** الأستاذ الفاضل حمد القاضي كتب عن تنظيم ساهر بعنوان (تنظيم ساهر نبل الأهداف وتعجل بالتطبيق) في جداوله في صحيفة الجزيرة يوم الأحد 2 جمادى الآخرة 1431هـ، وهذه المقالة التفصيلية النقدية لواقع بداية التطبيق تعبر بصدق عن مشاعر الناس نحو (ساهر)؛ فالجميع يؤيدون التنظيم من حيث نبل أهدافه الرامية إلى التقليل من الحوادث، وفي الوقت نفسه يرون استعجالا في التطبيق لا بد أن يصاحبه ما يصاحب كل استعجال من أخطاء ربما تصل حد الظلم. وشخصيا أعتقد أن خارطة طريق أستاذ كبير مثل الأستاذ حمد القاضي الكاتب المنصف المتزن وعضو مجلس الشورى جديرة بالاسترشاد بها والتوقف كثيرا عند إشاراتها.
** ليت وزارة المياه والكهرباء تولي اهتماما بما تردد عن أخبار أكدتها وزارة الصحة من تلوث مياه شمالي الرياض ببكتيريا القولون، وهو ما يشير إلى احتمال تلوث مياه الشرب بالمجاري، يوازي ذلك الاهتمام الذي توليه بإعلانات الحث على المرشدات، فلو صدر من الوزارة أي خبر يعلق على هذا الموضوع، فإنه سينشر فورا ومجانا بينما صفحات الإعلان الكاملة عن المرشدات في كل الصحف مكلفة وما فائدة أن نرشد ماء ملوثا؟!.
** بعد أخبار تلوث مياه شمالي الرياض ببكتيريا القولون التي لا يمكن أن تتواجد في المياه إلا عندما تختلط بالمجاري، فإن سكان جنوبي الرياض الذين عانوا سنوات طويلة وما زالوا يعانون من روائح مياه المجاري التي تصب خلف مناطقهم، سيقولون لسكان شمالي الرياض كنا نظنكم أفضل حالا منا والآن اقتنعنا أنه ليس من شم كمن شرب!!.
** كل شيء عندنا عجيب حتى هيئة حقوق الإنسان، فهي ما زالت ترى الإنسان في الخادمة والسائق فقط، أما الكفيل نفسه فهو بالنسبة لها من كوكب آخر وليست معنية عن حقوقه، بدليل أنها تتحدث دائما عن الكفالة ونظام الكفيل، أما ما يعانيه رب العمل من اعتداء على حرمة منزل بسبب عاملة أو ضياع حقوقه بسبب رفض العمل وإلزامه بإعطاء كامل الحقوق وتحمل تكاليف التسفير، رغم عدم الوفاء بالعقد فإنه لا يعنيهم، حسنا لنقل أن هذا أمر يخص جهة أخرى -وكل اختصاصات الهيئة لها جهات أخرى- فلماذا تصمت هيئة حقوق الإنسان إزاء الحراج الذي يتم في مكاتب رعاية العاملات المنزليات وممارسات موظفي المكتب السمسرة في نقل كفالة عاملة مخالفة إلى مواطن آخر مسكين لا يعلم أنها ذات سوابق.

أتمنى أن نصبح على درجة كافية من الشعور بالمسؤولية وندرك حجم الخسارة الكبيرة التي يسببها ترك مشكلات المجتمع ومعاناته دون حل جذري، يشتمل على تحديد المسؤوليات وسن الأنظمة والتشريعات وتفعيلها وتشديد الرقابة على التطبيق وتغليظ العقوبة على المخالف.
