الشهر: ماي 2013

قالوا وقلنا

•• قالت «عكاظ» : النساء يطالبن بافتتاح أندية رياضية للهروب من السمنة ومساواة بالرجل.

• قلنا : مفتوحة !!.

**

•• قالت أخيرة «الرياض» : تعليم الرياض يوزع كتب العام القادم.

• قلنا : بنفس أخطاء العام الماضي ؟!!.

**

•• وقالت أيضا : مواطن يبلغ لجنة حصر أضرار السيول عن فقده دجاجتين وديكا واللجنة تعتبرها طرفة.

• قلنا : بل رسالة حكيمة لا تعيها اللجنة !!.

**

•• قالت وزارة الإسكان لـ «الجزيرة» : لن نبني وحدات سكنية بالرياض وسنكتفي بتطوير الأرض.

• قلنا : «بدينا ؟!».

**

•• قال رئيس جمعية حماية المستهلك : لسنا معنيين بارتفاع الأسعار !!.

• قلنا : حتى أسعار البشوت ؟!.

**

•• قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء : لا نعد بعدم انقطاع التيار وعلى المشتركين تأجيل الكي والغسيل خلال الظهيرة.

• قلنا : «إلي تشوفه طال عمرك !!، لكن لم تحدد لنا متى نفرش أسناننا ونزبط السكسوكة في القايلة مثلا ؟!!)

**

•• قالت شؤون الوطن بـ «عكاظ» : لانا وبدر ضحيتان جديدتان لاستبدال المواليد وممرضة سلمت طفلة لغير أسرتها !!.

• قلنا : بالنسبة للصحة استبدال المواليد مثل «كورونا» لا يدعو للقلق !!.

**

•• قالت «عكاظ» : للأكل أو المتعة .. الضب بـ 20 ريالا !!.

• قلنا : نطالب بتحديد أسعار الضب !!.

**

•• قال عمر المهنا : توقعوا المزيد من أخطاء الحكام !!.

• قلنا : بالصافرة أو بحركات اليدين ؟!!.

**

•• قالت الوكالات : مجرم هارب في كولومبيا يخضع لزراعة ثديين ليتفادى العودة للسجن.

• قلنا : ومسكوه وأعادوه.


أيتام الملعب وإهانة جديدة !!

غريب جدا أن يعمد بعض رؤساء الأندية والمسؤولين إلى التسابق بالتكفل بمقاعد للأيتام في ما تبقى من مباريات فريقهم لكرة القدم، وصلت فيها المزايدة إلى ألف مقعد، في حين بدأت بمائة مقعد إضافي دائم!!، وكأننا، باحتجاجنا على التصرف الأرعن من إدارة الملعب وشركة صلة نحو الخمسة وعشرين يتيما بمنعهم من دخول الملعب مع اللاعبين، نريد أن يتم تعويضهم باستخدامهم كحضور جماهيري أو مشجعين (مسبقي الدفع) لمن لا جماهير له، أو لمن يريد مزيدا من المشجعين!، أو حتى لمن هو حسن النية ويريد التكفل بتذاكرهم.

نحن كنا وما زلنا ندعو لترسيخ ثقافة (عدم قهر اليتيم)، وندعو لمعاقبة من قهرهم والاقتصاص لهم منه وفق الأنظمة الإدارية، واعتبار كل من تسبب أو (تسيب) ليتسبب في هذا الموقف غير الإنساني غير جدير بمنصبه، وهو أبسط رد لاعتبارهم وحماية المجتمع من تصرفات مشابهة!!.

من يريد أن يتعاطف مع هؤلاء الأيتام وجميع أيتام الوطن عليه أن يسعى لترسيخ هذه الثقافة، وإيصال صوتهم ومتابعة قضيتهم، لا أن يتبرع لهم بمقاعد جمهور!!، وإذا كان جادا في تبرع مالي، فعليه أن يتبرع لهم (سرا) بتأمين صحي، أو يكفل يتيما أو أكثر، أو يتكفل ببعض المصروفات العينية من احتياجات جمعية إنسان؛ من أثاث أو أسرة أو رحلات ترفيهية وتذاكر سفر، وليس تذاكر لتشجيع فريقه أو جعلهم زيادة عدد!!.

