قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول أمس الاثنين لمعالجة بعض الإجراءات الإعلامية جاء واضحا في فقرتيه أولا وثانيا أنه تجاوب إيجابي جدا مع مطالبات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة خروج بعض الوزارات من حالة الصمت وعدم التجاوب وعدم التعليق لا بالاعتراف ولا بالتوضيح حول ما ينشر في الصحف من أخبار موثقة ومدعمة بتصريح أطراف عديدة معروفة وليست نكرة، ودعم بصور وتقارير لا تخلو إلا من مشاركة المتحدث الرسمي للوزارة بإيضاح أسباب ما يحدث وكيفية علاجه، وليس الصحف وحسب، بل حتى البرامج الحوارية الإيجابية في قنوات مواقفها الوطنية مشهودة ومعروفة أصبحت تشتكي من غياب بعض الوزارات وترك مقعدها في الحوار شاغرا، أو مطالبة بعض الوزارات بعد احتدام النقاش والحوار البناء وتغيب متحدثها أو ممثلها الرسمي تطالب بحلقة خاصة وبشروط لا تتناسب مع روح الحوار الذي يتبناه الوطن في عصر عبدالله بن عبدالعزيز للحوار.
المهم جدا أن تسارع الوزارات الخدمية وغيرها بتنفيذ قرار المجلس بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وفروعها وتخولهم بالتصريح والرد على تساؤلات وسائل الإعلام وقضايا معاناة المواطنين مع قصور الخدمات الذي يصل أحيانا حد فقد الحياة أو خدش الكرامة بسبب إهمال ما كان له أن يحدث لو وجد الاهتمام.
المهم أيضا أن تفعل الوزارات ما جاء في الفقرة ثانيا حول الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها والرد على جميع الأسئلة حولها بما في ذلك أسباب تأخر الوعود أو عدم تحققها رغم الدعم غير المحدود من الوطن ماديا ومعنويا.
خلاف ذلك فإن التصريحات الإيجابية من قبل هيئة الصحفيين السعوديين خصوصا ما صدر تزامنا مع القرار أول أمس في برنامج (ياهلا) بالنظر في تعديل وضع الصحفي المتعاون سوف يشجع على التسجيل في الهيئة وزيادة المعتمدين لديها، وعندها لن يبقى بعيدا عن التسجيل والاعتماد إلا صحفي واحد هو فيس بن كتاب بن تويتر اليوتيوبي ، وهذا تقل أهميته ونشاطه كلما زادت الشفافية وهامش النقد.