يجب أن نمعن النظر في الأحداث والحوادث اليومية التي نصحو عليها كل صباح، وسنجد أن معظمها انعكاس لحالة من غياب الحلول السريعة لمشكلات الناس وتعاملاتهم بين بعضهم البعض، وبسبب غياب الحلول وجهة الحل والعقد في تراكمات كثيرة، أصبح الناس يلجأون إلى استخدام حلولهم الخاصة، وهذه خطيرة جدا ومكلفة وتتراوح بين اللجوء إلى الرشوة واللجوء للقتل مثلما حدث في المثال الذي تطرقت له في مقال الأمس (يا قاتل يا مقتول) حول الشاب الذي قتل مديره السابق في حي النسيم، وما هي إلا ليلة واحدة لتطالعنا «عكاظ» أيضا بصورة لمدير مدرسة مضرج بدمائه بعد أن ضربه عدد من الطلاب، وقبل هذا وذاك شاهدنا تقارير كثيرة مؤسفة لأناس تعرضوا للظلم والغبن وسردوا قصصا تنم عن استبداد بعض المسؤولين عن خدمة المواطنين ورعايتهم التي وفرتها الدولة وصرفت عليها مبالغ طائلة، لكنها وبفعل جشع البعض وأنانية الآخر وجهل ثالث وتقاعس رابع أجهضت وتحولت إلى نقمة وقهر للمستفيدين منها.
غني عن القول أيضا: إن غياب أو عدم التطبيق للأنظمة أفرز بيئة للمماطلة والتسويف وممارسة الوعود غير الحقيقية والتخدير واللعب بورقة الزمن ومدة التكليف، لتنتهي فترة تكليف الموظف ــ أيا كان مديرا أو وكيلا ــ وهو لم يحقق ما يعادل وزن ورقة الصحيفة التي صرح فيها أو وزن بضع وريقات أسماها خطة أو استراتيجية شاملة ومتكاملة أو غيرها من المسميات والتعابير، التي أصبحت تباع في دكاكين مؤسسات التلميع الإعلامي في شكل براويز وتصميمات وكروت تنافس في ألوانها وجمالها بطاقات التهاني بمولود جديد لم يولد أو زواج سعيد لم يتم.
بين غياب الحلول الواضحة لدى الإدارات وحضور الوعود الفاضحة، بين دفة التخلي عن المسؤولية وزفة التغني بالتصاريح الإعلامية يجري نهر هادر من الغضب المدرك لحقيقة الأمر يطفح منه على جانبي النهر ما نراه من أحداث يومية مؤسفة لكنها تبقى غيض من فيض يجدر بنا تداركه، وكل مسؤول في إدارته مسؤول أمام الله وأمام قائد قال: «لا عذر لكم» وقال: «لا عفو لكم» وهذا القائد حليم فاتقوا الله واتقوا غضب الحليم.

حوادث كثيرة تلك التي تحدث من مرؤوس على رئيسه في العمل، تتراوح بين الضرب وتكسير السيارة والممتلكات وتصل غير مره إلى حد القتل، وأحدث أخبار قتل موظف لرئيسه في العمل هو ما حدث في حي النسيم في الرياض ونشرته «عكاظ» أمس.
أنا لن أكتب بعاطفة عن هذا الموضوع بشجب القاتل والمطالبة بحق الضحية، فالقتلة تتولاهم عدالة شريعة هذا البلد الأمين والضحايا رحلوا إلى دار القرار، والجريمة واضحة لا يمكن تبريرها أو تهوينها أو تضخيمها فليس شيء أعظم من قتل النفس بغير حق.
الذي يجب أن نثيره حول موضوع اعتداء المرؤوس على رئيسه السابق أو الحالي هو سن الأنظمة الشفافة التي تحيط بعلاقة الموظف بعمله وبرئيسه ونشرها وشرحها لكل موظف، والأهم من هذا وذاك التقيد بها وتطبيقها بحذافيرها وفرض الرقابة على التطبيق.
أرجو أن لا يطالب المديرون، وأنا واحد منهم، بعد هذه الحوادث بصرف (بدل خطر) لأن المشكلة ليست في خطورة الموظف ولا خطورة المسؤولية ولا في خطر يهدد كل رئيس ومدير، المشكلة يا سادة يا كرام في غياب الأنظمة التي تحكم هذه العلاقة وإن وجدت فثمة غياب لتطبيقها على أرض الواقع وتوضيحها للناس عن طريق هذا التطبيق حتى نصل إلى حالة واقعية واضحة لا يحق فيها للمدير أن يطبق ما يشاء متى شاء، ونترك للحاسب الآلي (الكومبيوتر) تطبيق النظام الشفاف وعندئذ دعهم يقتلون الكومبيوتر.