وللتذكير، فإن التصرف المخزي الذي حدث لخمسة وعشرين يتيما في استاد الملك فهد الدولي كان بمنعهم من دخول الملعب تناوله الإعلام، وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي بما يستحق وأقل مما يستحق من نقد المتسبب فيه سواء إدارة الملعب، المدانة سلفا بسوء التصرف، أو شركة صلة، وكانت المطالبات بمحاسبة كل أطراف القضية المشينة عن حرمانهم من دخول الملعب مع اللاعبين، وهو ما جاءوا من أجله، وليس لجلوسهم في المدرجات!!.

أعتقد أن تحويل قضية الأيتام عن وجهتها الأصيلة، وهي رد اعتبارهم وتلافي قهرهم مستقبلا، إلى استخدامهم كجمهور إهانة جديدة، فتواجدهم في الملاعب ليس الهدف السامي، إنما الهدف حفظ كرامتهم أينما حلوا وفي كل وقت!!.


«إجاجة» و 4000 «فروج» لم تحفظ

في خطوة إعلامية غير مسبوقة كشف برنامج فضائي عملية ترويج لـ4000 دجاجة فاسدة.

ملفت للنظر أن صاحب البلاغ كان خائفاً على مستقبله فطلب إخفاء صورته وتغيير صوته، وهذا الرعب لا يليق بمجتمعنا بل يطرح أكثر من تساؤل حول مدى قوة التاجر المخالف ونفوذه إلى درجة أن من يكتشف مؤامرة للإضرار بالمستهلك ويفضحها قد يتم التخلي عنه أو الإضرار به.

رئيس جمعية حماية المستهلك التي لم نر منها حماية قط كان مشاركاً في الحلقة كعادة سعادته حاضراً إعلامياً غائباً في ميدان الحماية والعمل الجاد.

انتقدت الشاهد الخائف في محاولته التبرير للمواطن عندما قال إن المالك المواطن قد لا يعلم بهذه الممارسات لأنه أوكل الإشراف على متاجره لمقيم، وهنا لا بد من وقفة فهذا العذر يتكرر كثيراً في محاولة لتبرئة المالك السعودي وهو غير منطقي فهؤلاء التجار يعلمون جيداً بكل صغيرة وكبيرة في أمور تجارتهم ويراجعون كل داخل وخارج وكل هللة قبل الريال، بل إن إيكال أمر الإشراف لمقيم هي حجة عليهم وليست لهم.

وإذا بدأنا في طرح الأعذار فلا أستبعد أن تتم تبرئة المشرف بحجة أن الغش سجل تحت عبارة (4000 دجاجة فاسدة)، بينما المشرف يسميها (إجاجة) وغياب حرف (الدال) في لهجة المشرف المقيم ينفي (دليل) معرفته بالبضاعة المغشوشة فهي بالنسبة له (إجاج) وبالنسبة لنا (دجاج) وهذا فرق كبير، أما نحن فقد أكلنا 4000 (إجاجة) أو (دجاجة) فاسدة بألفها أو دالها لا يهم، المهم أن سعرها كان سعر (إجاجة) سليمة وإن في السوق 4000 (فروج) أخرى غير محفوظة تجوب الطرق.


مراوغة و «دبل كيك» في مدارس البنات

أولا، اعذروني فأنا مضطر لمقدمة تقول إنني لست ضد ممارسة المرأة للرياضة، سواء أكانت طالبة أو معلمة أو عاملة تنظيف أو مديرة مدرسة، فلا اعتراض على الرياضة المدرسية بالصورة والانضباطية التي حددتها وزارة التربية والتعليم في تعميمها (الذكي) حول هذا الموضوع، لا أدري لماذا علي أن أحدد توجهي أو أكتب هذه الجملة أو (التعهد)، لكنني أكتبها وحسب.

