاتورة المرتفعة اشترى تلبية رغبة نفسه وهواه بأن ينتشي بتواجده في هذا المكان أو يفاخر بتبذير ماله في الشكليات فيجد في ذلك ذاتا مفقودة فهو حر في ماله كيف يفنيه!!.
أما أن يسمح ببيع قارورة الماء في مطار الملك عبدالعزيز بجدة بخمسة أضعاف سعرها في السوق ففي ذلك تجن على غير القادر من المسافرين واستغلال للقادر منهم، خصوصا أن البديل أو الخيارات غير متوفرة إطلاقا، فلا يوجد في المطار مصدر لماء الشرب ولا دكان يبيع الماء بسعره المقبول!!.
ندرك جيدا أن المطارات العالمية تستغل السياح برفع فاتورة الطعام والشراب بنسب كبيرة معروفة، لكنها تتيح خيارات أخرى للمتطلبات الأساسية، بعضها مجاني مثل برادات الماء المجانية، كما أنها توفر مقاعد عامة للجلوس في غير المطاعم والمقاهي لجلوس من لا يقدر أو لا يرغب في دفع فاتورة المطعم الباهظة، وهو ما لا يتوفر في مطار الملك عبدالعزيز بجدة حتى في صالات الرحلات الداخلية!!.
ما ذنب مواطن مستور الحال بصحبته سبعة من أفراد أسرته تسلف قيمة تذاكر السفر يريد أن يسافر إلى مسقط رأسه في المملكة أو لغرض علاج أو عائد من عمرة وعطش صغاره هل يجبر على دفع 35 ريالا في كل شربة ماء؟!.
مشكلتنا أننا نقيس على المرفهين وننسى من يتواجد معهم مجبرا، ولا نفرق بين التبذير الاختياري في شكليات ترفيهية والتقتير الإجباري في احتياجات أساسية، ولو لم نكن كذلك لما نسينا أن الإنسان في حاجة مستمرة لشرب الماء وأن شريحة كبرى من هذا الإنسان لا يستطيع المنتمون لها شراء علبة الماء بسعرها العادل فما بالك بخمسة أضعافه.
وحده الضب من يستطيع تحمل شح وغلاء الماء في مطار الملك عبدالعزيز بجدة!!.

وعدت بالأمس أن أواصل اليوم عرض أسلوب آخر مؤسف ومخجل وينطوي على استغفال يمارسه بعض قطاعنا الخاص كلما سنحت له فرصة، وأظن جازما أن قضية عطلة اليومين لموظفي القطاع الخاص إحدى هذه الفرص، فقد تكرر فيها هذا الاستغلال والاستغفال بشكل لا يقبل الشك.
الملاحظ أن القطاع الخاص يتعمد التعاطي مع الخطوات والقرارات الوطنية التي تتعلق به بطريقة فيها استذكاء ومحاولة لإدخال الخطوة والقرار في متاهة الخلاف والاختلاف، خصوصا مع الأمور التي يدور حولها خلاف أو منطقة شبهات. خذ على سبيل المثال، تعاطي القطاع الخاص مع توظيف الشباب السعودي من الجنسين قاومه مقاومة شرسة وبكل أسلحة (التطنيش) و(التطفيش)، سواء في المدارس الخاصة والأهلية أو الشركات والمؤسسات، مستخدما سلاح الرواتب الزهيدة تارة، والدوام الطويل تارة أخرى، والرئيس غير السعودي المتسلط والتعسف والشروط المستحيلة، وشمل هذا الأسلوب المقاوم التطفيشي وظائف (السيكيورتي) و(الكاشير) للذكور، لكنه وبمجرد الحديث عن (الكاشيرة) هب مؤيدا ومطالبا بالتنفيذ لمجرد إلهاء طرفي الخلاف وإحراج وزارة العمل، مع أن التجار موقفهم من السعودة واحد لم يتغير عندما يجد الجد، سواء مع الرجل أو المرأة، وليس أدل على ذلك من مثال بيع النساء للملابس النسائية الذي أيدوه عندما ظنوه مستحيلا، وعندما تحقق وضعوا أمامه الحجج والعراقيل.
إجازة اليومين هي أوضح الأمثلة على كيد بعض قطاعنا الخاص، فقد نجحوا في إدخالها نفق تحديد الأيام بالجمعة والسبت، متحججين بالعطل العالمية وتوقف الأعمال، وهو حق أريد به باطل، وإلا فإنه لا تأثير إطلاقا، فبمجرد الموافقة على إجازة اليومين فإن طبيعة عمل القطاع وطبيعة مهمة الموظف تحددان أيام الإجازة، وجدولة العمل تتم تلقائيا، فمن يعمل الخميس سيغيب السبت أو أي يوم بديل، وهو المعمول به في كل دول العالم ولدينا أيضا، فلا أحد يحصل على إجازته دوما في نهاية الأسبوع، بل هناك من يعمل في عطل الأعياد ويحصل على إجازته لاحقا، فاليوم من الأسبوع ليس المشكلة، إنما الرفض الفعلي سببه تجنب زيادة التوظيف ورفض مبدأ إجازة اليومين، إنما يريدون إدخالنا في منطقة الخلاف التي تبتلع القرارات وتضيع الخطوات، إنهم يريدون إدخالنا مثلث برمودا الفكري، وقد نجحوا.