مشكلتنا يا سادة يا آمنين أن المدير والوكيل يتعامل مع مكان العمل وكأنه حوش في بيته أو بيت أبوه، والموظفين وكأنهم بشر (بلاش نغلط) في هذا الحوش مصيرهم مربوط بمزاج المدير أو الرئيس أو الوزير، والوظيفة بكل أنظمتها وقواعدها أداة بيده، هي سوط إن أرادها سوطا يروض ولا يكسر وعصا إن أرادها عصا تكسر العظم والخاطر يتكئ عليها في سلطته ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، وهي جزرة إن أرادها جزرة حلوة يضعها في فم من يشاء.
لسنا في حاجة لبدل خطر للمدير، نحن في حاجة لمنع خطر المدير على الناس وعلى نفسه بتحديد علاقة يكون فيها المدير تنفيذيا لنظام وليس نافذا متحديا للنظام، وعندها لن يتكون شعور لدى موظف أن المدير ظلمه ولن يحتاج إلى معاقبته لأن الأداة لا تعاقب، فإذا أصبح النظام فقط هو من يعين ويرقي ويكافئ ويعاقب ويفصل (وذلك على الجميع) فلن يظلم أحد ولن يغضب أحد إلا على نفسه.

يتذمر صاحبي من هشاشة المنتجات الحديثة مقارنة بالزمن القديم ويستشهد بالسيارات، فيقول: إن جسم السيارة (البودي) كان من الحديد الخالص القوي، فكان أمان الركاب أكثر بكثير إلا من التطاير لعدم ربط الحزام، أما اليوم فإن جسم السيارة كله من (الفيبرجلاس) لا يكاد يحدث أبسط احتكاك حتى تجدها تحطمت تماما، ثم يضيف أمثلة أخرى بالعدد والمفكات والزراديات التي لم تعد تصلح لأكثر من استعمال واحد فتندثر أو تنكسر، ويقارنها بعدة الميكانيكي سابقا، حيث كان الميكانيكي يموت وتبقى عدته يرثها الأبناء أبا عن جد أو تباع برأس مالها بسبب المتانة والقوة وجودة الصناعة، وهكذا يستطرد صاحبي مستشهدا بأمثلة أخرى لهشاشة المنتجات الحديثة من أثاث وورق وأخشاب ومسامير وخلافه فلم يعد ثمة وجود للأصلي.
قلت إن التأصيل والجودة اختفت في كثير من الأشياء في حياتنا أهم كثيرا من المنتجات الاستهلاكية وأصبحت شكوى عامة، فأنت تشتكي من ضعف جودة المنتجات، وغيرك يشتكي من ضعف أدائك في عملك، وآخر يقارن معلم اليوم بمعلم الأمس فيجد فارقا كبيرا في الإخلاص والجهد، ويقارن بين طبيب اليوم وطبيب الأمس فيجد بونا شاسعا في الالتزام بأخلاقيات المهنة والصدق مع المريض والتعامل الإنساني وتحولا إلى المتاجرة في الصحة، ويقارن مهندس اليوم بمهندس الأمس فيجد تهاونا وفسادا استشرى وأثر على جودة المشاريع وقوة البناء وعمر المبنى، وآخر يقارن كاتب اليوم بكاتب الأمس فيجد ضعفا شديدا في الثبات على المبادئ وعينا تستحي إذا أطعم الفم.
حتى طلاب العلم الشرعي يا صاحبي لم يسلموا من الهشاشة، فكثر من يفتي بعد قراءة ربع كتاب وهذا إذا قارنته بمن كف بصره من القراءة أو من مات منقطعا في البحث والدراسة ولم يصدر من أي منهما فتوى واحدة، خارج سرب العلماء لمست فرق الأمس عن اليوم.
ضعف الجودة يا صاحبي شامل لا يقتصر على العدد والمواد والأدوات بل حتى على العقول والمبادئ والذوات، وإذا كانت علة السيارة في (البودي) فإن علة البشر في المكينة، وفي ظني أن السبب واحد وهو ضعف الصناعة والإعداد والاستعجال في الإنتاج، ففي الزمن الجميل كان كل شيء يأخذ وقته حتى ينضج، سواء كان منتجا استهلاكيا صناعيا أو خريجا بشريا يشكل مشروع إنسان يحمل أمانة عرضت على السموات والأرض ولم يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الظلوم الجهول، وما كان أقل في السابق هو ظلم الإنسان وجهله، وهو ما زاد حاليا فقلت معه الجودة، فأصبح لدينا معلم كسلان وطبيب مهان ومهندس (خربان).