وزارة التربية والتعليم مارست ذكاء خارقا بهذا التصريح أو التعميم، فرمت أكثر من عصفور بحجر تعميم (هش) كيف؟!.

أولا: التعميم تحدث عن اعتماد جملة من الضوابط والاشتراطات لتنظيم أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات (الأهلية)، لتكون وفق ضوابط شرعية إلى آخر ما جاء في تصريح المتحدث الرسمي للوزارة والمنشور في الصحف. أي أن الوزارة تعالج أمرا قائما تمارسه بعض المدارس الأهلية بطريقة خاطئة أو دون ترخيص أو دون (إحم ولا دستور) ــ كما يقول العامة. والوزارة تريد أن ترد هذه المدارس لطريق الصواب!!، فما بالكم لماذا تغضبون؟! أو بلهجة أحبتنا المصريين الذين سنستقدم منهم أسمن مدربات الرياضة (ما لكم؟! زعلانين ليه؟!).

ثانيا: الوزارة أرادت ــ وبذكاء ــ أن تراوغنا وتشغلنا عن القصور الذي تعاني منه مباني مدارس الأولاد، سواء أغلب الأهلية أو كل الحكومية، بأن توهمنا أن مدارس (الأولاد) تتوفر فيها ساحات مناسبة لممارسة الرياضة المدرسية (معظم المدارس الأهلية يلعبون في «كراج» سابق، إذا نسي طالب نفسه وحاول أن ينطلق بسرعة ماجد أو يراوغ بمهارة يوسف الثنيان اصطدم بالجدار و«بنط» وارتد أقوى من الكرة)، أما مدارس الأولاد الحكومية فما زال بعضها على عهدنا ساحتها أرض ترابية مجاورة لا تخلو من مفحط!!، فعن أي ساحات في مدارس البنات يتحدثون؟!.

بنات المدارس الأهلية (والحكومية طبعا) لا يجدون المساحة الكافية لمد أرجلهن أو (تمغيط) ذراع أنهكته الكتابة، فأين سيمارسن تمارين رياضية؟!، بنات المدارس يصبن بحصوة الكلى بسبب حبس البول حتى الخروج للمنزل، فهل قصد الوزارة أن يخرج عرقا؟!، هن لا يجدن غرفة للتدبير المنزلي للتدرب على صنع (كيكة)، فأين سيقفزن لعمل (دبل كيك).

ثالثا: الوزارة نجحت ــ وبذكاء ــ في جعل القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تنشغل بطعم رمته اسمه رياضة مدرسية لم توفر مقوماتها بعد، ولن توفرها وربما لا تريد توفيرها!!، أنا أريد أن نطالبها بتعميمها على الحكومية والأهلية، فالرياضة للجميع (دعونا نشغلهم كما أشغلونا ونرى!!).

قالها ستيفن «إعلامكم ما عندك أحد» !!

رفض العالم الفيزيائي البريطاني الأشهر في العالم أجمع البرفسور ستيفن هوكينغ لدعوة إسرائيل لحضور مؤتمر يرعاه الرئيس شمعون بيريز في (يونيو) المقبل، وإيضاحه أن انسحابه من حضور المؤتمر يعود لانضمامه للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل بسبب مواقفها وسوء معاملتها للفلسطينيين واضطهادها لهم، موقف كان هو حديث الصحافة العالمية، هذا الأسبوع، بين شد وجذب وتأييد ومعارضة، وبين متوقع ومصدوم ومسرور وحزين، ذلك أن انضمام عالم شهير بحجم ستيفن هوكينغ للمقاطعة بعد توجيه الدعوة له وموافقته المبدئية عليها ثم رفضها بهذه الطريقة يعد ضربة ليس للمؤتمر الذي تعد له إسرائيل العدة، ويتابعه العالم، ووافق على حضوره توني بلير وكلينتون وعدد من مشاهير العالم، ولكن ضربة قوية لإسرائيل كمحتل، فقد ذكر رئيس جامعة حيفا عاموس شابيرا أن المقاطعة ليست فقط مشكلة الجامعات، وإنما هي مشكلة إسرائيل بأسرها، وفي نظره، فإن «مقاطعة دولة إسرائيل، أو المقاطعة الأكاديمية لأي من المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل أشبه بفرض حظر نفط أو أي حظر آخر».