خطوة حكيمة وذكية وإيجابية لإمارة حائل تمثلت في إشراك عدد من أعضاء مجلس منطقة حائل مع لجان التحقيق المشكلة للتحقيق في حادثة نقص الأكسجين وما شابهها من جوانب القصور في النواحي الصحية على أن تعلن النتائج بشكل عام وفي أقصر وقت ممكن، وفقا لما نشرته «عكاظ» أمس حول التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة والتحقيق عن جوانب القصور الإشرافي ومدى صلاحية الإمكانات المتوفرة في مستشفى حائل، فهذه الخطوة تحسب لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز في أداء إمارة المنطقة الدور الفاعل وتحقيق المشاركة الفاعلة لمجلس المنطقة فيما يخص التشخيص الدقيق لجوانب القصور بشكل يضمن معرفة بواطن الخلل الفعلية بعيدا عن تحيز جهة أو هوى اللجان أحادية النظرة ومعالجة جوانب القصور الفعلية جذريا بما يحقق الصالح العام.
وورد في ذات الخبر بـ«عكاظ» أن سمو أمير منطقة حائل عقد اجتماعا في وقت سابق مع مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور نواف الحارثي ومدير مستشفى حائل العام الدكتور عبدالعزيز النخيلان الذي طلب الإعفاء من منصبه، واستمع سموه لما حدث مؤكدا على أهمية تقديم خدمات صحية أفضل والحرص على المعالجة الشاملة التي تعود على صحة المرضى بالفائدة وهو ما يؤكد على أن إمارة حائل تعاملت مع الأحداث التي طفت على السطح مؤخرا بشكل واقعي لا مجاملة فيه على حساب صحة أبناء المنطقة.
هذا الموقف يذكرنا بالموقف الحازم الذي وقفته إمارة منطقة الرياض منذ ثلاث سنوات عندما أصدرت تقريرا ينتقد تعاطي مستشفيات المنطقة مع حالات انفلونزا الخنازير أدى إلى تشخيص الواقع ومعالجته بشكل سريع، وهي مواقف يجب أن تكون قدوة لجميع المناطق والمحافظات للتعاطي بصورة فعالة مع جوانب القصور أيا كانت وعدم الاكتفاء بلجان التهدئة والتمويه التي تشكل من الجهة المقصرة.

نشرت «عكاظ» أمس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية ملخصا أو قراءة لكتاب صدر عن وزارة الزراعة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تصدرته كلمة لمعالي وزير الزراعة أكد فيها أن المستوى الغذائي للفرد في المملكة يفوق المستوى العالمي وأشار الكتاب إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد اليومي في المملكة من الطاقة «السعرات الحرارية».
من منطلق الوضوح والمصارحة فلابد أن أذكر أنني لم أطلع على الكتاب لأنه على مايبدو لازال في طور الإهداء على وكالة الأنباء السعودية ولأنني خارج المملكة لم أبحث عن نسخة منه، لذا فإنني لا أعرف بعد هل البحث المقصود بحث محكم ومنشور علميا في إحدى المجلات العلمية المحكمة وعلى ماذا اعتمدت الدراسة وهل شمل البحث كل فئات المجتمع وشرائحه على اختلاف دخولها وقدراتها ونوعية غذائها؟! أم هي مجرد استطلاع سطحي هش متحيز مثل الفترة التي ركز عليها؟! وعموما فإن التحقق من (احترافية) البحث و دقته وتحكيمه لا علاقة له بما أركز عليه اليوم.
أليوم أركز على أن ما توصلت إليه الدراسة من مؤشرات لا علاقة لها بالأمن الغذائي لا من قريب ولا من بعيد لا في الوقت الحالي ولا في فترة الدراسة، على أقل تقدير، ولا أعلم سببا لاقحام الأمن الغذائي في تلك المؤشرات إلا أن يكون مجرد جملة إنشاء وحشو، فارتفاع السعرات الحرارية جاء من مصادر غذائية مستوردة سواء منها الحيواني أو النباتي فالواقع أننا نستورد النسبة الكبرى من أغذيتنا ومصادرها فالزراعة لدينا تراجعت بسبب شح المياه وتربية الماشية كذلك، وهذا مايحتاج إلى دراسة جادة تنشر!!.
كما أن التحسن الكمي في متوسط نصيب الفرد اليومي في المملكة من الطاقة والبروتين والدهون لا يعني بالضرورة تحسن مستوى الدخل فتكافل المجتمع وتوزيع أهل الخير والجمعيات الخيرية للأغذية على المحتاجين يشكل عملا خيريا واسع الانتشار قد يحسن النمط الغذائي دون دلالة على تحسن الدخل.
أعيدوا الدراسة بحياد وواقعية!!.