يصدم الملتقي إلى درجة الأسف والإحباط؛ حينما يرى أن الحوار يتحول إلى تعصب للرأي أو الهوى أو التيار إلى درجة المغالطة ولي عنق الحقيقة إلى حد الاستغفال، رغم أن المشاركين هم ممن يصنفون أنفسهم ضمن النخبة الواعية؛ إما حسب الشهادة أو التجربة الوظيفية أو المكانة الاجتماعية أو هم كذلك، مما حدا بالقنوات الفضائية استضافتهم لمناقشة قضية ما والتحاور حول جوانبها المتعددة سلبا وإيجابا بناء على حقائق وواقع وليس هوى واستغفالا.
خذ مثلا واضحا؛ موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، أولا من الجهل بتاريخ القضية أو التجاهل الأناني أن يقول قائل إن طرحها بدأ في عام 2005م، إذ إن الطرح بدأ من صحيفة الجزيرة في عهد رئاسة الأستاذ خالد المالك الأول؛ أي منذ ما يزيد على 30 سنة، وتحديدا في صفحة (عزيزتي الجزيرة) وكان حوارا جادا شاملا لكل الجوانب شارك فيه عدد كبير من المخلصين من فريقين؛ منهم من يؤيدون قيادة المرأة لأسباب أبدوها ولم ينكروا نقيضها أو يتجاهلوا صعوبتها وسلبياتها، وفريق لا يؤيدها لأسباب أبداها ولم ينكر ما يناقضها ونوقش الموضوع حتى قتل بحثا.
وعندما يأتي من يربط إثارة الموضوع بإثارته هو للموضوع ويتجاهل تاريخا مكتوبا، فليس من المستغرب أن يتجاهل جملة من الأساسيات منها أن المجتمع غير جاهز لخوض هذه التجربة.
من لي أعناق الحقائق أيضا أن يتم مقارنة المجتمع السعودي، الذي ولله الحمد، كون نفسه بنفسه ولم يدخله مستعمر، بمجتمعات دخلها المستعمر وبقي فيها زمنا طويلا أدخل خلاله قيادة المرأة للسيارة مبتدئا بالنساء من جنسيات المستعمر ووضع الأنظمة وجربها على هؤلاء النسوة كما هي في بلدانهم، وجس نبض المواطنين في خوض التجربة وبدأوا بها تدريجيا بالأكثر جرأة والأقل التزاما بقيود وعادات اجتماعية لم ينكرها المجتمع بأسره، بل إلى هذا الوقت ورغم سلامة التجربة لم يقتنع بها ويمارسها الجميع وما زال السائق موجودا ورؤية المرأة على المقود نادرا.
من المغالط أن تقارن مجتمعنا بمجتمعات عاشت أجيالا من الفتيات مارسن قيادة السيارة.
وهم أيضا تناسوا غياب الأدوات للتطبيق، يقارنوننا بدول أخرى ويتجاوزون حقيقة اختلاف تفعيل الأنظمة المرورية بيننا وبينهم بدليل أن من يفحط عندنا يربط الحزام هناك، حتى شركات إصلاح العطل على الطرق غير متوفرة لدينا ومتناثرة في مدن العالم وهي من الأدوات الغائبة.
الأهم أن رغبة الطرف المعني بالأمر وهي المرأة لم تدرس إحصائيا والذي تردد عن عدد من السيدات من مختلف الشرائح أنهن يردن ما هو أهم حقوقيا من القيادة وكأن البعض يريد أن يقتاد المرأة للسيارة.