المزعج أن هذا الحدث الذي تخصص له (الغارديان) متابعة على مدار الساعة، وتتناوله صحف العالم وقنواته الفضائية بصفة يومية، كل على حسب موقفه من الحدث إن مصدوم أو مسرور، لم تشر إليه القنوات الإخبارية (العربية) ولا الصحف العربية أو تهتم به، باستثناء خبر مقتضب في (الحياة)، وتقرير عابر في قناة (الجزيرة) باللغة الإنجليزية، وباستثناء الصحف الفلسطينية طبعا سواء في الداخل أو المهاجرة التي احتفلت بخطوة ستيفن هوكينغ.

هذا الاختبار يؤكد أن إعلامنا العربي يغرد خارج سرب قضاياه، ولا يتعامل بمهنية واستغلال للفرص وتوظيف للمواقف، وهو إحدى أهم المهام التي يفترض أن يعيها الإعلام والقائمون عليه، لكن يبدو أن (إعلامنا ما عندك أحد).

قهر 25 يتيما

أجزم أن أمير الرياض لن يدع هذه الحادثة تمر (مرور اللئام)، فلسموه مواقف صارمة مشهودة في حوادث مشابهة، منها ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ حادثة سقوط لعبة ملاهي الحكير. وما حدث في درة الملاعب، في درة الأوطان، وفي درة العواصم، من منع إتمام خطوة دخول مجموعة من الأيتام إلى الملعب مرتين وقهرهم مرتين والتردد في تنفيذ رغبة إسعادهم وترفيههم مرتين، أمر لا يليق بالكرام، ويجب أن يتم التوقف عند الحادثة كثيرا، وأن تكون سببا في بحث أحوال الأيتام وما يتعرضون له من مواقف قد لا تشتهر لأنها تتم بعيدا عن الإعلام.

لا شك ــ مطلقا ــ أن الحادثة امتداد لسوء إدارة الملعب وعدم اكتراثها، والتي طال بها الأمد مستمدة قوتها من التغاضي عن أخطائها التي اشتكت منها حاضرا وماضيا قنوات فضائية وبرامج إعلامية لا تروق لها، أو إدارات أندية لا تخشى منها، أو مراسلون لا يوافقون هواها، وامتداد أخطاء شركة تدير المباريات يقوم عليها داخل الملعب وخارجه (غير سعوديين) لا يقدرون الصلة القوية التي تربط نسيج المجتمع السعودي وتحرص على ترابطه، لذا فربما أن أولئك الأجانب لا يعرفون ما هي جمعية إنسان، ولا موقف المجتمع السعودي من اليتيم، وكيف يجب التغاضي عن كل الأنظمة العقيمة والتعليمات البيروقراطية طالما أن الأمر يمس جانبا إنسانيا، ويتعلق برسم البسمة ومسح الدمعة عن يتيم، وخصوصا أن المباراة في بطولة (محلية) لا أطراف أخرى آسيوية أو عالمية فيها.

لكن الأمر يجب أن يتعدى مجرد المحاسبة الصارمة والموقف الصلب الذي ننتظره من رئيس رعاية الشباب ضد إدارة الملعب وعدم إنسانية الشركة، فلا بد أن يطال التحقيق درجة التمثيل في الوفد المرافق للأيتام وقوة الاتصال مع مراكز القوة في الجمعية، ولماذا لم يتم تدارك الأمر فور حدوثه بالاتصال عبر الجوال بمستويات أعلى في جمعية (إنسان)، والتواصل مع الحكماء في رعاية الشباب بدلا من توسل مرافق الأيتام مع فاقدي الحكمة والمشاعر داخل الملعب ممن حكمتهم (منزوعة الدسم).