تخطئ الوزارة في التخطيط والتنظيم واتخاذ المواقف الإدارية المناسبة وتخفق في الإدارة الصحيحة ثم إذا اشتكى المواطن صحفيا أو تذمر من نتائج سوء التخطيط هذا، ردت الجهة بتشكيل لجنة عاجلة!!، بالله عليكم لجنة عاجلة للتحقيق مع من؟! مع من خطط وتخبط؟! أو مع من وضع النظام وأساء الإدارة أم مع موظف صغير تصرف وفق المعطيات؟!.
يرفض المستشفى قبول مريض فيشتكي، فتشكل لجنة وكأن الأصل أن المستشفى يقبل!!، وترفض مديرة مدرسة متوسطة قبول 48 طالبة فتعقد لجنة عاجلة للتحقيق وكأن السبب غير معروف وهو عدم الاستيعاب وتكدس 60 طالبة في حجرة صغيرة، تحدث فضيحة كراسي غسيل الكلى الصينية غير المطابقة للمواصفات وتصدر هيئة المكافحة تقريرا يدين أطرافها ومع ذلك تشكل لجنة، ويتوقف القطار الجديد نتيجة عيب تصنيعي يعرفه أصغر ميكانيكي في ورشة بالصناعية فتشكل لجنة سداسية من ست جهات!!، وتتوالى الشكاوى من انقطاع الكهرباء بعد وعود بعدم الانقطاع فتشكل لجنة لا للتحقيق في عدم صدق الوعد ولكن للرد على الشكوى!!.
لجوء الجهة المقصرة إلى تشكيل لجنة تحقيق لم يعد مجديا ولا مقنعا ولا ممتصا للغضب بل أصبح تمويها مكشوفا واستغفالا مغفلا يجب وقفه واستبداله بخطوات محاسبة للجهة المقصرة وإصلاح حالها وإيجاد حلول جذرية جادة لبواطن التقصير الإداري الذي لا يليق بعطاء الوطن وإمكاناته.

أستغرب ممن يجرؤ على لوم المواطن واستكثار مواقفه السلبية أو عدم تعاونه في وقت قد لا يحصل فيه هذا المواطن على الخدمة المطلوبة وأحيانا أبسط الحقوق من المؤسسات والدوائر الحكومية سواء الخدمية أو التي يعمل فيها!!.
الحديث عن مواطن غير متعاون أو مقصر أو سلبي أو أي شكل من أشكال الانتقاد للمواطن مقبول من الجهات التي تقدم خدمات جيدة وتطمح في تعاون المواطن معها مثل خطوات وزارة الصناعة والتجارة الحالية التي توحي بشيء من التجاوب، ففي حالة توفير الخدمات المطلوبة والتسهيلات المفترضة وسبل الحياة السهلة المنظمة وقيام الجهات الخدمية بواجباتها نحو المواطن و قيام جهات الحماية بحمايته سواء كمستهلك أو مشترك أو عميل وحصوله على كامل حقوقه التي منحها له الوطن بسهولة و كرامة وخدمة راقية ثم بعد كل هذا لم يتعاون أو قصر أو أبدى صورة من صور السلبية تستحق أن نلومه ونحاسب وعيه فلا بأس.
اعطني خدمات متكاملة ثم حاسب تقصيري وسلبيتي، قم بواجبك نحوي وابذل جهدك وإخلاصك وإيجابيتك لتقديم خدماتك الواجبة نحوي بشكل كامل ثم قس عليه مدى إيجابيتي وعطائي، وخلاف ذلك فإن من الإجحاف أن تحملني مسؤولية عدم الوعي تجاه خدمة لم توفرها بعد.
لا تعامل الجميع كلاعب كرة قدم في المنتخب منحه الوطن الملايين والشهرة والتسهيلات التي تتبعها وسرعة العلاج وأثمن إمكانات التدريب والتعليم في مجال الرياضة ووفر له جميع إمكانات العطاء في مجال تخصصه ثم قصر في العطاء وتقدير ما حصل عليه، فهو حالة خاصة جدا لا يقاس عليها، وخلاف هذا فلا حق في تحميل عموم المواطنين وزر المواطن المسؤول المقصر.