** أشفق كثيرا على من يعتقد أن الناس ما زالت تصدق الأخبار الإنشائية المبهرجة التي تدعي إصدار قرارات لتطوير العمل الإداري والارتقاء بالخدمات، ذلك أن الناس تدرك الفرق بين ما يحدث على أرض الواقع في الوزارة وبين الجمل الإنشائية التي لا تعدو كونها إبداعات طالب كان ينجح في مادة «التعبير» يتجاهل أن الناس تتواصل مع موظفي الوزارة وتعلم أن شيئا لم يتغير لأن الأعداد هي الأعداد واللجان هي اللجان والإنتاج الحقيقي في تدنٍّ، حبذا لو تم استغلال الوقت وأموال شركات التلميع الإعلامي الساطع في محاولة جادة لرد دين هذا الوطن بدلا من الاستمرار في الاستدانة منه.
** سبق أن ذكرت وما زلت أؤكد أن جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي تمثل أنموذجا لقناة العمل الخيري الأسرع التي تنقل ما يتم التبرع به إلى دم المحتاج مباشرة في شكل غسل دموي يفرج كربة مريض عجزت كليته عن تنقية دمه، هذا المصرف لأموال الصدقة وتبرعات الخير هو الأسرع والأمثل لأن السيولة المالية لا تعرف التوقف ولا التجمع في شكل مياه راكدة بل تتحول مباشرة لدم مريض محتاج، ولا ينافس هذه القناة في سرعتها أي نوع من التبرعات، فحتى التبرع بالغذاء لجائع يستغرق فيه الغذاء وقتا للهضم والامتصاص حتى يصل للدم، لكن التبرع لغسل الكلى هو تبرع من يد لا تعدم إلى تيار الدم.
** تطبيق نظام «ساهر» لا يعني أن تتحول دوريات المرور إلى وضع «نائم»، وما لاحظته هو اختفاء دوريات المرور من الشوارع منذ بدء تطبيق النظام في الرياض، فلم نعد نرى الدوريات والمرور السري في الشوارع ولا في مواقع رصد المخالفات، وحسب علمي أن «كاميرات» ساهر ترصد من المخالفات ما تستطيع الكاميرا الثابتة رصده مثل تجاوز السرعة أو تجاوز إشارة المرور الحمراء وخلافه، لكن شبابنا لديهم أشكال أخرى من المخالفات، مثل تجاهل حق القادم من اليسار والداخل إلى الدوار وإعطاء أولوية المرور والتفحيط والتجاوز من الكتف والمكاتفة غير القانونية بين مركبتين، وهذه كلها مخالفات تسبب قلقا لمرتاد الشارع وتهدد سلامته ولا يرصدها «ساهر» فلا تناموا عنها.

مشكلة الفاسد إداريا أنه لا يعرف قدر نفسه أصلا، وبالتالي فإنه يجهل ما يترتب على فساد هذه النفس من إضرار بالآخرين، وكون الفاسد ماليا وإداريا لا يحترم نفسه فإنه لا يقدر خطر فسادها، ويعتقد أن الفساد المالي أو الإداري جريمة تحقق الثراء ولا تمس الآخرين مثل ما تفعل جرائم القتل المباشر والاعتداء المباشر وقطع الطريق وخلافه، فهو ومن ضلاله يرى أن جريمته وفساده شأن بينه وبين ربه والمال العام.
جاءت كارثة جدة بكل صورها المأساوية وآلامها وهول ما أدت إليه من إزهاق مئات الأرواح وإتلاف الممتلكات لتشعر عديم الشعور بهول ما ارتكب، ومع ذلك فإن الفاسد ومن عظم الفساد نسي وبسرعة كل ضحاياه الذين جرفتهم السيول، وراح يفكر في مصيره هو، وهل (سيفلت) وينجو بفعلته ويخرج من عجينة الفساد كالشعرة القذرة، مستقويا بماله أو مكانته الاجتماعية أو جاهه، لكن عبارة واحدة من ثلاث كلمات أرعبت كل فاسد كان له دور في إزهاق روح صارعت أمواج الغرق، جملة واحدة هي (كائن من كان) قالها عبد الله بن عبد العزيز، وهو رجل إذا قال فعل، رجل يتحدث بهم الإنسان الضحية، وهم الضحية في قلب المخلص يكبر ولا يصغر.. يزداد ولا يقل.