هذا الموقف قد يكون جرس إنذار لمستوى دعم الأيتام وقوة الظهر الذي يستندون إليه في احتياجاتهم التعليمية والصحية والاجتماعية وليس فقط الترفيهية!!.

قالوا وقلنا

•• قالت «سبق» : حرمان 25 يتيما من أطفال جمعية إنسان من دخول استاد الملك فهد مرتين تسبب في موجة بكاء وحزن، ومرافقهم يحمل إدارة الملعب وشركة «صلة» مسؤولية الصدمة !!.

• قلنا : نتيجة طبيعية، كل قدماء الرعاية تغيروا إلا مدير الملعب !! كأن ما في البلد إلا مهندس يتيم !!.

**

•• قالت «الرياض» : الشورى يتجه لاستجواب محافظ الاتصالات بعد إلغاء التجوال الدولي المجاني.

• قلنا : دائما «يتجه» ثم يغير اتجاهه !!.

**

•• قالت «عكاظ» : إمارة الرياض توجه بالتحقيق في لقاحات فاسدة بعد محاولات «طمس» القضية وتهرب المتحدث الرسمي لصحة الرياض من الرد على اتصالات «عكاظ».

• قلنا : يمكن غيروا مسمى وظيفته لـ «الطامس الرسمي».

**

•• قالت محطة أخيرة بـ «عكاظ» : معلم يكتشف خطأ في منهج الكيمياء !!.

• قلنا : أعانه الله على نتائج التفاعل مع اكتشافه !!.

**

•• قالت «الرياض» : أمانة مدينة الرياض تدشن خدمة «صور وأرسل».

• قلنا : ليس من مصلحتها !!.

**

•• قالت «عكاظ» : انقطاع الكهرباء يؤخر إقلاع 11 رحلة طيران من مطار الملك خالد بالرياض.

• قلنا : يعني أن انقطاع الكهرباء قلل عدد الرحلات المتأخرة !!.

**

•• قالت «الوطن» : مقاول يؤثث مكتب وكيل أمين سابق للفوز بمناقصة «صرف صحي» !!.

• قلنا : وفضحتهم «رائحة» الأثاث !!.

**

•• قالت «عكاظ» : ملاك المدارس الأهلية «يطرحون» قضاياهم على طاولة التربية والعمل !!.

• قلنا: ناوين «يطرحون» أولياء الأمور أرضا !!.

**

•• قالت «عكاظ» : التزام المحال الكبرى بحملة «لا تسأل بكم» !!.

• قلنا : فاهمين إنها تعني اشتر وأنت ساكت !!.

**

•• قالت الوكالات : السماء تمطر نقودا في قرية بلجيكية . •• قلنا: «وفي قرانا تمطر ماء يفضح نقودا !!».


الطلاب و مجلس الشورى!!

كان وما زال بإمكان وزارة التربية والتعليم (إذا أرادت) أن تركب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية في أي مرحلة دون الحاجة إلى عرض الأمر على مجلس الشورى، أو الحصول على موافقته.

أعلم أن مناقشة مجلس الشورى لأمر وضع الكاميرات في الفصول الأولية (المرحلة الابتدائية) كان بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس، وليس بناء على مشروع قرار استشير فيه المجلس، لكن رفض التوصية والاعتراض عليها يعد غريبا، وبني على أساسات غريبة وأفكار متناقضة أغرب!!.