تأمل اختيار ملك الإنسانية لعبارة (وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء ــ رحمهم الله)، وستجد أن من همه تخفيف لوعة ذوي الضحايا الأبرياء، لا تكل همته ولا تقل؛ لأنه يدرك أن اللوعة تزداد، ومطلب تعزيز كرامة الشهيد ينمو في القلب الصالح.
لهذا جاءت قرارات إبراء الذمة أمام الله من رجل يخاف الله ولا يخشى فيه لومة لائم، جاءت دلالات إصرار القائد على المضي قدما والإسراع في محاسبة ومعاقبة من تورطوا في هذا الفساد وكل فساد يشبهه ليس في جدة فقط، بل في كل بؤر الفساد، والفساد لا يعرف مدينة أو قرية أو هجرة، هو يعرف نفسا فاسدة يقيم فيها.
وإذا كانت عبارة (كائن من كان) قد فعلت فعلها في النفوس المريضة، فإن الأمر بإحالة جميع المتهمين في فاجعة جدة إلى هيئتي الرقابة والإدعاء، المتبوع بإدراج الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو سيدق بإذن الله، ثم بإرادة الملك العادل آخر مسمار في نعش الفساد والمفسدين، فهم يدركون أنهم أمام ملك صالح يستهدي بقول الحق جل جلاله (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)، هو الملك الحازم الذي أعطى ثم قال: لا عذر لكم، وعدل فقال: لا عفو لكم.

الجانب المخيف في نواحي القصور التي تنشر الصحف جزءا يسيرا منها يوميا؛ هو أنها جميعا تؤكد انعدام الرقابة تماما وتشترك جميعها في أن أسبابها تعود إلى أن نسبة كبيرة جدا من موظفي الدولة لا يقومون بأدوارهم المطلوبة منهم، لا إداريا ولا إشرافيا ولا تنفيذيا ولا حتى صغار الموظفين يقومون بالعمل المطلوب منهم، وهذا أمر متوقع فالموظف الصغير مهما بلغ به الحماس في البداية، فإنه لا بد أن يرقص إذا ضرب مديره بالدف، ويتحول إلى اعتبار الراتب الشهري لا يعني أن تعمل يوميا بل هو حق مكتسب.
ضعف الرقابة أو قل انعدامها حاليا أدخل النتائج إلى حيز الجانب الحقوقي، ليس حق الوطن في أن (يحلل) العاملون رواتبهم، ولكن حق جميع العاملين في تساوي الجهد، فمن غير الإنصاف أن يكون ثمة موظفون يحاسبون على التأخر بالدقيقة وآخرون لا يحضرون مطلقا، وموظفون يبذلون أقصى درجات الجهد المنهك، وآخرون لا يبذلون أي جهد ويحصلون على الراتب نفسه أو أكثر أو حتى أقل، المهم أنه لا عدالة في أن يحاسب أناس ويعمل أناس، بينما غيرهم لا يحاسب ولا يعمل وكل ذلك لانعدام الرقابة المركزية الفاعلة التي تشمل الجميع.
الجانب الحقوقي الآخر الذي أدى غياب الرقابة إلى ضياعه تماما هو حق الإنسان الآخر في الحصول على خدمة الموظف الذي يتقاضى راتبا من الدولة بهدف خدمته؛ وهذه الفكرة لكي تتضح فإنها تحتاج إلى مثال، وليس أحدث ولا أوضح ولا أقسى من مثال نشرته الصحف صباح أمس عن مواطن توفي بسبب ارتفاع السكر (وهو عرض لا يقتل إذا تم التعامل معه بسرعة واحترافية) في مكتب استلام العاملات المنزليات في مطار الملك خالد (الدولي) في الرياض، فما الذي كشفه موت ذلك الرجل؟!، كشف أن الخدمات الطبية في المطار خارج الخدمة تماما، فسيارة إسعاف المطار لم تصل إلا بعد ساعة كاملة (هذا وهي في المطار محدود المساحة مقارنة بالمطارات الحديثة)، وعندما وصلت لم تستطع الدخول لأن ارتفاعها يفوق ارتفاع مدخل (القبو)، وهذا معناه أن السيارة لم تدخل المكان قط ولم يتم إجراء تجربة وهمية لحالة طوارئ في أقسام المطار، والطبيب جاء (يطوطح) يديه أي يد وراء ويد قدام ليس معه أجهزة غير السماعة وهذه يحملونها حتى في (القهاوي) للتمييز، ومعنى ذلك أن الطبيب لم يكن مستعدا وجاء من غير مكان عمله أو أن مكان عمله غير مجهز، ولأن سيارة الإسعاف التي جاءت متأخرة علقت في المدخل فقد حملت أدوات إنعاش القلب على الأكتاف مسافة طويلة.