موضوع الحفاظ على الخصوصية أمر غير وارد في شأن مراقبة مجموعة طلاب في فصل، سواء كانوا صغارا أم كبارا، فهي مراقبة لأداء مجموعة يرون بعضهم البعض، ونحن نريد أن يراهم مسؤول عن خدمة تقدم لهم لضمان سيرها بالشكل الصحيح والآمن والسليم، فأين الخصوصية؟!، ثم إن العضو المعترض إذا كان يعتبر الخصوصية حجة إلى هذه الدرجة، فإن عليه فورا أن يوقف (ساهر)، كونه مراقبة لخصوصية اختيار السائق لسرعته وخصوصية طريقتنا في القيادة، ثم على العضو الحريص بجهل على الخصوصية التي ربما لا يعرف أسسها أن يعلم بأن المدن الكبرى، ومنها الرياض، (تنعم) بأفضل كاميرات مراقبة أمنية تفخر بها الجهات الأمنية، وهي ليست سرا، بل مفخرة حقا، وأحد أهم أسباب سرعة القبض على المجرمين.

أما العضو الآخر الذي يحتج بأنه لم يعهد في المؤسسات والمعاهد التعليمية في دول أخرى أن وضعت كاميرات مراقبة، فلعله يعاني من العقدة ذاتها، وهي أننا نقارن أنفسنا بدول في شأن، ونتجاهله في آخر، فهل مستوى الإشراف اليومي والتقييم وأخذ مرئيات الطلاب (فيد باك) الدوري في تلك الدول موجود لدينا حتى يفصح الطالب عما يتعرض له يوميا مما لا نعلم ولم نعلم ولن نعلم بأسلوب إشرافنا العقيم الحالي؟!، ثم إن الشورى أصبح يؤمن برأي صاحب الشأن، فهل الأطفال ممثلون في الشورى لنعرف رأيهم في مراقبة ما يحدث لهم؟!.

أعود لما بدأت به، وهو أن وزارة التربية والتعليم وجدت في الشورى قطعة قماش (بيز) تمسك به الأشياء الساخنة، ولو أرادت وضع الكاميرات، فهي ليست في حاجة لاستئذان الشورى، فالكاميرات تعج بها الأسواق والمولات والبنوك والدوائر الحكومية المتقدمة دون إذن الشورى، مع أنها تصور مرتاديها رجالا ونساء (يعني وقفت على الأطفال؟!).

مبيت امرأتين في سيارة شرطة

يبدو أن الشرطة تحمل على عاتقها وحيدة أعباء ونتائج قصور أداء الجهات الأخرى ليس لكون الشرطة تعمل على مدار الساعة ولكن لأن البقية نيام!!.

القصة المحزنة للفتاة خلود (من أب سعودي وأم إندونيسية ووالدها يرفضها) والتي عرضها برنامج (الثامنة مع داود) تشتمل على مواقف ووقفات إنسانية عديدة، وتتضمن حكايتها مقاطع يتقطع لها القلب البشري مهما بلغ من القسوة، وهي مجرد مثال لحالات عديدة مشابهة لا يصح التعامل مع كل منها على حدة، أو التفاعل فقط مع ما يبرزه الإعلام منها، وترك من لا يصل لبرنامج شهير، أو يتعرف على من يتبنى قضيته. فهذه شؤون اجتماعية إنسانية يفترض أن توجد لها قنوات مشاعة عامة معلنة تعالج جميع قضاياها بسرعة، وتستقبل جميع التظلمات بحد سواء.

ما أود التركيز عليه في قصة خلود ووالدتها جمانة التي روتها البنت عبر التلفاز فأغرقت نقابها من الدموع بمثل ما أغرق مدينة جدة من السيول، هو قولها إن الشرطة بعد أخذ إفادتنا قررت إحالتنا للإدعاء العام، ولأن الشرطة لا يحق لها ترك نساء في حجز الشرطة ليلا فقد حملتنا سيارة الشرطة مسافة طويلة إلى سجن (بريم) ورفض السجن إدخالنا لأنه لا توجد قضية على أمي فحملتنا سيارة الشرطة مرة أخرى إلى دار الإيواء لكنهم رفضوا استقبالنا (ربما لأنهن غير سعوديات)، فاضطررنا للبقاء في سيارة الشرطة ندور حتى الصباح ثم أحلنا للإدعاء العام.

هذا الموقف (عدم وجود مكان يقبل إيواء نساء لهن قضية، وتحمل سيارة الشرطة لأخطاء الغير) سبق أن روته نساء في برنامج آخر ولكن في الرياض، وهذا يثير تساؤلا هاما وخطيرا، لماذا لا توفر وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مدينة مكانا يقبل مثل هذه الحالات، وتتوفر فيه كل المتطلبات بما فيها الحراسة الأمنية؟!، ستقول الوزارة هذا ليس من مسؤولياتي!!، عندها يبرز السؤال الأعرض والأهم: إلى متى نبقي على مسؤوليات ضائعة بين الوزارات كالدم بين القبائل مع أن أمثلتها تتكرر؟! ولماذا؟!.


وقعت الواقعة بفضيحة بنك

دورنا أن نحذر وننبه ونطالب ويبقى الحذر والتنبه والتنفيذ بيد الجهات المعنية، فإذا لم تفعل، فإنه ليس أمامنا إلا إعادة التذكير والاستشهاد بالوقائع والفضائح المخجلة فور وقوعها!!.

كتبت محذرا من إهمال تسريب المعلومات الشخصية عشرات المقالات، أذكر منها ــ تسلسلا حسب الأقدم لمن رغب الرجوع لها ــ مقالين بصحيفة (الرياض) عنواناهما (سرنا المشاع) و(طفح الكيل)، وثلاثة في هذه الصحيفة (عكاظ) عناوينها: (بناتنا والديك الأعرج)، (والد اللاعب خالد عزيز سامحنا)، و(ماتوا مهنيا فأماتوا الشيخ تويتريا)، ولا أستطيع أن أضيف جديدا لما قلت، فالقول واحد، فقد ركزت فيها على أن التطور الذي واكبنا فيه العالم المتطور، فيما يخص تقنية المعلومات يستوجب أن نفي بأهم متطلباته، وهو ضمان الحفاظ على السرية الشخصية للانسان، سواء أكان موظفا بمؤسسة أو مشتركا بهاتف أو مريضاً بمستشفى أو عميلا لبنك، وحماية معلوماته من التسريب عن طريق سن تشريعات واضحة وصريحة ومعلنة تحدد عقوبات صارمة على الموظف الذي يسرب المعلومة، وتحديد محاكم عاجلة ومرنة للبت في شكاوى اي اعتداء على السرية الشخصية وتسريب المعلومات، فنحن نضع أنظمة ومتطلبات لتوفير المعلومات عن كل فرد، لكننا لم نضع قوانين واضحة لحمايتها وقنوات لشكوى سوء استغلالها، فمثلا مؤسسة النقد فرضت على البنوك الحصول على معلومات تفصيلية محدثة لكل عميل، وبالتالي فإن أي موظف في أي بنك يستطيع (إذا أراد) أن يطلع زيدا على معلومات عبيد، وليس أمام عبيد إلا أن يشتكي لمدير الفرع، ولن يتمكن من معرفة خصمه؛ لانه اشتكى إلى خصم ولن يحصل على إنصاف بعقوبة رادعة أو تعويض.

ما حذرت منه وقع كثيرا، لكن أحدث الأمثلة وأبرزها، ولن يكون الأخير، هو ما تعرض له مواطن من تسريب موظفة أحد البنوك لصورة (بطاقة العائلة) الخاصة به للتهكم بصغر سنه كشاب متزوج من زوجتين، وانتشار معلوماته عبر الشبكة العنكبوتية بكل نوافذها الفضائحية (تويتر وفيسبوك وإيميل وحتى الواتس أب)، وجعله وأسرته واسم عائلته مثار سخرية وتهكم، والأخطر من ذلك ضياع مطالبته للبنك واستهتارهم بالرد عليه، وهو ما يضع مؤسسة النقد أمام اختبار هام، خصوصا أنها التلميذة التي اشتهر عنها الكسل وضعف المستوى في هذه المادة منذ زمن!!.