أي قلب وأي ارتفاع سكر أو انخفاضه سينتظر ويتحمل كل هذا القصور؟ نحمد الله أن أقاربه لم يموتوا قهرا.
أعتقد أن على حقوق الإنسان أن تتدخل في تعويض غياب الرقابة على الموظفين؛ لأن النتائج أصبحت حقوقية وليست مجرد تسيب وظيفي، فالمرحوم قتلته الرقابة وغياب العدالة.

في مقال بعنوان (المحصنون في الأرض) نشر في هذه الزاوية في 30 مارس 2010 م، لمحت إلى أن بعض نقاط التحول القبيحة يخفيها بعض ضيوف برنامج «نقطة تحول» عن الزميل الوسيم سعود الدوسري، الذي لا تعرض عليه إلا التحولات «الوسيمة» ويحجب عن برنامجه كل تحول قبيح، وسبب وجهة نظري هذه أنني تابعت البرنامج الرائع (نقطة تحول)، ووجدت أن قلة من ضيوفه نجحوا في تصوير نقاط التحول وكأنها جميعا مضيئة بينما يعلم من يعرفهم أنها ليست كذلك، فبعض التحولات يكون بالتدليس وبعضها بالصعود على أكتاف الغير والبعض الآخر يكون من موقف تسلل، لكن المؤكد أن الزميل سعود الدوسري غير ملزم بإخضاع ضيوفه لجهاز فحص الكذب وإن كان التحري قبل الإبراز الإعلامي أمرا مطلوبا ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وتعويض المشاهد يكون بالضغط بالأسئلة بحيث لا تكون الحلقة كلها خدمة لإبراز الجوانب الإيجابية في تحولات الضيف وإخفاء السلبية منها.
مع توالي حلقات البرنامج، الذي أصر على أنه ممتع ورائع، يبدو أن الزميل سعود الدوسري أدرك أن المتلقي لا يبحث فقط عن ما يريد أن يقوله النجوم عن أنفسهم، ولكن يريد أن يتفحص النجم من كل الجهات وبواسطة (تيلسكوب) قوي فاحص وثلاثي الأبعاد، فتحول الدوسري إلى التحقق من التحولات بدلا من عرضها كما يريد الضيوف، عندها قلت: ليت البرنامج يعيد التحاور مع بعض ضيوفه فيسألهم كيف تحولوا؟ وما حقيقة تحولهم، ومن كان خلفه فعلا؟!، فالنعجة دولي ــ مثلا ــ كانت جزءا من حلقة لنقطة تحول كانت هي النجمة فيها لكن لم تكن هي السبب ولا البطل بكل تأكيد.
من الإنصاف القول إن البرنامج يتألق حلقة بعد حلقة، حتى جاءت الحلقة الأخيرة في جزئها الثاني مع الشيخ عائض القرني استثنائية في شدها للمشاهد ودقة أسئلتها وصراحة الضيف وشفافيته وحضوره، ومن الإنصاف القول ــ أيضا ــ أن روعة الحلقة لم تكن بسبب روعة الضيف فقط، بل لأن المحاور سعود الدوسري كان يمثلنا جميعا ويسأل الشيخ ما كنا نريد أن نسأله والشيخ يجيب بما يجب أن يقوله كل من يحترم السؤال والسائل والمتلقي، ولأن نجاح الحوار هو من نجاح الطرفين فإن الجزء الأول من ذات الحلقة مع الشيخ عبدالمحسن العبيكان كان عاديا جدا إلى درجة الملل.
برنامج نقطة تحول شهد تحولا إيجابيا كبيرا أفلت منه كثيرون.